شباب الثورة يطالبون بإعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين

المتظاهرون يطالبون باعادة محاكمة قتلة الثوار
عبر شباب الثورة عن غضبهم من حكم البراءة الصادر بحق المتهمين في موقعة الجمل، مؤكدين ان الاحكام مثلت ضربة للثورة , وطالبوا بتطهير اجهزة الدولة من المنتمين للنظام السابق , وطالبوا الرئيس محمد مرسي بالوفاء بوعده باعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين وطالبوا بمحاكمات ثورية لإعادة حقوق الشهداء.
واكد اتحاد شباب الثورة ان براءة المتهمين في موقعة الجمل استمرار لمسلسل البراءات التي حصل عليها جميع قتلة الثوار منذ بداية الثورة مرورا بأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء واحداث بورسعيد واحداث المرحلة الانتقالية وان عدم محاسبة قتلة الثور هو تواطؤ من السلطة الحاكمة ضد الثورة والثوار
واشار حمادة الكاشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد ان هناك تواطؤا كبيرا من السلطة الحاكمة مع قتلة الثوار في موقعة الجمل من رجال الحزب الوطني المنحل بعد ان اصبح هناك تعاون اقتصادي كبير في الفترة الاخيرة بين الدكتور محمد مرسي وجماعة الاخوان ورموز الحزب الوطني وهذا ما كان واضحا في مرافقة رجال اعمال الوطني في زيارات الرئيس .
واضاف في بيان للاتحاد انه بات من الواضح ان الوعد الذي قدمه مبارك لقتلة الثوار بعدم محاسبتهم مازال قيد التنفيذ وان السيناريو الذي حدث وقت حكم المجلس العسكري يكرره .
وطالب اتحاد شباب الثورة بتنفيذ الدكتور محمد مرسي لوعده الذي اطلقه من داخل ميدان التحرير منذ 100 يوم من حكمه بإعادة المحاكمات لقتلة الثوار مؤكدين انه لا تنازل عن دماء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم فداء للثورة المصرية ولتحقيق الحرية للشعب المصري .
ووصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمي حكم البراءة الصادر امس بحق 24 متهما في احداث موقعة الجمل بان "الأمة المصرية تتلقي ضربة تلو الضربة " مؤكدة أن مصر بحاجة إلي عملية تطهير واسعة لا تقتصر علي منصب رئيس الجمهورية فقط، بل علي جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المؤسسة القضائية التي منحت البراءة سابقًا لمن قتل المتظاهرين بالفعل، والبراءة الضمنية للرئيس السابق "حسني مبارك".
وتطالب الجبهة في بيان لها الدكتور "محمد مرسي" بالوفاء بوعده وإعادة المحاكمات لجميع رموز النظام السابق، وليس "البائد" فما زال معظمه موجود يؤدي نفس دوره لإشعار الشارع المصري بأن المؤسسة الرئاسية تسعي لما يعيد للشهداء حقهم ولكي يسيتطيع ذووهم تلقي العزاء في أبنائهم وفلذات أكبادهم الذين لقوا مصرعهم علي أيدي عصابات "مبارك".
ووجهت الجبهة رسالة إلي قضاء مصر قائلة: "إذا كان جميع مساعدي وزير الداخلية قد اخذوا براءة، وإذا كان المتورطونين في موقعة الجمل قد أخذوا براءة، فمن قتل المتظاهرين أثناء الثورة إذن، هل نزل "مبارك" و"حبيب العادلي" بنفسيهما ليقتلوا الآلاف في الشوارع؟".
واعلنت 72 حركة وائتلافا ثوريا النزول الي الشارع في جمعة الحساب للمطالبة بالقصاص العادل وتحقيق مطالب الثورة وعلي راسها اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي وصفه بقائد الثورة المضادة ردا علي الحكم الصادر ببراءة المتهمين في موقعة الجمل وعلي راسهم قيادات النظام السابق بالحزب الوطني المنحل صفوت الشريف واحمدفتحي سرور ورجل الاعمال محمدابوالعينين .