عبر شباب الثورة عن غضبهم من حكم البراءة الصادر بحق المتهمين في موقعة الجمل، مؤكدين ان الاحكام مثلت ضربة للثورة , وطالبوا بتطهير اجهزة الدولة من المنتمين للنظام السابق , وطالبوا الرئيس محمد مرسي بالوفاء بوعده باعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين وطالبوا بمحاكمات ثورية لإعادة حقوق الشهداء.. واكد اتحاد شباب الثورة ان براءة المتهمين في موقعة الجمل استمرار لمسلسل البراءات التي حصل عليها جميع قتلة الثوار منذ بداية الثورة مرورا بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء واحداث بورسعيد واحداث المرحلة الانتقالية وان عدم محاسبة قتلة الثوار هو تواطؤ من السلطة الحاكمة ضد الثورة والثوار.. واشار حمادة الكاشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد ان هناك تواطؤا كبيرا من السلطة الحاكمة مع قتلة الثوار في موقعة الجمل من رجال الحزب الوطني المنحل بعد ان اصبح هناك تعاون اقتصادي كبير في الفترة الاخيرة بين الدكتور محمد مرسي وجماعة الاخوان ورموز الحزب الوطني وهذا ما كان واضحا في مرافقة رجال اعمال الوطني في زيارات الرئيس .. ووصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمي حكم البراءة الصادر امس بحق 24 متهما في احداث موقعة الجمل بان "الأمة المصرية تتلقي ضربة تلو الضربة " مؤكدة أن مصر بحاجة إلي عملية تطهير واسعة لا تقتصر علي منصب رئيس الجمهورية فقط، بل علي جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة القضائية التي منحت البراءة سابقًا لمن قتل المتظاهرين بالفعل، والبراءة الضمنية للرئيس السابق "حسني مبارك".. واعلنت 72 حركة وائتلافا ثوريا النزول الي الشارع في جمعة الحساب للمطالبة بالقصاص العادل وتحقيق مطالب الثورة وعلي راسها اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي وصفه بقائد الثورة المضادة.