اهالى شهداء موقعة الجمل : فساد النيابة والقوات المسلحة وراء الحكم ببراءة المتهمين

قال عبد المعطى شقيق احد الشهداء ،ان الحكم ببراء المتهمين في موقعة الجمل ليس غريبا عن المحاكمات الخاصة بالثورة التى حكم فيها خلال الفترة الماضيةببراءة الكثير ، مؤكدا ان احكام القضاء هى التى تدفعنا الى التعليق عليها ، واذا كان هناك تقصير من النيابة فيتحملها النائب العام حتى لا تسوء سمعة القضاء نتيجة تقصيرات النيابة .
وكان قد استشهد له اخ فى سن العشرين من ربيع العمر ، مشيرا الى حالة الام التى تموت يوما بعد الاخر وعند سماع كل خبر بتأجيل القضية والمماطلة القضائية فى اصدار الحكم وفى النهاية وبعد طوال كل تلك المدة يخرج الحكم بالبراءه .
أكد جمال عيد محامى اسر الشهداء ، انه من حق المواطن ان يقوم بالتعليق على الحكم ليس لتقصير القضاء وانما لتقصير النيابة فى جمع الادلة والبراهين ، مضيفا ان اوراق القضية اثبتت ان عدد الشهداء قد وصل الى 17 شهيدا رغم ان عددهم يزيد على 1000 شهيد .
اوضح جمال عيد ان قضايا الشهداء تشمل 8014 شهيدا دماءهم معلقة بالنائب العام عبد المجيد محمود لان العدالة فى مصر تعمل على نصف الادلة وتقدم نصف الاوراق ، مشددا ان هذا ان لم يكن تقصيرا منه فهو عجز عن القيام بالوظيفة الموكلة اليه ويجب اقالته ، منوها الى الوجود العديد من الملاحظات على سير التحقيقات فى القضية والتى سيتم عرضها خلال مؤتمر صحفى قائلا ان النقد لايجدى لان اللجنة النيابية ستكون هى نفسها القائمة على القضية .
قال ياسر احمد المحامى المنسحب فى منتصف القضية ، انه انسحب بعد قراءة اوراق القضية التى اكدت ان الفاعل الاصلى المتمثل فى القوات المسلحة التى تراخت عند تقديم المتهمين المقبوض عليهم اثناء الحادث لم تذكر داخل القضية رغم اننا قدمنا كافة الفيديوهات للقضاء ، مؤكدا انه قد قدم العديد من البلاغات ضد وحدة القوات المسلحة مطالبا التحقيق معهم ولم يلتفت لتلك البلاغات .
أعلنت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، جانبًا من حيثيات حكمها الصادر مساء الأربعاء، ببراءة جميع المتهمين في قضية «موقعة الجمل» والبالغ عددهم 24 متهمًا من كبار رموز النظام السابق، والذين كانوا قد اتهموا بتدبير أعمال الاعتداءات بحق المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي.
قالت المحكمة في أسباب الحكم إن «المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية».
وأضافت أن «بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطرا وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم»، مشيرة إلى أن «الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة».
وأكدت المحكمة أنها في المقابل اطمأنت لشهادة اللواء حسن الرويني، الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية، والتي أدلى بها أمام المحكمة في جلسة سابقة، والذي قال خلالها إنه «لم يرصد قتلى بميدان التحرير»، وإنه «لم يتم أيضًا رصد أسلحة مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالميدان وتمت محاكمتهم عسكريًا في القضية رقم 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة».، ويذكر ان المستشار محمد البلتاجى انهمر فى البكاء عند سماع الحكم ، كما قال انور فرحات "اذا كانت البراءة مصير المتهمين فلابد ان نراجع عمل النيابة ".