المئات يتظاهرون في القاهرة احتجاجا على تبرئة مسؤولين سابقين في قضية موقعة الجمل

تظاهر مئات المصريين مساء الخميس امام مكتب النائب العام في وسط القاهرة احتجاجا على تبرئة مسؤولين سابقين في نظام حسني مبارك كانوا متهمين بالتخطيط للهجوم الذي شنه مطلع 2011 بلطجية يمتطون احصنة وجمالا على المتظاهرين في ميدان التحرير خلال الثورة والمعروف اعلاميا باسم "موقعة الجمل".
وردد المتظاهرون شعارات تندد بالحكم الذي صدر مساء الاربعاء وتتهم القضاة بالتواطؤ مع المسؤولين السابقين في نظام مبارك وهتفوا "الشعب يريد تطهير القضاء".
ودعت حركة 6 ابريل، وهي حركة شبابية شاركت في اطلاق التظاهرات التي انتهت باطاحة مبارك في 11 شباط/فبراير 2011، وجماعة الاخوان المسلمين الى التظاهر الخميس والجمعة للمطالبة باعادة محاكمة المتهمين في هذه القضية.
وكان القضاء قضي ببراءة جميع المتهمين في "موقعة الجمل" ومن بينهم كبار قيادات الحزب الوطني السابق الذي تم حله.
وقتل نحو 850 متظاهرا اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، وكان يوم الثاني من شباط/فبراير 2011 الذي شهد ما يعرف ب"موقعة الجمل" من اكثر ايام الثورة دموية.
وقالت جماعة الاخوان في بيان اصدرته الخميس ان المسيرات والتظاهرات تستهدف "المطالبة باعادة محاكمة كل المتهمين بقتل المتظاهرين في كل الاحداث السابقة مع المطالبة بتشكيل لجنة على مستوى عال لتجميع الادلة وتقديمها للقضاء، ومطالبة الرئيس بتنفيذ وعوده بالقصاص من قتلة المتظاهرين".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي وعد الناخبين اثناء حملته الانتخابية بتشكيل فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة لتقديم ادلة اتهام ضد من قتل "الثوار".
كما تعهد بتشكيل محاكم مشكلة من المجلس الاعلى للقضاء لاجراء "محاكمات عادلة وعاجلة ضد كل من افسد واراق الدماء".
من جهته، دعا عصام العريان الرئيس الحالي بالوكالة لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لحزب الحرية والعدالة "شباب واعضاء وعضوات حزب الحرية والعدالة الى مشاركة كل الشعب في مسيرات احتجاج الخميس ومليونية الجمعة لتحقيق العدالة والثأر للشهداء"، بحسب تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وكان العديد من ضباط الشرطة وافراد الامن المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين حصلوا على احكام بالبراءة في مختلف انحاء البلاد.
وقبل اربعة اشهر حكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لدورهما في اصدار اوامر بقتل المتظاهرين.
كما تمت تبرئه ستة من كبار المسؤولين الامنيين السابقين في القضية نفسها ما اثار احتجاجات غاضبة في انحاء البلاد.