سامح عاشور:

خطفوا الدستور !

سامح عاشور
الحرية والعدالة و النور قابض علي التأسيسية مثل الشركات القابضة
التأسيسية ترسخ فكرة الاستحواذ الدستور الجديد سيأتي ب 75٪ ويذهب بنفس النسبة
انسحبت حتي لا أضلل الرأي العام
لست مع بقاء مجلس الشوري حتي لو أصبح »مجلس الشيوخ«
لماذا الثورة علي الجمعية التأسيسية لوضع الدستور منذ تشكيلها؟
- أولا: الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالي والسابق لا تعبر عن الأمة، وإنما تعبر عن رؤية حزب الحرية والعدالة والسلفيين كمغالبة سياسية.. وهم الذين اختاروا العناصر التي تمثل المعارضة بحيث لا تزيد القوي المدنية عن 52 عضوا فقط ويصبح التصويت في النهاية حده الأدني 75 صوتا مما يؤكد استيلاء التيارات الدينية علي الدستور وترسيخ فكرة الاستحواذ وتقديم كل مفصلاتهم السياسية فيه مستغلين في ذلك وجاهة البعض السياسية الذين لا يستطيعون أن يغيروا تغييرا سياسيا أو انهم يعتقدون ان الأمر سوف يحسم بالعدوي وأن الرهان سيكون علي الاستفتاء وأتساءل بأي حق يري حزبا الحرية والعدالة والنور أنهما أصحاب حق 07٪ من الأصوات داخل الجمعية التأسيسية؟
ربما بحق تمثيلهما بالبرلمان؟
- هذا الحق كشفته الانتخابات الرئاسية عندما حاز د. محمد مرسي علي 6 ملايين صوت في المرحلة الأولي ونال د. عبدالمنعم أبوالفتوح 3 ملايين صوت نصفهم من التيار الإسلامي والباقي تيارات أخري.. وإذا كان د. مرسي قد فاز بعدد 5.7 مليون صوت من جملة 52 مليون صوت إذن حدود التيار الإسلامي السياسية هي 5.7 مليون فقط فلماذا يمثلون بنسبة 07٪ داخل الجمعية التأسيسية؟ ومن هنا ففكرة السيطرة والهيمنة والاستحواذ والإملاء سوف تخرج دستورا مبتورا معرضا للإلغاء في أقرب فرصة لو جاء بأغلبية 57٪ وأيضا سوف يذهب هذا الدستور بنسبة 75٪ ان عاجلا أو آجلا ونحن نريد دستورا للمجتمع كله..
والوجه الآخر للرفض هو الاستباق للأحكام القضائية وبإصرار شديد ولماذا نسابق الزمن لسرعة إنجاز الدستور قبل أن تحكم المحكمة الدستورية علي تشكيل الجمعية التأسيسية؟ وأري انه في القضايا الوطنية الكبري لا يجوز ان نمارس لدد الخصومات الصغيرة بمعني ان من حق أي مواطن في دعوي طرد للنزاع علي الايجار ان يرد المحكمة أو يطلب تأجيل نظر الدعوي والاطلاع أو ادخال خصم جديد أو خصم قديم هذا يجوز.. ولكن لا يجوز أن نمارس رد المحكمة أو نفتعل الخلافات أمامها ونهين هيئات الدفاع أو نسعي لتأجيل القضية لمدة 54 يوما، كل هذا لا يجوز في القضايا الوطنية الكبري.. والأكثر من ذلك أن يعلن صراحة اننا سوف تنجز مشروع الدستور خلال 54 يوما كيف يتم هذا بعد ثورة 52 يناير؟
يري البعض أن هناك أملا في خروج مشروع دستور يخضع للاستفتاء؟
- لا يمكن.. لأننا أمام محاولة لاختطاف الدستور وهي محاولة مكشوفة ومن خطفها يجري أمامنا الآن.. ولا يمكن لأحد ان يقبل فكرة ان نستسلم للأمر الواقع والمسئول الآن عما يجري في رأيي هو د. محمد مرسي رئيس الجمهورية.. وبعد غياب مجلس الشعب لا يجوز.. ان يقول انه لا يريد ان يتدخل في أعمال الجمعية التأسيسية وهو الآن يمارس هذا التدخل لأنه يستقبل القوي السياسية للتوافق علي الدستور والدخول في التفاصيل المتعلقة بالمنتج الصادر عن الجمعية التأسيسية وهذا يعد إهدارا لمبدأ عدم شرعية هذا التشكيل والذي قرر د. مرسي وأعلن ان الجمعية التأسيسية تحتاج إلي إعادة تشكيلها فإذا رأي انها معيبة ويعاد تشكيلها فعليه ان يوقف عملها قبل ان يصدر الحكم لأننا لسنا أمام خلاف علي تفاصيل لكننا نختلف علي دستور وقرار المحكمة الإدارية بالإحالة للمحكمة الدستورية هو في الواقع يحاكم الدولة كلها التي انتصرت لقانون 97 والذي صادر حق التقاضي ويخالف أحكام قانون مجلس الدولة ويحصن عمل حزبي وهو تشكيل الجمعية التأسيسية بغير حق..
انسحبت لهذا السبب
إذن لماذا انسحبت من الجمعية التأسيسية بالرغم من اختيارك في التشكيليين؟
- وجودي داخل الجمعية التأسيسية لن يصحح الاستحواذ الرقمي، لكن وجودي سوف يساهم في تعميق تضليل الرأي العام بأن التشكيل متوازن، وما دمت أعلم مقدما بأن هناك أغلبية عددية معدة سلفا للتصويت فكيف أقبل هذا الوضع والتصويت بالأغلبية معلوم مسبقا وبغير شك؟ وأسألوا المجتمع كله عن رأيه في المسودة الأولي للدستور..
أليس هذا هروبا من المسئولية؟
- لا.. هذا هو الوضوح مع النفس، وموقفي مبدئي وليس شخصي واعتراضي لم يكن بسبب انني لم أت في التشكيل ولكن لأنني أراه باطلا..
قواعد اللعبة
ولماذا لم تشارك في وضع مشروع الدستور وتمتنع عن التصويت أو تنسحب قبل التصويت؟
- أنا كمعارض لي مبدأ وأعرف قواعد اللعبة وقبولي لقواعد اللعبة ودخولي فيها ثم انسحاب فقط من التصويت يفقدني المصداقية لأنني أعلم مسبقا قواعد اللعبة وهذا أفضل كثيرا من أن أقبل وأنسحب وكأنني أصنع »شو« فقط والقضية لا يحكمها قانونيون أو محامون ويحكمها التزام حزبي الحرية والعدالة والنور.. ونحن الآن وكأننا أمام حزب قابض مثل الشركة القابضة لا يملك أحد من التأسيسية أن يتصرف برؤيته الخاصة وبالتالي لا تستطيع أي قوي مثلت وحدها وبدون أغلبية عددية أن يزحزح شيئا..
أين الحل؟
إذن ما مستقبل الدستور؟
- أري ان المستقبل في حالة استمرار اختطاف الدستور وخروجه إخوانيا بنسبة 001٪ سوف نكون في حاجة إلي معجزة توقف تداعيات مترتبة عليه ويستولي الإخوان علي كل مفاصل الدولة أو أن يصدر حكما فيتغير الوضع وتوضع معايير اختيار جديدة وهنا نتقدم جميعا كقوي سياسية ونعد دستورا للأمة.
وماذا عن النصوص والمواد التي ظهرت حتي الآن؟
- مبدئيا مسودة الدستور ركيكة للغاية من حيث الصياغة وترتيب الأفكار كما انها سطحية في أغلب نصوصها.. وتضم مناطق انتقامية مثل تشكيل الهيئات القضائية والدخول في صلاحياتها والنصوص الانتقالية التي تمكن د. محمد مرسي ومجلس الشوري الحالي من البقاء في حين ان المواد الانتقالية تطبق علي كل الهيئات فيما عدا مجلس الشوري.. وربما يكون هناك مجاملة لمجلس الشوري..
لا للمجلسين
أنت ضد بقاء مجلس الشوري ولكنه سيصبح مجلسا للشيوخ؟
- أنا لا أري صفة لوجود مجلس الشوري أو حتي تحويله لمجلس شيوخ ويكفينا مجلسا واحدا لأن الامكانيات المادية الآن لا تسمح ولا تحتمل هذا الانفاق ويكفي مجلسا واحدا وكفاية حصانة لأعضاء مجلس الشعب فقط..
وماذا عن المادة الثانية من الدستور؟ وباقي المواد؟
- المادة الثانية من الدستور جامعة ومانعة للفتنة ولم يشعر أحد منذ إقرارها بدستور 1791 انها اساءت للإسلام أو انتقصت من الرسالات السماوية فلماذا نعبث بها؟ وأؤكد ان أي تغيير أو نصوص تضاف لتفسيرها سوف تسبب فتنة لمن يريد اشعال الفتنة في هذا الوطن ولابد ان نحافظ عليها وكما هي لأنها في صالح المسيحي قبل المسلم..
- وبالنسبة لباب الحقوق والحريات العامة هناك أمرين في حاجة لضبط صياغة ومضمون أيضا يتعلقان بضمانات المقبوض عليهم بدون وجود محام يدافع عنهم ولابد ان تقدم الضمانة لتشمل حضور محام في الساعات الأولي للقبض عليه لحمايته وأثناء كل مراحل التحقيق والمحاكمات، أي ضرورة وجود محام لمن يقبض عليه في قسم الشرطة وأمام النيابة وفي المحكمة لضمان حقوقه. وهذا لم يكن موجودا من قبل ولابد أن يضاف للدستور وعلي سبيل المثال المادة 56 والتي تتحدث عن حق الدفاع اصالة أو بالوكالة وهذا مكفول لكن لا يضمن هذا الحق للمحامي الذي يدافع عن المتهم ومطلوب الحماية والحصانة للمحامي أيضا الذي يدافع عن حق المتهم.. مثل حرية التعبير للصحفي وعدم جواز حبسه هذه ضمانة ليساهم في حرية الرأي.. فماذا لو روع المحامي سوف يسقط حق الدفاع، أي أن هناك نصوصا بلا معني ولا مضمون وهنا لابد أن ينص في الدستور أن المحاماة التي تدافع عن المواطن محصنة ومحمية ومستقلة.. وهذه الحصانة تشمل محامي القطاع العام والخاص، لأن الدفاع كفالة حق عن المواطن والمال العام..
- وهذه المواد أعددنا بها تقريرا يناقش اليوم وغدا في مجلس نقابة المحامين تمهيدا لإرساله فورا للجمعية التأسيسية تدعيما لمهنية المحاماة ولا أري ان هناك قطاعا في الوطن لم يشك من الدستور..
ما الهيئات والفئات التي لا ترضي عن مسودة الدستور؟
- كل الهيئات والفئات مثل المرأة والشباب والنقابات والهيئات القضائية ولكل منها تحفظات موثقة يجب الاستماع لها.. وحتي سن الزواج وسن الأطفال هناك خلاف من المجتمع عليها..
كيف تري نسبة 05٪ للعمال والفلاحين وهل تستمر؟
- هذه قضية معقدة جدا بدأت بعد ثورة يوليو 2591 ولكن أسيء استخدامها بعد ذلك وأصبحت ملكا لأصحاب المعاشات واللواءات السابقين وحرم منها فعليا العمال والفلاحين وعلينا أن نبحث عن إعادة لتعريف العامل والفلاح أو تخصيص دوائر لتمثيل العمال والفلاحين دوائر نوعية أو التمثيل النقابي للعمال والفلاحين بحيث يرشح النقابيين منهم.. وأري تخصيص 02٪ من القوائم للمرأة.. أو تخصيص مقعد بكل دائرة للمرأة.
ولماذا تؤيد »الكوتة« والتي تفسر تمييزا لفئات بعينها؟
- أنا مع تطبيق نظام الكوتة للمرأة والشباب والعمال والفلاحين في الدستور لفترة محددة حتي تثبت وجودها كفئات ظلمت في السنوات الماضية ولا تنسوا أننا يجب ان نعمل بمنطق ثوري بعد ثورة 52 يناير وندعم قوي لا تملك التعامل مع قواعد اللغة الانتخابية ولا نضمن تمثيلها بدون كوتة.
كلام في كلام
الشعب مل من كثرة الكلام فمتي نعمل؟
- المسألة ليست من يتكلم ومن يعمل وإذا كنا نتحدث كمعارضة فالمسألة ليست متي نعمل وإنما كيف نعمل ولهذا كان لابد من عمل الدستور أولا لأننا لا يمكن ان نبني الدور الثاني بدون بناء الأساس والدور الأرضي أولا وهذا ما نعانيه الآن.
أخيرا ماذا تتوقع للدستور الذي لم تشارك في إعداده؟
- أتوقع أن المحكمة الدستورية ستقضي بعدم دستورية الجمعية التأسيسية لأن أعمالها لا تتمتع بأي حصانة لأنها ليست عملا برلمانيا وبالتالي لا تتمتع بأي حصانة والقواعد الدستورية استقرت علي تحصين أعمال المجالس النيابية بعد حلها وهذا أمر مقصور علي الأعمال التشريعية وفيما عدا ذلك لا تمتع بأي حماية ولا حصانة.. أما الإصرار علي إنهاء أعمال الجمعية التأسيسية قفزا علي أحكام القضاء سوف يعرضنا جميعا لمشاكل كثيرة يصعب تداركها..
بعد الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد هل يمكن عدم الاعتراف به؟
- الاستفتاء علي باطل هو باطل مهما كانت النتيجة.