قانون «شركات الشخص الواحد» أمام مجلس الدولة

وزيرة الاستثمار: يدمج المشروعات الفردية الصغيرة في الاقتصاد

أحالت الحكومة مشروع قانون شركات الشخص الواحد الي مجلس الدولة تمهيدا لعرضه علي مجلس النواب لاقراره و بدء العمل به.. صرحت بذلك داليا خورشيد وزيرة الاستثمار وأشارت الي أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون شركات الشخص الواحد.
و أشارت الوزيرة الي ان القانون الجديد يهدف الي تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة في عقد الشركة التي تفترض تعدد الشركاء مما يؤدي الي الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلي المتعلق بتعدد الشركاء.
وقالت خورشيد ان تلك النوعية من الشركات تتميز بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك الي امواله الخاصة مما يشجع المستثمر علي استثمار جزء معين من امواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية في تعامله مع دائني الشركة.
وأن القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتي الصناعة والتجارة والعدل وهو الاول في سلسلة كبيرة من التشريعات التي تعدها الوزارة بهدف تهيئة المناخ الاستثماري». وأضافت داليا خورشيد ان البيئة التشريعية للاستثمار في مصر لا تقتصر علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط وانما تتأثر بمجموعة اخري من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادي ككل لذلك تعمل الوزارة علي تطويرها بهدف احداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية.
وأكدت وزيرة الاستثمار ان تشجيع الاستثمار لا يهتم بالمشروعات الكبري فقط ولكن يهدف بالاساس الي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في خلق فرص عمل للشباب المصري. وقالت الوزيرة ، إن مشروع قانون شركة الشخص الواحد، يحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلي الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها القانون لشركات الشخص الواحد.وأوضحت أن مشروع القانون الذي شارك في إعداده عدد من الأساتذة المتخصصين في القانون التجاري، قد وضع العديد من الضوابط التي تمنع إساءة استخدام نظام المسئولية المحدودة التي يتمتع به الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد.