في مفاجأة اثارت الرأي العام ،بسبب الحكم ببراءة جميع المتهمين فى قضية موقعة الجمل ، بعد نظر القضية لاكثر من عام ونصف العام كان يحاكم فيها 25متهما على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور المتهمون بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومى 2 و3 فبراير 2011 مما أدى الى مقتل 14 شهيدا واصابة أكثر من 1000 آخرين. وكانت التحقيقات قد استمرت مع المتهمين أكثر من 3 شهور، وتضمن ملف القضية سماع شهادة 320 شاهدا واحتوى على 409 بلاغات، اضافة إلى 54 شاهدا من لجنة تقصي الحقائق. استمرت المحكمة فى سماع دفاع المتهمين على مدار اسبوعين كاملين فى جلسات تبدأ من الحادية عشرة صباحا ولا تنتهى الا قرابة الساعة السادسة مساء، وفي الجلسة الاخيرة كان الحضور ينتظر حجز القضية للحكم فى جلسة لاحقة، لكن هيئة المحكمة غابت داخل غرفة المداولة لفترة طويلة وفاجأت الجميع بحكمها التاريخى ببراءة جميع المتهمين. وقال المستشار مصطفي حسن عبد الله رئيس المحكمة في اسباب حكمه ان ادلة الثبوت غير كافية للاطمئنان لادانة اى من المتهمين كما انها لم تطمئن لاقوال الشهود فى الدعوى حيث جاءت جميعها سمعية كما جاءت وليدة احقاد بين المتهمين وبين الشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات , كما ان معظم الشهود من المسجلين خطر وفقا لصحيفة سوابقهم الجنائية , كما خلت الدعوى من اى شاهد رؤية تطمئن اليه المحكمة واطمأنت المحكمة الى شهادة اللواء الروينى بانه لم يرصد اى قتلى بميدان التحرير , كما لم يتم رصد اى اسلحة مع المتواجدين والمقبوض عليهم بالميدان والذين تمت محاكمتهم عسكريا فى القضية رقم 118 لسنة 2011 عسكرية .كما ثبت ان احد شهود الاثبات ضد مرتضى منصور واخرين قد تم حبسه بتهمة الشهادة الزور , ورغم ما حدث من قبل بعض المتهمين الهاربين من اعمال فوضى وتعطيل للمحكمة وهتاف ضدها الا ان المحكمة لم تجد فى صدرها غضاضة فى قول كلمة الحق عملا بقوله تعالى « ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى « ومن المقرر ان تودع المحكمة حيثيات الحكم خلال الاسابيع القادمة. كانت التحقيقات قد استمرت مع المتهمين أكثر من 3 شهور، وتضمن ملف القضية سماع شهادة 320 شاهدا واحتوى على 409 بلاغات، اضافة إلى 54 شاهدا من لجنة تقصي الحقائق. الحكم كان متوقعا لمن يتابع القضية عن قرب ، وذلك بسبب ضعف الادلة المقدمة للمحكمة ، والقاضي يحكم من خلال الاوراق التي امامه ، وفي الوقت نفسه نجد ان النيابة العامة وهي جهة الاتهام عملت في وقت كانت فيه الدولة منهارة ، فليس هناك شرطة لجمع التحريات وتأمينهم اثناء معاينة مكان الواقعة ، فقامت النيابة بأقصي مجهود في ظل الامكانيات المتاحة لها ، حيث قامت بنفسها بجمع التحريات واسناد الاتهام ، ثم قام قضاة التحقيق المنتدبون بالتحقيق في القضية بناء علي الادلة والتحريات المقدمة من قبل النيابة العامة ، لذلك في النهاية خرجت اوراق القضية فارغة مهترئة. قال المحامي ياسر أحمد احد المدعين بالحق المدني في قضية موقعة الجمل واحد اعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ،ان الحكم كان متوقعا ولكن المفاجأة كانت في توقيت الحكم ، مشيرا الي انه كان من المفترض ان يحجز القاضي القضية للحكم ، لكنه فاجأ الجميع بنطق الحكم مباشرة في نفس الجلسة التي انتهي فيها من سماع مرافعة دفاع المتهمين . وقال تعليقا على الحكم بالبراءة ، انه رفض الترافع فى القضية لتأكده من برأة المتهمين ، موضحا ان القضية مبنية على شهادات شهود العيان فقط ، والذين قاموا بتغيير أقوالهم وقت استجوابهم. وأضاف إن هناك صحفىا واحدا ثبت على أقواله وباقى الشهود غيروا أقوالهم ، فالقضية بأكلمها مقيدة على بلاغات وشهود لم يلتزموا بأقوالهم. واتهم ياسر وحدة القوات المسلحة التى كانت متمركزة عند شارع القصر العينى بالإهمال ، وأنها قامت بتهريب المتهمين بعد تسليمهم إليها مما كان له أكبر الأثر فى إضعاف أدلة الإتهام وبراءة المتهمين. واضاف ياسر ان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان مقصرا في القضية بشكل كبير لعدم تقديم المتهمين الفاعلين في القضية ، إلا ان يضاف لتاريخه انه اصدر قرارا بمنع الرئيس السابق محمد حسني مبارك من السفر يوم 10 فبراير قبل تنحيه ، لانه في حالة فشل الثورة وبقاء مبارك في الحكم ، كان سوف يتم اغتيال عبد المجيد معنويا وتلقينه درسا علي قراره بمنع مبارك من السفر . وعلي الجانب الآخر اكد المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن مبارك ان واقعة الجمل مختلقة من المجلس العسكري بالاشتراك مع الاخوان للاطاحة بمبارك ، وذلك لطمع طنطاوي في الاستحواذ علي السلطة ، علي حد قوله . مشيرا إلي ان المجلس العسكري هو من سمح للجمال بالدخول لميدان التحرير في حين انه كان في قدرته منع ذلك . واضاف يسري ان المجلس العسكري دبر تلك الواقعة بعد خطاب مبارك الذي اثار تعاطف الشعب المصري ومنهم بعض ثوار 25 يناير الذين رغبوا في العودة الي منازلهم لمنح مبارك فرصة اخيرة ،الا انهم طالبوا بتأمين خروجهم دون ان يحتك بهم الذين يحيطون مداخل الميدان . واشار عبد الرازق الي ان دفاع المتهمين سهروا وعملوا بروح فريق العمل بجدية ، والقضاء اثبت انه محترم غير مسيس لا يتأثر بالرأي العام للميل عن العدالة ، وتعليقا علي من ينادون بمظاهرة اليوم الجمعة لاقالة النائب العام ، قال يسري أن النائب العام ليست له علاقة بالقضية ، لان التحقيقات جرت من خلال قضاة منتدبين من وزارة العدل ، ووصف تلك المظاهرة بانها خدعة من الاخوان المسلمين في محاولة للتكويش علي جميع المناصب . وقال المحامي تامر جمعة احد المدعين بالحق المدني تعليقا علي حكم براءة جميع المتهمين ، أن الحكم يعد حلقة من حلقات الأحكام الصادمة بالبراءة فى قضايا قتل المتظاهرين ، موضحا ان المحكمة في جميع قضايا قتل المتظاهرين ومن ضمنها محاكمة مبارك لم تعط للدفاع المدعين بالحق المدني الوقت الكافي ليثبتوا حقهم في القصاص من القتلة ، في حين أفردت للمتهمين الوقت الكافى بل أكثر من الكافى حتى يثبتوا براءتهم. واشار جمعة الي أن المطالبة بإقالة النائب العام هي مطلب ثورى قديم ، ولكن إستخدامها بالتزامن مع جمعة الحساب التى هى المطلب الأكثر شعبية الآن محاولة من الإخوان المسلمين لإضعاف جمعة الحساب والإلتفاف عليها علي حد قوله . واكدالمستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة , ان المحكمة هى التى تقدر الادلة التى امامها وهى صاحبة الرأى فى الدعوى باعتبار ما قدم اليها من ادلة غير كافية لادانة المتهمين مما يدفعها لان تقضى بالبراءة . واضاف المستشار»شلش» ان القاضى الجنائى يحكم بما يطمئن اليه وجدانه ولا بد ان يكون الدليل يقينيا ولا يشوبه شبهة الشك او التخمين , مشيرا الى ان ادلة الادانة اذا شابها اى شك فلا بد ان تقضى المحكمة بالبراءة ومن المعروف ان براءة 99متهما خيرا من ادانة برىء واحد، واستكمل المستشار «شلش» حديثه بان القاضى بعد تقديم المستندات اليه وسماعه اقوال الشهود من حقه ان يأخذ بها او لا يأخذ حسب اطمئنانه بما لا يخالف الثابت بالاوراق. وصف الدكتور محمد البلتاجي، القيادي البارز بحزب الحرية والعدالة، براءة المتهمين في «موقعة الجمل» بالمهزلة، وقال: هذا «امتداد لبراءة رجال مبارك ومساعدي حبيب العادلي، وقيادات الداخلية بالمحافظات». وقال البلتاجي احد القيادات بحزب الحرية والعدالة واحد شهود الاثبات في موقعة الجمل ، عبر صفحته على «فيس بوك» «ان منظومة العدالة التي لا تصل بنا لحقوق الشهداء تصدم المجتمع في مصداقيتها». وطالب البلتاجي الرئيس محمد مرسي ونائبه ووزير العدل بالتدخل؛ لإعادة التحقيقات وجمع الأدلة من جديد، وقال: «إن الآلاف من المواطنين الشرفاء مستعدون لتقديم معلومات قيمة في الموضوع شريطة أن يستشعروا جدية تلك التحقيقات». كما اكد المستشار محمد الشواف رئيس محكمة الاقصر ان الحكم عنوان الحقيقة ولا يستطيع احد الحكم على القضية الا من خلال الاوراق والادلة الثابتة امامه , واضاف «الشواف» عن براءة مرتضى منصور رغم عدم حضوره الجلسات، انه من الطبيعى والقانونى ان يصدر له حكم براءة لان عدم صحة اسناد الجريمة له يعطيه حق البراءة. وأكد المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام أن المكتب الفني للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام يقوم بدراسة حيثيات حكم القضية المعروفة اعلاميا باسم موقعة الجمل والتي قضت فيها محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين مساء أمس الأول. وأكد مصدر قضائي أن هذه القضية التي تضم بعض كبار رموز النظام السابق ورئيسي مجلسي الشعب والشوري الدكتور فتحي سرور وصفوت الشريف لم يتم التحقيق فيها عن طريق النيابة العامة وانما تم التحقيق فيها بمعرفة قاضي التحقيقات بمحكمة استئناف القاهرة والذي أجري تحقيقاته فيها مع المتهمين وأحالهم الي محكمة الجنايات الا أن النيابة العامة هي التي سوف تقوم بالطعن علي الحكم خلال المدة القانونية المحددة لها ومن المنتظر أن تتقدم بمذكرة بالطعن بالنقض خلال المدة القانونية لتتم اعادة النظر في محاكمة المتهمين من جديد حيث ان النيابة العامة هي الأمينة علي الدعوي والمجتمع. في نفس السياق تلقي مكتب النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغاً من منسق ائتلاف خريجي الحقوق والشريعة طالبوا فيه بالتحقيق مع جميع المتهمين الذين برأتهم المحكمة أمس الأول بتهمة قتل المتظاهرين ويعيد هو التحقيق بنفسه. تضمن البلاغ المقدم من المنسق أحمد يحيي أن 25 من أعضاء الحزب الوطني المنحل أجبروا البلطجية علي حمل السلاح واعتلاء الجمل وأشار الي أن تورط بعض العناصر الاخوانية في موقعة الجمل وراء أحكام البراءة بحق رموز النظام السابق.
