المتظاهرون يهتفون ضد تأسيسية الدستور ويحاصرون قاعة المؤتمرات

تصاعدت أمس حدة الاحتجاجات والاعتراضات علي تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور والتي حددت نسبة‏50%‏ مناصفة من داخل البرلمان وخارجه وبالتزامن مع الاجتماع المشترك بين مجلسي الشعب والشوري. لاختيار الأعضاء الممثلين للجمعية حيث نظم عدد كبير من القوي والأحزاب السياسية مجموعة من الوقفات الاحتجاجية بمختلف أنحاء العاصمة.
وقد احتشد أمس المئات من عدة حركات وقوي سياسية وأحزاب من بينها حركة6 ابريل وحركة كفاية واتحاد شباب الثورة أمام مقر قاعة المؤتمرات التي شهدت عقد جلسة التصويت لمجلس الشعب والشوري علي اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وسط استعدادات أمنية مكثفة من الشرطة والجيش.
وندد المتظاهرون بحكم العسكر وسيطرة الإخوان المسلمين علي كتابة الدستور حيث رددوا هتافات لا اخوان ولا سلفية.. يسقط دستور الحرامية.
مجلس شعب من الاخوان والشرعية من الميدان
ياأبو دبورة ونسر وكاب احنا اخواتك مش إرهاب
كما ردد المتظاهرون شالو الوطني وجابو إخوان والشرعية من الميدان.
ورفع المتظاهرون لافتات موقعا عليها من حزب المصريين الأحرار ومكتوبا عليها:
التعددية هي المرجعية الدستورية الدستور مش أغلبية دي وثيقة مصرية.
وقد قدمت مسيرة من ميدان رابعة العدوية ضمت العشرات من المتظاهرين رفعوا لافتات تطالب بسقوط العسكر ودستور لكل المصريين واستنكروا سيطرة الاخوان علي كتابة الدستور وطالبوا بإسقاط البرلمان مرددين هتافات مدنية مدنية.. وثوار أحرار هنكمل المشوار والشعب يريد إسقاط الدستور وبيع بيع الثورة يابديع والشعب يريد دستور للجميع.
وأكد الثوار أن شرعية البرلمان باطلة وبالتالي اختيار أعضاء منهم ستكون باطلة بالتبعية في كتابة الدستور.
وضمت التظاهرات عددا من المنتقبات اللائي طالبن إسقاط الاخوان منددات بحكمهم وسيطرتهم علي الدستور الجديد, ورفعت إحدي المنتقبات لافتة تقول: دستور للجميع.
كما ضمت المظاهرة عددا من الطبقات الراقية وسيدات المجتمع من قاطني مصر الجديدة ذات التوجهات الليبرالية.
وكان أغلب اللافتات من حزب المصريين الاحرار وتحت شعار حتي لا يسرق دستورنا ويتم تفصيله لجماعة بعينها, كما نظم العديد من النشطاء من الاحزاب الليبرالية منها حزب المصريين الاحرار وجبهة الابداع المصرية واتحاد اقباط ماسبيرو وقفة احتجاجية صباح أمس أمام المحكمة الدستورية بالمعادي رافضين السيطرة علي الجمعية التأسيسية للدستور من جانب الاحزاب الدينية.
ووصفوا النسبة التي تم اقرارها من البرلمان بنسبة50% بالمشبوهة متسائلين كيف لدستور يحدد عمل البرلمان ان يعده البرلمان بنفسه مؤكدين رفضهم للجنة التأسيسية للدستور مطالبين بلجنة من خارج البرلمان تضم كل أطياف المجتمع المصري.
قال هاني بهنا مؤسس الاتحاد القبطي المصري وأمين الصندوق ان جميع الحركات والاحزاب الوطنية ترفض تماما اللجنة الدستورية التي تكشف هيمنة نواب البرلمان علي50% ونحن جميعا نرفض ان تكون ديكورا شكليا أو محللا لهذه التيارات الاسلامية.
ولذلك قام د. يحيي الجمل برفع قضية تنظر امام المحكمة الدستورية بالمعادي لحظة الوقفة الاحتجاجية من الحركات الوطنية علما بأن المادة60 من القانون تنص علي أن مجلس الشعب ينتخب100 فرد من خارج البرلمان.. وذلك يتنافي مع مايفعلونه..
وأضاف بهنا سوف نقاطع هذه اللجنة واي شخص يشارك فيها وأخص بالذكر أي قبطي سوف نقاطعه كحركات قبطية ونفس الحال مع باقي الحركات تجاه اي شخص آخر يشارك اللجنة التأسيسية لأن بذلك سيصبح20% فقط الليبراليين و80% من الاخوان والسلفية والمفروض يكون الدستور بالتوافق مع كل فئات الشعب وليس الاغلبية للبرلمانية الاسلامية.
واضاف ابرام لويس عضو حركة اقباط بلا قيود انهم يؤيدون مقاطعة اللجنة لانها تؤكد ان هناك حزبا وطنيا جديدا سوف يهيمن علي الدستور ليخدم مصالحه الخاصة.
وقد اعلن33 حزبا وحركة ونقابة مهنية رفضها استحواذ اتجاه سياسي بعينه بصياغة الدستور الجديد ورفض تأميم المستقبل المصري واختزال كل أطيافه ورؤاه في توجه سياسي يعتقد أنه صاحب الحق الوحيد في صياغة الدستور والغاء حق الآخرين بالمشاركة في صياغته وأدانت الحركات والأحزاب محاولة الانفراد بتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور واعتبره جريمة في حق الوطن تعصف بمطالب الثورة وأهدافها المتمثلة في الحرية والعيش والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية.
وطالب بيان لهذه الاحزاب والحركات كل شرفاء الوطن من كل التوجهات الوطنية والأطياف والفئات بأن يتجاوزوا خلافاتهم ورؤاهم المتضادة في هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ مصر وثورتها والتوحد من أجل التصدي لمحاولة هدم مقومات الدولة الحديثة والعودة بمصر إلي عصور التخلف والتبعية وأن التداعيات التي نتجت عن بداية خاطئة حول البدء بالدستور أو الانتخابات أولا وصلت بنا إلي خيار مصيري هو دستور أو لا دستور.
ووقع علي البيان عدد كبير من الأحزاب والحركات والنقابات المهنية