إجراءات أمنية مشددة حول مقراللجنة العليا للانتخابات الرئاسية دفاع مرسي: أنصار شفيق استخدموا الرشاوي.. والبطاقات الدوارة في التزوير دفاع شفيق: تم تسويد البطاقات لصالح مرسي بالمطابع الأميرية قبل وصولها إلي اللجان
علمت »الأخبار« ان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بشأن جولة الإعادة بين المرشحين د. محمد مرسي والفريق احمد شفيق سيصدر خلال الاسبوع المقبل. وكانت اللجنة قد أرجأت اعلان النتيجة الرسمية لجولة الأعادة في الانتخابات الرئاسية والذي كان مقررا اليوم الخميس، الي موعد يتحدد بعد استكمال فحص الطعون المقدمة من كلا المرشحين والفصل فيها. وقال بيان صدر عن لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان: ان اللجنة نظرت الطعون المقدمة من المرشحين والتي تزيد علي أربعمائة طعن ومنها ما قدم حتي منتصف الليلة الماضية، واضاف البيان ان اللجنة استمعت علي مدي خمس ساعات لمرافعات محامييّ الطرفين، وذكر البيان ان الطعون تركزت علي ما أبداه الطاعنان في مثالب شابت العملية الانتخابية من وجهة نظرهما، وأهمها وجود عدد ليس بالقليل من بطاقات الاقتراع بالصناديق تزيد أو تقل عن عدد الناخبين الحاضرين باللجان، بحسب الثابت بالتوقيعات علي كشوف الناخبين، وما تردد عن تصويت بعض المتوفين، وتكرار التصويت من بعض الناخبين، وتوجيه بعض موظفي اللجان للناخبين لصالح مرشح بعينه والتأشير منهم في بطاقات الاقتراع لمرشح، وهو ما ثبت بمحاضر وبلاغات متعددة، فضلاً عما أبداه الحاضر عن د. أحمد شفيق من وجود شكوك كثيفة ترنو علي العملية الانتخابية في 41 محافظة، نظرًا للعبث بالعديد من بطاقات الاقتراع والتأشير عليها لصالح المرشح المنافس، عقب طباعتها بالمطابع الأميرية، وقبل الوصول إلي السادة القضاة المشرفين علي اللجان الفرعية. وقال البيان ان اللجنة قررت الاستمرار في نظر طعون المرشحين، واستكمال فحصها مع ما يستلزمه ذلك من الاطلاع علي بعض المحاضر والكشوف المتعلقة بالعملية الانتخابية، وهو ما يتطلب مزيدًا من الوقت قبل إعلان النتيجة النهائية. وكانت اللجنة قد استمعت أمس إلي هيئات الدفاع عن المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق في 004 طعن تم تقديمها إلي اللجنة.. وقد استمعت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة برئاسة المستشار فاروق سلطان إلي الدفوع المبداة من 41 محاميا عن المرشح محمد مرسي الذين حضروا لمقر اللجنة أمس بقصر الأندلس. وأكد عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعة انه تقدم بعدد 441 طعنا ضد نتائج الفرز باللجان العامة ببعض محافظات الجمهورية.. وان هناك العديد من التجاوزات التي حدثت من قبل انصار الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية ومنها انتشار البطاقة الدوارة والرشاوي الانتخابية وعدم دقة رصد بعض نتائج اللجان الفرعية وعدم تنقية قاعدة البيانات للناخبين وهو الأمر الذي تسبب في السماح لضباط الشرطة والقوات المسلحة والمجندين بالتصويت ولذلك رفضت اللجنة تسليمنا نسخة من قاعدة البيانات لمراجعتها. واضاف انه سيطلب من لجنة انتخابات الرئاسة التصدي للطعون المقدمة من المرشح الفريق أحمد شفيق حيث انه قدم تلك الطعون للجنة انتخابات الرئاسة وليس اللجان العامة وهو ما يعد اخلالا بالقواعد الشكلية الأساسية المقررة للتقدم بالطعون ما عدا 8 طعون فقط قدمها للجان العامة، وانه سيطالب أيضا بتمكينه من الحضور في الجلسة المخصصة لسماع دفوع محاميي احمد شفيق حول الطعون المقدمة منهم ضد نتائج اللجان العامة. وبعدها استمعت إلي الدفاع عن المرشح أحمد شفيق في أكثر من 002 بلاغ تقدم بها وأكدت علي التلاعب في اصوات الناخبين والتسويد في عدد من المحافظات بمشاركة موظفين بينهم 3 أمناء لجان تم ضبطهم في الفيوم وبني سويف والمنصورة.