ردًا على ما أعلنه مستشار الرئيس

سعيد: الرئاسة لا تستطيع إبطال قرار المحكمة

أكد جميل سعيد، محامى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق والصادر بحقه حكم البراءة مساء اليوم فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم موقعة الجمل، إن المحكمة قد أصدرت حكمًا واجب التنفيذ، حولته للنائب العام للتصديق عليه، وهو حكم واجب الطعن من أى جهة شاءت.
وردًا على المخالفين لقرار المحكمة ببراءة المتهمين، أوضح جميل "أنه لا يجوز التدخل فى أحكام القضاء، من أى جهة كانت، كما أن المحكمة لم تصدر هذا الحكم إلا بعد أن اطمأنت يقينا وبعد سماع الشهود والنظر للأدلة والإثباتات حول ملابسات القضية، كما أن القرار الذى قالته المحكمه قرار نهائى واجب التنفيذ".
ورفض التعليق على ما قاله محمد جاد الله، مستشار الرئيس بشأن إعادة المحاكمة من جديد، وقال إن هناك ثوارا قتلوا فى التحرير، وهناك قاتل قام بذلك وعلى النيابة أن تبذل كل ما عندها للقبض على القتلة.
من جانبه، أكد طارق جميل سعيد، محامى صفوت الشريف، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد الإلكترونية" أن القاضى الذى قام بالنطق بالحكم فى القضية قاضٍ عادل ولا يخشى الا الله، وقد حكم بالعدل، كما أكد ان القاضى فى حكمه أثبت أنه لم يتأثر بالأجواء السياسية.
وحول ما قاله مستشار الرئيس، أوضح أنه لا توجد قاعدة فى القانون تنص على إعادة المحاكمة فى أى قضية حتى ولو كانت رئاسة الجمهورية، إلا إذا أتت بإثباتات ووقائع وأدلة جديدة تتيح الطعن فى القضية وإعادة النظر فيها.
وأشاد محامى "صفوت الشريف" بالقانون وأحكامه العادلة التى لا تتأثر بتغير الأشخاص أو تغير الوضع السياسى للدولة، مؤكدا ان القانون هو ميزان بين الظالم والمظلوم، حتى لو كان الرأى العام كله ضد شخص أو نظام بعينه.
كان محمد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، قد أعلن مساء اليوم الأربعاء، أن هناك البديل الجاهز لبراءات المتهمين اليوم في قضية موقعة الجمل وغيرها من قضايا قتل المتظاهرين، وهو اللجنة المشكلة بقرار جمهوري رقم 10 لسنة 2012 الخاصة بجمع المعلومات وتقص الحقائق في قضايا قتل أو الشروع في قتل وإصابة المتظاهرين.