قانونيون: بلاغ شفيق بإعادة الانتخابات الرئاسية «عبث».. ومنصب الرئيس محصن

شحاتة: بلاغ شفيق محاولة لتغيير معركته الجنائية إلى سياسية ويسانده قضاة
رئيس محكمة بالاستئناف: بلاغ شفيق لإعادة الانتخابات « سياسي» ولا سند قانونيا له
بدوي: النائب العام لا يملك إعادة انتخابات الرئاسة.. والتحقيق فيها يثير التساؤلات
ممدوح إسماعيل: بلاغ شفيق بإعادة الانتخابات «عبث» للتشويش على فساده
عيد: شفيق يطعن على الانتخابات والشاعر وعكاشة قد يشكلوا ائتلاف الثورة
كتب- أحمد منصور وسيد زكي وجبر المصري
أكد قانونيون وقضاة أن البلاغ الذي قدمه المرشح الرئاسي الخاسر أحمد شفيق من أجل التحقيق في المخالفات التي وقعت في المرحلة الثانية للعملية الانتخابية حسب قوله، أنها مجرد تشويش على الجرائم التي ارتكبها في ظل النظام السابق، مشيرين إلى العديد من البلاغات التي قدمت ضده في الفترة الأخيرة.
وقالوا: إن هذا البلاغ ليس له قيمة أو سند قانوني؛ لأن نتيجة الانتخابات أعلنت بالفعل، كما أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تنص على عدم جواز الطعن على الانتخابات بعد إعلان النتيجة، حيث يصبح بعدها منصب الرئيس محصنًا.
من جهته، أوضح المستشار محمد شحاتة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية، أن البلاغ الذي قدمه المرشح الرئاسي السابق أحمد الشفيق للنائب العام بشأن التحقيق في المخالفات التي وقعت بالمرحلة الثانية للعملية الانتخابية وضروة إعادة الانتخابات، حسب قوله، مرتبط تمامًا بملفات الفساد التي فتحت في الفترة الأخيرة والتي تدينه جنائيًّا، مشيرًا إلى أنه يريد تحويل المعركة من كونه مدانا فيها إلى معركة سياسية.
وقال شحاتة، في تصريح خاص للحرية والعدالة: إن شفيق لن ينجح في ذلك أبدًا، لأن اللجنة العليا اطلعت على كافة الطلبات والشكاوى المقدمة إليها بشأن المخالفات الانتخابية، ثم أعلنت النتيجة بفوز الدكتور محمد مرسي، وبالتالي تحصن منصبه فور هذا الإعلان.
وأوضح، أن هذه المحاولات يقوم بها فلول النظام السابق والذي ينضم إليهم فريق من القضاة الذين حاولوا استغلال المجلس العسكري أثناء وجوده في إدارة شئون البلاد، وعندما لم يفلح في ذلك كون جبهة من أعضائه للقيام بهذا الدور والانقلاب على ثورة الشعب المصري من أجل مصالحه الشخصية، والتعتيم على فساده في فترة النظام السابق.
وشدد شحاتة على ضرورة تطهير كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القضاء الذي يحاول بعض أعضائه الانقلاب على الثورة من قبيل الخيبة والفشل السياسي، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية تتجه اتجاها سياسيا والدليل على ذلك تهاني الجبالي لنيويورك تايمز.
وأكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة بالاستئناف، أن نتيجة الانتخابات، وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية، غير قابلة للطعن عليها استنادًا لما تنص عليه قانون الانتخابات، وهي أن قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة هي قرارات نهائية غير قابلة للطعن عليها، مؤكدًا أن هذه اللجنة أصدرت قراراها بإجراء الانتخابات وإعلان النتيجة رغم كل الدعاوى التي أقيمت لعرقلة إجراء الانتخابات.
وأوضح أن المادة 28 من الإعلان الدستوري كانت موجودة أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية ومعمول بها ولم تسقط لعدم تطبيق الدستور الجديد الذي ما زال في مرحلة الإعداد، مؤكدًا أن هذه المادة ذات حجية لمواجهة الكافة أخذًا بموافقة الشعب عليها في استفتاء مارس 2011.
وقال الخطيب: "أية بلاغات تقدم في ذلك الشأن هي محاولات لشق الصف وزعزعة الاستقرار وذات صبغة سياسية، وليس لها سند في القانون أو الواقع، مضيفًا "لذلك يتعين عدم شغل الرأي العام بمثل هذه القضايا".
وفي نفس السياق، أكد د.ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، أن الطعن فى الانتخابات يكون أمام مجلس الدولة، وليس أمام النائب العام، مشيرًا إلى أن شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق للرئاسة، كان يعمل فى مرحلة من مراحل حياته بمجلس الدولة، ويعرف ذلك.
وقال بدوى: إن الالتجاء إلى النائب العام، والتحقيق فى صحة الانتخابات الرئاسية ومطالبته بإعادتها، فيه ما يثير التساؤلات، خصوصًا بعد الأزمة الأخيرة بين النائب العام، ورئيس الجمهورية محمد مرسى.
ومن الناحيتين القانونية والدستورية بشأن إمكانية الطعن فى الانتخابات الرئاسية، ومن ثم إعادتها فى الوقت الحالى، أكد بدوى، أن النائب العام لا يملك شيئًا فى ذلك، ولا علاقة له بمثل هذه الأمور.
كما وصف ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، البلاغ المقدم من المرشح السابق أحمد الشفيق للنائب العام بشأن التحقيق في المخالفات التي وقعت بالمرحلة الثانية للعملية الانتخابية حسب قوله بأنها نوع من أنواع العبث السياسي لمحاولة عمل ضجيج في الشارع المصري ولأجل المداراة على الجرائم العديدة التي ارتكبها شفيق.
وأكد إسماعيل أن هذا البلاغ ليس له أية قيمة من الناحية القانونية؛ لأن نتيجة الانتخابات أعلنت بالفعل، مشيرًا إلى أن المادة 28 في الإعلان الدستوري الذي كان موجودًا أثناء فترة الانتخابات كانت تنص على عدم جواز الطعن على الانتخابات بعد إعلان النتيجة.
فيما قال الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عبر حسابه علي "تويتر" ان الفريق احمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية طعن بالانتخابات الرئاسية، وأنه قد يحكم على النشطاء السياسيين والحقوقيين بالسجن، بالاضافة الي ان اسماعيل الشاعر وتوفيق عكاشة قد يشكلوا ائتلاف الثورة ،ومصطفى بكري يؤرخ لها.
يذكر أن شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، تقدم ببلاغ للنائب العام اليوم الإثنين، للتحقيق فيما سماه ب"المخالفات" التى وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية"، وطالب بإعادتها.