إقالته قرار ثوري تأخر‏20‏ شهرا

نهاية اسطورة النائب العام

أخيرا أقيل عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام‏..‏ أخيرا عبدالمجيد محمود نائبا عاما سابقا‏..‏ اخيرا انتصرت الثورة بعد ان كتب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أمس السطر الاخير في قضية رأي عام شغلت مصر وبسببها اندلعت التظاهرات لأشهر طويلة
ولم تكن مفاجأة ان يحتفل الملايين امس في الشوارع والميادين بالقرار الثوري لمحمد مرسي رئيس الجمهورية بتنحية عبدالمجيد محمود من منصب النائب العام هو قرار ثوري بكل المقاييس دعا اليه الملايين في ظل التحصينات الشديدة التي منحها نظام محمد حسني مبارك لمنصب النائب العام الذي كان حلالا علي مبارك اختياره وحراما علي الثورة اقالته انتهي زمن عبدالمجيد محمود الرجل الذي شغل الرأي العام منذ يناير‏2011‏ وحتي ابعاده عن منصبه في اكتوبر‏2012‏ وفي عهد أول رئيس للجمهورية الثانية عبدالمجيد محمود‏66‏ عاما هو اخر نائب عام اختاره محمد حسني مبارك قبل ان يجري خلعه من منصبه عبدالمجيد محمود‏66‏ عاما هو اخر اسم من اسماء دولة مبارك طالبت الثورة باقالتها من مناصبها عبدالمجيد محمود‏66‏ عاما هو آخر انتصار لثورة‏25‏ يناير وملف اخر يستحق الا يمر مرور الكرام عبدالمجيد محمود فنيا يستحق ان يفتح ملفه وتقام اللجان القضائية الخاصة لتقييم فترة عمله بعد ان اصبح لايوجد مسئول فوق القانون بمن فيه النائب العام السابق كم معركة خسرتها الثورة في حربها الشريفة ضد فلول النظام السابق‏,‏ بسبب اخطاء فنية ظهرت في احالات عبدالمجيد محمود للقضايا الكبري في مصر للقضاء معركة قتل ثوار‏25‏ يناير والمتهم فيها حسني مبارك رئيس الجمهورية المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من قيادات الامن‏,‏ كان القصاص هو مطلب الشعب‏,‏ وتولت النيابة العامة ممثلة في عبدالمجيد محمود التحقيق في القضية‏,‏ واحالت للمحاكمة مبارك واعوانه ولكن المستشار احمد رفعت فاجأ مصر كلها بأحكام خلت من عقوبة الاعدام‏,‏ والمثير ان حيثيات حكمه أتت ليس لوجود دليل مادي مقدم من النيابة العامة يفيد تورط مبارك واعوانه بل استعان بمنصبيهما في الدولة وقت اندلاع الثورة وعدم ايقاف مبارك او العادلي مسلسل القتل الجماعي الذي تعرض له الشهداء
وخرجت تظاهرات ضد احمد رفعت وحكمه في خطأ كبير لان الرجل تعامل مع الاوراق المقدمة اليه وكان براءة قيادات الداخلية بداية اهتزاز عبدالمجيد محمود امام الرأي العام قبل ان يحكم علي مبارك‏,‏ حيث انهالت البراءات الجماعية في العديد من المحافظات علي قضايا اتهم فيها ضباطا للشركة بقتل متظاهرين في الميادين والشوارع ابان الفترة بين‏25‏ و‏28‏ يناير وموقعة الجمل‏:‏ براءة جماعية حاز عليها اقطاب مبارك يتقدمهم صفوت الشريف موافي الدولة واحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وعددا من المتهمين من رجالات الحزب الوطني المنحلمن المحكمة لخلو اوراق القضية من دلائل مادية تفيد ارتكابهم اتهامات القتل العمد للشهداء بل لم تتضمن شهداء لقوا مصرعهم في موقعة الجمل التي كانت نقطة تحول في الثورة المصرية عندما تعرض متظاهري ومعتصمي التحرير لهجوم بالجمال شاهدها الملايين عبر شاشات التليفاز في كل انحاء العالم وحتي الشهود ممن تقدمت بهم النيابة العامة للمحكمة في القضية‏,‏ خرج القاضي ليؤكد في جملة شهيرة عدم الاطمئنان لشهادة الشهود لما تحمل من علاقتهم مع المتهمين من شكاوي كيدية وخلافات عديدة في الماضي‏,‏ وهو خطأ قانوني ساذج لمن اداروا ملف القضية عاما كاملا مر علي موقعة ماسبيرو ومقتل اكثر من‏20‏ مواطنا مصريا قبطيا في ماسبيرو‏,‏ وقبل ايام خرجت مسيرات شعبية ضخمة تدعو النائب العام لفتح ملف القضية التي لاتزال حبيسة الادراج لايوجد فيها متهم واحد قدم للمحاكمة‏,‏ رغم تعدد البلاغات وعام كامل ولايزال ملف شهداء محمد محمود وايضا ملف شهداء مجلس الوزراء منحصرا في اسم ضابط رطة برتبة ملازم اول عرف اعلاميا بصائد العيون يجدد حبسه من حين الي اخر دون تقديم النيابة العامة وعبدالمجيد محمود للرأي العام قضية يعرف منها من هو الطرف الثالث الذي تولي قتل المواطنين الابرياء خلال تظاهرات شعبية‏.‏
‏10‏ أشهر كاملة والألتراس يتحرك بصورة اسبوعية صوب دار القضاء العالي يهتف ضد عبدالمجيد محمود وهو يخشي من مولد البراءات الجماعية للمتهمين في مذبحة بورسعيد الشهيرة حينما سقط اكثر من‏70‏ شهيدا قتلي عقب مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز‏.‏
الغريب ان كل هذة الاخطاء المهنية تفتح ملف مؤهلات الرجل الذي خدم طيلة عمره في عالم النيابة العامة‏,‏ والدرجة الاكاديمية التي حاز عليها في عام‏2010‏ قبل اشهر قليلة من سقوط دولة مبارك‏.‏
صدق او لاتصدق النائب العام الذي يحمل درجة الدكتوراه في المواجهة الجنائية للفساد في الاتفاقات الدولية والتشريع المصري فشل في توجيه ادانة واحدة كافية لبدء استعادة مصر لحقوقها من الثروات المنهوبة في عهد مبارك ونظامه البائد‏.‏
وحاز عبدالمجيد محمود علي درجة الدكتوراة من جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف الاولي وهي اعلي درجة تمنحها كلية الحقوق‏,‏ عبر رسالة تولي مناقشتها من؟ مفيد شهاب اخر وزير دولة للمجلسي الشعب والشوري في عهد مبارك وايضا عبدالاحد جمال الدين رجل الحزب الوطني الشهير‏,‏ وسيد نائل عميد الكلية وقتها والذي عزلته الثورة من منصبه‏,‏ فاجأنا عبالمجيد محمود بدكتوراه وهمية في مقاومة الفساد ولعب القدر دورا ان نجد الرجل امام قضايا فساد بالجملة مع قيام الثورة‏,‏ وتضخمت احلام الملايين في استعادة مصر لثروتها فالنائب العام رجلا يجيد التعامل مع الفساد ومرت الاشهر تباعا وحقوق مصر المنهوبة خارج الوطن دون تحرك من الرجل الاكاديمي‏.‏
لماذا يكرهه الشعب عبدالمجيد محمود ؟ سؤال يفرض نفسه الان بعد اشهر طويلة من علامات الاستفهام حول حقيقة الرجل كراهية عبدالمجيد محمود بدأت بعد اسابيع قليلة من توليه منصب النائب العام بقرار جمهوري من المخلوع محمد حسني مبارك في عام‏2006‏ ويرجع السبب الاول الي قضية رشوة مرسيدس الشهيرة‏,‏ حينما استيقظ الملايين في مصر علي تصريحات مثيرة قادمة من الخارج تفيد ان هناك مسئولين مصريين يتقاضون رشاوي ممالية ضخمة لتمرير صفقات داخل الوطن وتحولت رشوة مرسيدس الي قضية رأي عام‏,‏ وتولي ملف التحقيق فيها عبدالمجيد محمود بحكم منصبه نائبا عاما وتوقع الجميع صدور قرارات سريعة والكشف عن المتهمين في القضية‏,‏ ولكن توقف الحديث عنها سريعا ودارت انباء تفيد ان عبدالمجيد محمود تلقي تعليمات من حسني مبارك بعدم فتح ملف المرسيدس امام الرأي العام ووزاد من قوة هذة الرواية ان الكشف عن رشوة مرسيدس والمتهمين فيها بدأ في ابريل‏2011‏ بعد شهرين فقط من تنحي المخلوع‏,‏ وخروجه من الحياة السيساسة والتي ضمت اسماء كبيرة وعدم مواجهة عبدالمجيد محمود للنظام في رشوة مرسيدس وهو اول اختبار حقيقي له كان سببا في ضرب مصداقيته لدي رجل الشارع العادي الذي كان يحلم بنائب عام يأتي للملايين بحقوقهم في المال العام ويتصدي للفاسدين ومن هنا بدأت الكراهية لعبدالمجيد محمود وتحول استمراره الي مطلب شعبي مرفوض فالقضية بدأت منذ سنوات ووعد اريك هولدر المدعي العام الامريكي بالتعاون مع مصر في ظل الاتفاقات المبرمة بين الدولتين ولكن تحرك عبدالمجيد محمود الرسمي والمعلن عنه تم بعد ثورة‏25‏ يناير‏2011‏ وكشفت التحقيقات عن أسماء المتورطين وهم عبدالحميد وصفي ومدني توفيق‏.‏
والمثير ان قرار النائب العام بإحالة ملف القضية الي القضاء العسكري تم برقم‏21‏ لعام‏2011‏ اي بعد اندلاع الثورة قبل اقالة النائب العام‏,‏ كان خطا احمر الاقتراب من علاقته من شلة مرسي علم وهي شلة بدأ نجومها في التساقط الواحد تلو الاخر عبر جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق في وقائع مختلفة حول حصولهم علي مساحات ضخمة من الاراضي بأسعار ذهيدة
شلة مرسي علم هي شلة ايضا لم يتحرك النائب العام المقال من منصبه لإدانة ايا منهم في العديد من القضايا التي تم تقديم بلاغات ضدهم فيها‏.‏
ليس صحيحا ان البراءة الجماعية في قضية موقعة الجمل هي أول واقعة يتصدر فيها اقالة النائب العام من منصبه من الملايين من الشعب المصري
لعبدالمجيد محمود تاريخ طويل منذ اندلاع ثورة‏25‏ يناير كان فيها استمراره في منصبه
مرفوضا وبسببه اقيمت مظاهرات عديدة ولم تلقي استجابة حتي جاء أول اختبار له مع الدكتور محمد مرسي بعد توليه رئاسة الجمهورية
ولعبدالمجيد محمود تاريخ طويل منذ اندلاع ثورة‏25‏ يناير وتظاهرات اقالة النائب العام‏.‏
ففي الثالث من فبراير وعقب‏24‏ ساعة فقط من هدوء المعارك في موقعة الجمل‏,‏ ظهر اسم النائب العام عبدالمجيد محمود المقال ضمن‏7‏ مطالب دعا اليها ثوار‏25‏ يناير وهي اقالة النائب العام منصبه ضمن خطة اسقاط النظام التي خرج لها اكثر من‏17‏ مليونا‏.‏
وكانت الاتهامات تنهال علي عبدالمجيد محمود ابرزها حماية النظام السابق
وبعد خلع مبارك من رئاسة الجمهورية في‏11‏ فبراير‏,‏ ظهرت تظاهرات مارس‏2011‏ التي قاد المحاكمات الشعبية فيها المستشار محمود الخضيري وسط الملايين في ميدان التحرير لنظام مبارك‏,‏ وخلالها رفع الثوار شعارات تدعو الي اقالة عبدالمجيد محمود ولم يتحرك المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي ساكنا‏.‏
وفي تظاهرات‏9,8‏ ابريل‏,‏ عادت الثورة من جديد ضد عبدالمجيد محمود وطالبت بإقالته من منصبه‏,‏ رغم صدور قرارات من جانبه ببدء التحقيق في اتهامات فساد للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك بالاضافة الي السير في ملف قتل الثوار
ووضح ان الشفافية غير موجودة بين الشعب المصري والنائب العام‏.‏
وفي في مظاهرات العباسية في يونيو ثم يوليو‏2011‏ عاد اقالة عبدالمجيد محمود تطفو علي االسطح ولكنه وجد الحماية من جانب المجلس العسكري الذي لم يقترب منه ومع بدء تظاهرات محمد محمود في نوفمبر‏2011‏ تجددت الهتافات وغابت القرارات وتكرر نفس السيناريو في تظاهرات ديسمبر‏2011‏ ويناير‏2012‏ امام مجلس الوزراء‏.‏
وهتف الثوار الشعب يريد اسقاط النائب العام دون ان يتحرك ساكنا
واستفز المجلس العسكري الرأي العام المصري في مارس وابريل من العام الجاري عندما بدأت لجنة الامن القومي في مجلس الشعب قبل حله تتخذ اجراءات وقوانين وتشريعات تنهي عمل عبدالمجيد محمود في منصب النائب العام
وجاءت احكام قضية قتل الثوار المتهم فيها محمد حسني مبارك لتدفع بالملايين للخروج في الشوارع متهمين النائب العام بعدم تقديم أدلة مادية تتيح للقضاء الحكم بإعدام المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي بالاضافة الي تبرئة كل قيادات الداخلية‏.‏
ولم يتحرك المجلس العسكري ولم يستمع الي اصوات الملايين في الشارع
ولكن مع قدوم محمد مرسي لرئاسة الجمهورية بعد معركة قوية مع الفلول في انتخابات رئاسة الجمهورية‏,‏ ظل ينتظر ويراقب النائب العام‏,‏ حتي جاءت الكلمة الأخيرة في قضية الجمل والتي خلت من اي دلائل ضد المتهمين والحكم بالبراءة لهم لتخرج المظاهرات ويقرر اقالة عبدالمجيد محمود من منصبه محققا أمنية دامت ل‏20‏ شهرا كاملا‏.‏

رابط دائم :