مصطفى النجار: «موقعة الجمل» لم تكن «فوتوشوب».. وشرعية الرئيس تتحدد ب«القصاص»

طالب مصطفى النجار، النائب البرلماني السابق، تعليقا على حكم «موقعة الجمل»، بتحرك رئيس الجمهورية «الذي وعد الشعب بأن دماء الشهداء في رقبته»، معلّقاً على أحداث «موقعة الجمل» بأنها «لم تكن فوتوشوب».
وقال «النجار» في تدوينة بحسابه على موقع «تويتر»، الأربعاء: «مجزرة موقعة الجمل لم تكن فوتوشوب ولا فيلم كرتون، الدماء روت كل شبر فى الميدان. نحن لم نمت بعد حتى تزوروا التاريخ».
كما خاطب الدكتور محمد مرسي، قائلاً: «إلى رئيس الجمهورية، شرعيتك تتحدد بما ستفعله للقصاص العادل للشهداء. وعدت الشعب بهذا وقلت إن دماءهم فى رقبتى، أرنا الآن ماذا ستفعل يا ولي أمرنا».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت، الأربعاء، ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، والتى عُرفت إعلامياً ب«موقعة الجمل».
وقالت في أسباب حكمها أن «المحكمة لم تطمئن لأقوال الشهود في الدعوى، حيث جاءت جميعها سماعية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية».
وأضافت أن «بعض الشهود في القضية كانوا من المسجلين خطرا وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم»، مشيرة إلى أن «الدعوى قد خلت من أي شاهد رؤية واحد تطمئن إليه المحكمة».
وأكدت المحكمة أنها في المقابل اطمأنت لشهادة اللواء حسن الرويني، الرئيس السابق للمنطقة المركزية العسكرية، والتي أدلى بها أمام المحكمة في جلسة سابقة، والذي قال خلالها إنه «لم يرصد قتلى بميدان التحرير»، وإنه «لم يتم أيضًا رصد أسلحة مع المتهمين الذين ألقي القبض عليهم بالميدان وتمت محاكمتهم عسكريًا في القضية رقم 118 لسنة 2011 عسكرية شرق القاهرة».
وذكرت المحكمة أنها اطلعت على أوراق الدعوى ومستنداتها وحققتها بنفسها وتبين لها أن «كل الأدلة غير كافية لإدانة المتهمين»، لافتة إلى أن هناك أحد شهود الإثبات ضد المتهمين قد تم حبسه بتهمة الشهادة الزور.