أكد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية ستستمر حتى ينتهي آخر ناخب من التصويت داخل حرم اللجنة الانتخابية . وقال سلطان في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس إن اللجنة أصدرت قرارا بمد فترة التصويت اليوم حتى الساعة التاسعة مساء بدلا من الساعة الثامنة نتيجة لازدحام المواطنين أمام اللجان والمقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم .
وأكد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة أصدرت قرارين بخصوص عمل اللجان العامة والفرعية بالنسبة لإجراءات الفرز بصفة عامة. وأوضح سلطان أنه بالنسبة لإجراءات الفرز الخاصة للجان الفرعية فور انتهاء الاقتراع مباشرة سيقوم رئيس اللجنة الفرعية بحضور أمينها العام وأعضائها ومندوبي المرشحين وممثلي الإعلام بتفريغ صناديق الاقتراع من محتوياتها بالكامل على طاولة الإطلاع وفي حضور الجميع للتأكد من أن الصناديق أصبحت فارغة من أية بطاقات.
وقال, "إنه سيتم فرد بطاقات الاقتراع واحدة تلو الأخرى، وذلك بمعاونة كل أمناء اللجنة وتقسيم البطاقات إلى مجموعات بأسماء المرشحين واستبعاد الأصوات الباطلة، كما سيتم إثبات عدد الأصوات الباطلة والصحيحة التى حصل عليها كل مرشح" .
ولفت إلى أنه إذا تساوى عدد الأصوات الصحيحة مع مجموع ما حصل عليه المرشحون جميعا من أصوات ستحرر اللجنة محضر إجراءات الفرز على نموذج 8 انتخابات رئاسية ويوقع عليها مندوبو المرشحين الحاضرين.
وأكد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أن رئيس اللجنة الفرعية سوف يعلن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أمام الحاضرين ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نسخة بنتيجة الفرز على "نموذج رقم 9 انتخابات رئاسية" لكل مندوب من مندوبي المرشحين الحاضرين على أن يراعى أن تدون الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحروف.
وشدد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية على ضرورة أن يوقع مندوبي المرشحين الحاضرين على استلام كشف بنتيجة الفرز على النموذج رقم "10انتخابات رئاسية".
وحول عمل اللجان العامة للانتخابات الرئاسية ، قال سلطان إنه رغم أن القانون الخاص باللجان العامة في الانتخابات الرئاسية لم يصل إلى اللجنة إلا خلال الأيام الثلاثة الماضية، غير أن اللجنة أصرت على العمل به وألزمت جميع اللجان العامة بتطبيقه تنفيذا للقانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وأكد أن اللجنة العامة سوف تقوم بتجميع كشوف الفرز المعدة لجمع أصوات كافة الناخبين واثبات ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعها رئيس اللجنة، وتقوم اللجنة بعد الانتهاء من أعمالها بإعلان كشوف الحصر المشار إليها في البند السابق على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح بالأرقام والحروف .
وأكد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أنه سوف تتم الإجراءات السابقة في حضور مندوبي المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المتواجدة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة العامة سيسلم كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من الكشف المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة للانتخابات الرئاسية.
وأكد سلطان أن ما يسمي باللجنة الانتخابية الموازية التي تتشكل من مجموعة من القضاة تقوم بإعلان نتائج الانتخابات دون انتظار لإعلان اللجنة الرئاسية العليا للانتخابات هي لجنة غير شرعية لا تمت بصلة للجنة الرئاسية، مشددا في الوقت ذاته على أن وجودها مخالف للقانون ويشكل بلبلة للرأي العام ويضر بالمصلحة العامة، خاصة وأن نتائج اللجان الفرعية تخضع للتصحيح والمراجعة مرة أخرى بعد إرسالها إلى اللجان العامة لإصلاح أي خطأ قد يوجد بها، وإنها تخضع للطعن عليها ومراجعتها أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا قامت من جانبها بتزويد جميع اللجان الانتخابية بثلاثمائة من هيئة القضاة منذ يوم أمس حتى تتمكن بعض اللجان من أداء مهامها في تقديم التسهيلات والتيسيرات للناخبين، منوها في الوقت ذاته إلى لجنة "أرض الجولف" بمدرسة عزيز أباظة والتي شهدت تكدسا ضخما مما دفع اللجنة الرئاسية بالدفع بأعضائها لتقديم المساعدة والمعاونة بهدف التسهيل على الناخبين.
ونفي سلطان بشكل قاطع ما تردد عن صدور قرار عن اللجنة الرئاسية باستبعاد المرشحين محمد مرسي، وعبد المنعم أبو الفتوح، مؤكدا أن هذا القرار لا أساس له من الصحة ويتنافي مع يجري على الواقع من إجراءات للعملية الانتخابية التي أوشكت على الانتهاء.
وأكد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية صحة المعلومات بشأن المخالفات الخاصة بأنصار عدد من المرشحين في عدد من المحافظات باستخدام بعض الشعارات وحس الناخبين على اختيار مرشح بعينه، لافتا إلى أنه لا يوجد منع لهؤلاء الأشخاص أمام اللجان الانتخابية.
وأوضح سلطان أن لجنة الانتخابات الرئاسية قامت من جانبها على الفور بالاتصال بالجهات الأمنية المختصة بإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص، مشيرا إلى أن هناك أربع حالات فقط تم ضبطها أثناء محاولتهم الاقتراع بطريقة غير قانونية.
وردا على سؤال حول عقد اجتماع يوم غد الجمعة للجنة العامة للانتخابات بوزارة الخارجية حول الطعن على لجنتين للانتخابات أحداهما في مدينة الرياض وأخري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية إنه بالفعل تم الطعن على تلك اللجنتين المشار إليهما وانه تم مخاطبة وزارة الخارجية للإحضار المحاضر الخاصة بهما للاطلاع علي حقيقة الطعن وذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد بعد ظهر يوم غد الجمعة للتأكد من صحة تلك النتائج وحتى تتواكب إعلان نتائج الناخبين في الخارج مع النتيجة العامة للانتخابات النهائية.
من جانبه، أوضح المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أن اللجنة من جانبها ستقوم بحصر جميع المخالفات التي جرت خلال العملية الانتخابية و إخطار النيابة العامة بشأنها للتحقيق فيها.
وحول اللقاء الذي عقده المستشار فاروق سلطان مع رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند بشأن أحقية القضاة بالإدلاء بأصواتهم في كشوف مرفقة، قال سلطان إن اللقاء تناول كل ما يتعلق بعملية تسهيل عمل القضاة وأدائهم لواجبهم الوطني خلال العمل على مراقبة الانتخابات.
وردا على سؤال حول ضبط مجموعة من المنتقبات وقيامهن بالتلاعب خلال العملية الانتخابية، أكد المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية أن تلك الإنباء مجرد إشاعات ولم يتقدم أحد حتى الآن ببلاغ بشأن ذلك، مشيرا إلى أن اللجنة لم تضبط إلا حالة واحدة فقط وكانت في محافظة الدقهلية.
وحول عمليات الفرز وإمكانية فوز المرشحين من الجولة الأولى، قال المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العامة للانتخابات، إن الذي يفوز من الجولة الأولى يجب أن يحصل على 50% + 1 من الأصوات الصحيحة.
وأوضح بجاتو أنه في حالة الإعادة فإن القانون أشار إلى أن الإعادة قد تكون بين الأول والثاني وقد يتساوي عدد من المرشحين في المركز الثاني بعدد الأصوات فتحدث الإعادة بين الأول وجميع من حصلوا على المركز الثاني، وهي تعد حالة استثنائية فريدة لم تحدث حتى الآن في أي انتخابات رئاسية من قبل في أى مكان من العالم.
وبشأن أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على مدي اليومين،أكد بجاتو أنه لا توجد لدى اللجنة الرئاسية حتى الآن أية إحصاءات رسمية مدققة حول إعداد الناخبين، موضحا أن جملة المخالفات التي تم رصدها على مستوي الجمهورية بلغت 54 مخالفة مقصودة.
وبدأ عدد كبير اللجان الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية بإجراءات الفرز فور انتهاء الانتخابات، حيث يقوم رؤساء هذه اللجان بتفريغ الصناديق من البطاقات الانتخابية والتأكد من أن الصناديق خالية تماما من أية بطاقات حتى يتم فرز البطاقات وتقسيمها إلى مجموعات بأسماء المرشحين وحصر أعداد البطاقات ذات الأصوات الصحيحة والبطاقات الباطلة يعقبها عملية عد للأصوات الصحيحة مع عدد أصوات الناخبين وإعداد محضر خاص بعملية الفرز.
وسيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الرسمية فور الانتهاء من عمليات الفرز.