أعلنت وزارة الاستثمار عن موافقة مجلس الوزراء على قانون شركات الشخص الواحد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره والعمل به. يهدف القانون الجديد إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكين المالك من تأسيس شركة بمفرده استثناء من القواعد العامة فى عقد الشركة التى تفترض تعدد الشركاء ما يؤدى إلى الحد من تأسيس شركات صورية بهدف استيفاء الشرط الشكلى المتعلق بتعدد الشركاء. وتتميز هذه الشركة بأنها ذات مسئولية محدودة بقيمة رأس المال المقدم من مالكها ولا تجاوز ذلك إلى أمواله الخاصة ما يشجع المستثمر على استثمار جزء معين من أمواله من خلال تأسيس هذه الشركة مع تجنب مخاطر تعرض كامل ذمته المالية للمسئولية فى تعامله مع دائنى الشركة. وقالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد: «القانون الجديد هو ثمرة تعاون مشترك مع وزارتى الصناعة والتجارة والعدل وهو الأول فى سلسلة كبيرة من التشريعات التى تعدها الوزارة يهدف تهيئة المناخ الاستثمارى». وأضافت داليا خورشيد: «إن البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر لا تقتصر على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار فقط وإنما تتأثر بمجموعة أخرى من التشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى ككل لذلك تعمل الوزارة على تطويرها بهدف إحداث نقلة نوعية فى مناخ الاستثمار بما يواكب التطورات العالمية». وأكدت خورشيد: «تشجيع الاستثمار لا يعنى المشروعات الكبرى فقط ولكن يهدف بالأساس إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى خلق فرص عمل للشباب المصرى».