النائب العام يقسم الشارع السياسي نصفين

وجها .. لوجه
اختلفت الآراء حول إقالة النائب العام أو إبقائه في منصبه.. ومنذ قرار إقالة د. عبدالمجيد محمود النائب العام ثم عودته لمكتبه لم تهدأ القوي السياسية ومازالت تتظاهر مطالبة بإقالته، وعلي الجانب الآخر زار ممثلو بعض الأحزاب السياسية النائب العام بمكتبه مؤكدين علي استقلاله كجزء من السلطة القضائية، وما بين مؤيد للإبقاء ومعارض تستضيف »أخبار اليوم« حول هذه القضية كلا من: مجدي أحمد حسين رئيس حزب العمل وحمدين صباحي المرشح الرئاسي ود. طارق مهدي عبدالعظيم وكيل مجلس الشوري وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي ووحيد الأقصري رئيس حزب مصر الاشتراكي.
حمدين صباحي
حمدين صباحي: اعتقلت 17 مرة ومع ذلك أحترم النائب العام
المستشار عبدالمجيد محمود من أشجع من تولوا المنصب
القضاء قادر علي تطهير مواقعه.. بيده.. لا بيد عمرو
لو كنت مكانه.. لفتحت جميع ملفات الفساد فوراً
كيف تري مشكلة إقالة أو عودة النائب العام؟
أنا مع استقلال القضاء ومع احترام حق السلطة القضائية في أن تقرر كل شئونها بنفسها، وضد تدخل السلطة التنفيذية بما في ذلك رئيس الجمهورية.. وبالنسبة للنائب العام والذي كان محل انتقاد شباب الثورة الذين شاركوا في إسقاط النظام السابق وثاروا عليه واستشهد منهم شباب أمام أعينهم ولم يجدوا في الأحكام التي صدرت ما يحقق العدالة أو يحقق القصاص العادل من القتلة، لهؤلاء الشهداء وأنا أتفهم تماماً هذا الشعور منذ الثورة وحتي الآن والتمس لهم ولنا العذر، ومع ذلك فإن تدخل رئيس الجمهورية وإصداره قراراً بإقالة النائب العام كان غير موفق وفي غير محله وبدا أن الرئيس الذي يحتفظ بسلطتي التنفيذ والتشريع معاً وهو أمر غير مسبوق وفرضته المرحلة الانتقالية، هو المسيطر علي كل شيء.
هل هناك معركة مع النائب العام؟
أعتقد أن تمسك النائب العام بموقعه كان له أكبر قدر من الاحترام والتقدير لشخصه وعلي نطاق واسع وبدا للرأي العام أنه رجل يحترم نفسه وموقعه وحصانته ويدافع عن استقلال القضاء.. وانتهت المعركة بذلك.
ولكن المظاهرات مازالت تطالب بإبعاده، وأيضاً كان مطلباً للثوار؟
الناس أحرار في التعبير عن رأيهم مع أو ضد النائب العام وأعتقد أن الكثير من الناس يقفون مع النائب العام وأن من يقف ضده أقل كثيراً ومن يسانده يحترم استقلال القضاء ويحرص عليه.
ولكن إبعاد النائب العام كان مطلباً للثوار؟
كان مطلباً ولم يكن يمثل قضية محورية ولم يتعد كونه جزءا من رؤية الإصلاح، وأنا شخصياً فيما يخص موقفي احترمت جداً موقف د. عبدالمجيد محمود النائب العام واعتبرته مثالاً حياً لرفض القضاء التدخل في شئونه.. وأنا شخصياً اعتقلت 71 مرة وما أعتقده أن النائب العام واحد ممن احترموا مكانهم وموقعهم وهذا لا ينفي أن القضاء يحتاج بآلياته ورجاله ومؤسساته إلي أن يكون القادر وحده علي تطهير مواقعه وبيديه لا بيد عمرو، ولأننا لا نريد مذبحة أخري للقضاء وبالتالي لا نريد أن يتدخل رئيس الجمهورية في شئونه ونطالب في نفس الوقت بتطهير ذاتي وأنبه تطهير ذاتي تماماً للقضاة بأنفسهم وطبقاً لتقاليدهم وأعرافهم وهذا هو المطلوب.
هل نحتاج لمحاكم ثورية مثلما حدث مع ثورة يوليو 1952؟
لسنا في حاجة لمحاكم استثنائية وحماية ثورة يوليو لم يكن بقوانين ولا بمحاكم وإنما كان بالانحياز للفقراء ففي خلال 45 يوماً من بدء قيام مجلس الثورة بتولي مهامه صدر قانون الإصلاح الزراعي وتم رفع الحد الأدني للأجور وهذا ما يكسب الثورة مكانتها ويحقق أهدافها وأيضاً مصالح الطبقات الفقيرة وهذا المنهج هو الطريق الصحيح لتصدي الثورة لأعدائها والمطلوب هو تحقيق مصالح الثوار بإجراءات ثورية.
والحل في العدالة الانتقالية وليس في المحاكم الاستثنائية، وتتطلب العدالة الانتقالية محاكمات سريعة ناجزة ونحن في حاجة لقوانين ثورية تحقق العدالة الانتقالية بمعني أن نوفر للمتهم ضمانات حقيقية وحقوق للدفاع عن نفسه مع قدرة للقانون أن يحكم الاتهام بأدلة وقرائن تمكن القضاء من توقيع الجزاء العادل وتمكن الجميع من إقرار العدل، ومشكلة المحاكمات التي تمت منذ الثورة وحتي الآن أنها افتقرت للتحقيق الدقيق والإجراءات التي تضمن كفاءة وعدالة وسرعة المحاكمة.
لم يكن مسئولاً
إذن النائب العام هو المسئول؟
يجب أن نلفت النظر لهذا الأمر فالنائب العام لم يكن مسئولاً عن تحقيق موقعة الجمل علي سبيل المثال وأن تحقيقاتها أجراها قاضي تحقيقات.
هناك قضايا فساد أمام النائب العام منذ عام 2006 وبدأ التعامل معها الشهر الماضي فقط؟
في بلد مثل مصر لم تكن تتمتع بحريات حقيقية علي أي مستوي في ظل الرئيس السابق مبارك أعتبر أن الدكتور عبدالمجيد محمود في مكانته وموقعه وفي ظل الظروف والضغوط التي عشناها جميعاً وكانت تتحكم في مصر أسرة واحدة فأنا أحيي النائب العام علي تمسكه بموقعه وعدم انصياعه وراء أي جهة.. وأقرر أنه من أشجع الذين تولوا هذا المنصب وتحملاً للضغوط وأكثرهم شجاعة.
ماذا تفعل لو كنت مكان النائب العام؟
أولاً أسعد وأحيي موقفه لعودته لمنصبه واحتفاظه بكرامته ثم أفتح وبسرعة شديدة وجدية كل ملفات الفساد.. ومع اعتقادي أن التغيير مطلوب بكل المواقع والمستويات وأيضاً في السياسات والوجوه لكن علينا أن نراعي ألا يكون هذا المطلب نقطة نعتمد عليها للاعتداء علي استقلال القضاء.
وأؤكد أن مصر لم تشهد تغييراً حقيقياً حتي الآن وقامت الثورة ولم تكتمل علي كل المستويات وبصفة خاصة في أهم القضايا وهي حقوق الفقراء والشهداء.
مجدي أحمد حسين
مجدي أحمد حسين: توقعت استقالة النائب العام عقب ثورة يناير
تحقق له ما أراد بالعودة من الإقالة فلماذا لا يستقيل بإرادته
استمرار أحكام البراءة للجميع.. يعني استمرار المطالبة بإبعاده
بلاغاتنا ضد المسئولين كان يحفظها.. ويحقق في بلاغاتهم ضدنا
كيف تري مشكلة إقالة أو عودة النائب العام لعمله؟
أولاً، مسألة مبدئية يجب أن نسلم بها جميعاً وهي أن منصب النائب العام هو ركن مهم من أركان النظام، وبالتالي كان يجب عقب ثورة 25 يناير تغيير كل أركان النظام وبشكل ثوري أو أن يتقدم المسئولون باستقالاتهم طواعية مراعاة لظروف الثورة، وعقب سقوط النظام الذي اختارهم وعملوا معه تحت ظروف عاني منها الشعب كثيراً وثار عليها وأسقط النظام ورئيسه وبالتالي كان يجب إسقاط باقي أركان النظام أو تغييرها.. والنائب العام كمنصب وبعيداً عن الشخصية كنت أتوقع أن يتعاون مع الشعب ويستقيل ويعبر عن عهد جديد كما عبر الشعب كله.
هل هناك معركة مع النائب العام؟
أنا أري أن هناك معركة خاسرة لكل الأطراف، لأن النائب العام كان موجوداً وكل الجرائم تحدث، ومن الظلم لشخصه ومكانته أن نسأله لماذا لم يتصد للظلم في عهد مبارك؟ وعلينا أن نطلب منه الاستقالة؟ لقد كان عهد مبارك فاسداً وظهر علي مرأي ومسمع منه شخصياً.
ماذا تفعل لو كنت مكانه؟
أري أن الاستقالة تعد بمثابة رسالة وطنية منه لتهدئة كل الأطراف وفي نفس الوقت أدعوه لتقديم استقالته بنفسه، بعدما عاد لمنصبه بالقانون وعقب اتخاذ قرار إقالته وتحقق له ما أراد وعليه بعد ذلك أن يلبي رغبة العديد من أبناء الوطن ويتقدم باستقالته، وأري أن هذا الطلب يمثل حلاً للأزمة التي يعيشها الجميع الآن وليس النائب العام وحده.. وأكرر إننا نشهد الآن معركة خاسرة لكل الأطراف وعلي المدي الطويل سوف يكون النائب العام هو الخاسر الأكبر لأن الشعب المصري أقوي من أي منصب، وكل منصب إلي زوال ويبقي موقف من شغله.
وأنا أسأل لماذا يتنحي القاضي عن نظر قضية ما لو استشعر حرجاً؟ لأن القاضي أكبر وأجل من أي هفوة وهو يقدر مكانته ويحافظ عليها.. وبعد ثورة يناير رأينا عشرات المحافظين والوزراء يتقدمون باستقالاتهم ومنهم من رفض تولي المناصب في النظام الجديد وهذه قيمة كبيرة وجديدة اكتسبناها بعد الثورة ولم يعد المنصب مهماً مهما علا هو الهدف الذي يقاتل من أجله الناس.
استمرار التوتر
وهل تستمر المظاهرات ضد النائب العام؟
استمرار النائب العام في موقعه يعني استمرار التوترات السياسية ويعني أيضاً استمرار الادعاء بأن هناك أزمة بين القضاء ومؤسسة الرئاسة ونحن كحزب العمل نريد الانتقال من المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن لأن دولة كبيرة مثل مصر لا يمكن أن تخطو خطوة للأمام إلا في حالة استقرارها ولابد من انتهاء عوامل الاحتكاك والاحتقان بين السلطات الثلاث بمعني أننا نحيا الآن بلا سلطة تشريعية ونعمل في ظروف غير طبيعية، ولم نعد نحتمل شقاقاً آخر بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ولهذا سوف تستمر المطالبات بإبعاده طالما يسود شعار »البراءة للجميع« ولا نجد مداناً واحداً.
هل نحتاج لقوانين جديدة أو محاكم ثورية لمحاكمة الفساد؟ وماذا عن البلاغات الموجودة أمام النائب العام؟
كنا نقدم بلاغات للنائب العام ضد د. يوسف والي وزير الزراعة ثم نائب رئيس الوزراء فيما بعد ولا يحقق فيها ولا يتم استدعاؤنا لسماع أقوالنا وتحبس في الأدراج، وعندما يعلم د. والي ببلاغاتنا يتقدم ضدنا ببلاغ للنائب العام فيتم استدعاؤنا فوراً ويحقق معنا بينما بلاغاتنا لا تنظر.. وكنت أتوقع فتح التحقيقات وبسرعة في كل قضايا الفساد والإفساد التي ارتكبت في عهد مبارك.
وبالنسبة للمحاكمات الثورية أنا معها ولكنها تأخرت كثيراً وكان يجب أن تواكب سخونة الثورة.. وعلينا أن نتعامل بحسم مع الأمور بلا محاكمات ثورية أو قوانين جديدة وعلي السلطة التنفيذية ألا تعين وزراء ومحافظين عملوا مع النظام السابق فهي عقليات قديمة ويجب أن نطبق القانون بروح ثورية.. وعلي سبيل المثال كيف نحتفظ بمستشارين داخل مجلس الوزراء والوزارات وننفق من أجلهم 22 مليار جنيه سنوياً؟