القوي المدنية تتهم الإسلاميين بالهيمنة علي التأسيسية

جددت القوي المدنية هجومها أمس علي القوي الاسلامية متهمين اياها بمحاولة الهيمنة علي التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية لاعداد الدستور. وفي تطور لاحق اصدرت احزاب المصريين الاحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع والكرامة والعدالة والتحالف الشعبي والجبهة بيانات وصفت فيها رغبة القوي الاسلامية بالهيمنة ومحاولة الانفراد بصياغة دستور البلاد. وشن الدكتور محمد البردعي وكيل مؤسسي حزب الدستور( تحت التأسيس) هجوما عنيفا علي الاحزاب الإسلامية دون ان يسميها بسبب محاولتها اعادة انتاج التشكيل لاول للجمعية التأسيسية.
وقال البرادعي في تغريدة كتبها علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر هذه لجنة تأسيسية لايري المصريون انفسهم فيها.. انها نهاية مرحلة انتقالية يحاولون فيها وأد الثورة ومصادرة المستقبل.. وعبثا يحاولون. واكد الدكتور عماد جاد نائب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تصميم الحزب علي الانسحاب من الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري الذي عقد امس لانتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية. واتهم عماد جاد, حزب الحرية والعدالة بالسعي لتكرار سيناريو انتخاب الجمعية التأسيسية الاولي والهيمنة عليها للحصول علي تمثيل يوازي67% وهي النسبة اللازمة للتصويت علي مواد الدستور.
وانتقدت الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية الدور الذي لعبته احزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية لإعادة هيمنة الإسلاميين علي تشكيل التأسيسية.
وانتقدت الجبهة ما عتبرته اصرارا من التيار الإسلامي علي الاستحواذ علي الاغلبية في اللجنة لتمرير ما يريدونه من مواد دستورية دون الحاجة الي تقديم تنازلات الي الاخرين وتصرف غير مسئول. وقال نقيب التشكيليين الدكتور حمدي ابوالمعاطي ان جبهة الابداع ترفض التشكيل الجديد للتأسيسية لخلوه من المبدعين والمثقفين, لافتا الي ان اللجنة الجديدة هي نفس اللجنة السابقة مع اختلاف الصياغة.
وقال نقيب التشكيليين انه تم تجاهل النقابات المهنية التي لاتخضع لهوي الإسلاميين ومن جانبه اعلن ائتلاف ثوار مصر, عن تضامنه مع التيارات المدنية المنسحبة من تشكيل الجمعية التأسيسية اعتراضا علي هيمنة الإسلاميين ومحاولتهم الاستحواذ علي اغلبية اعضاء الجمعية واكد الائتلاف, في بيان له, انه لافرق علي الاطلاق بين اسباب رفض تأسيسية الدستور في تشكيلها الاول والاخير, لافتا الي ان كليهما يعبر عن استئثار قوي الاسلام السياسي بصياغة الدستور المصري القادم.
واضاف البيان, ان جماعات الإسلام السياسي التي تضم اغلبية في البرلمان بغرفتيه, سعت لضمان فرض ارادتها علي تأسيسية الدستور عبر امتلاكها لاغلبيتها قبل حتي ان تبدأ اعمالها, سواء باعضاء احزابها او نقاباتها او المتعاطفين معها, وهو مايعني سيطرتها المبدئية علي نسبة الاعتماد البالغة57% من اجمالي اعضائها,و من ثم فان اي معارضة داخلية للكتلة الباقية بفرض انها واحدة, سيؤدي في النهاية الي مجرد اضفاء الشرعية علي دستور تؤكد الشواهد انه جاهز وموجود بمكتب الاخوان المسلمين حسب البيان.
واوضح الائتلاف, ان معايير المشاركة في تأسيسية الدستور, تمثل جورا حقيقيا علي حقوق العمال والفلاحين, الذين تقل نسبة تمثيلهم, مادامت هيمنة تيارات الإسلام السياسي علي الواقع المصري تصر علي فرض ارادتها علي المستقبل, مشددا علي عدم سماحه مرة أخري بفرض تيار الإسلام السياسي علي صياغة الدستور.
من جانبه أبدي الكاتب الكبير محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر تحفظه علي ادراج أسمه ضمن الشخصيات العامة المدنية في تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور, وذلك في حاولة لتدارك إغفال اتحاد الكتاب في التشكيل المذكور أسوة ببقية الاتحادات النوعية والنقابات المهنية. وقال سلماوي إن اعتراض اتحاد الكتاب علي تشكيل اللجنة لايعالج بادراج اسم رئيس الاتحاد باعتباره شخصية عامة, لذلك فعلي اللجنة أن تتدارك الخطأ بتخصيص مكان للاتحاد ضمن الهيئات المدنية التي تتشكل منها. يذكر ان رئيس الاتحاد كان قد أصدر بيانا يستنكر فيه التوافق الذي تم بين مجموعة من الأحزاب السياسية, علي تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور, دون أن يكون لاتحاد الكتاب ممثل فيها علي قرار الاتحادات والنقابات المهنية الأخري, رافضا منطق الأكثرية الدينية في البرلمان التي تسعي للاستحواذ علي كل شيء بما فيها اللجنة التي من المفترض أن تمثل كل طوائف الشعب لكي نضع دستورا يعبر عن كل المصريين لا عن فئة منهم مهما كان حجمها ووضعها القانوني, مذكرا بأن لجنة الخمسين التي وضعت دستور1954, وهو من أفضل الدساتير المصرية, ضمت أكثر من عشرة من الكتاب والأدباء والمفكرين بينهم د.طه حسن, ود.أحمد لطفي اليد, وعبدالرحمن الرافعي ود. عبدالرحمن بدوي وفكري أباظة ومحمود عزمي وغيرهم.
ورغم إعلان حزب الوفد موافقته علي تشكيل التأسيسية إلا أن هناك عددا من نواب الحزب بالبرلمان رفضوا المشاركة في عمليات التصويت التي تمت أمس في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري لوضع التشكيل النهائي للجمعية التأسيسية. وقال النائب الوفدي طارق سباق في تصريحات خاصة للأهرام: إنني انسحبت بصفتي الشخصية من جلسة التصويت لأن مايحدث يعتبر تمثيلية, مشير الي أنه أرسل ورقة لرئيس المجلس حذر فيها من عدم قانونية الاجتماع لأن المادة الأخيرة من القانون تنص علي نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من التاريخ التالي للنشر, أي أن يعقد الاجتماع الأربعاد بدلا من الثلاثاء.
وقال إن الاخوان يريدون الاستحواذ علي كل شيء وهذا غير مقبول.
من جهة أخري أصدر الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد قرارا بتجميد عضوية6 من نواب الحزب بمجلسي الشعب والشوري وذلك لخروجهم علي الالتزام الحزبي وامتناعهم عن التصويت لمرشحي الوفد في الجمعية التأسيسية للدستور كما قرر احالتهم للمكتب التنفيذي إعمالا لنص المادة وشمل القرار كلا من ياسر بركات طارق سباق مارجريت عازر نبيل مطاوع اعضاء مجلس الشعب ومحمد حشيش وميرفت عبيد عضوي مجلس الشوري.