الدفاع: الحكم مفاجأة صادمة ضيع حقوق وآمال أهالى الشهداء

الحفناوى: جهة سيادية ووساطة وأشياء خفية لا أستطيع التحدث عنها تدخلت لإصدار الحكم
"محامى الشعب" متهكمًا: "الجمل هو الفاعل الحقيقى لابد أن نحاكمه بحديقة الحيوان ونأتى بأسد ونمرين لمحاكمته"
عثمان: "الحكم صدر لتزاوج النظام البائد والنظام الحالى لتسير البلاد حسب أهوائهم الشخصية"
أبو الحسن: "القاضى تعرض لضغوط شخصية وقانونية.. ولابد من تطبيق الشريعة الإسلامية بدلاً من القانون الفرنسى"
ياسر سيد: "شهود الإثبات تحولوا إلى نفى.. وقضاة التحقيق أخفوا الفاعلين الأصليين لحماية المحرضين"
أثار الحكم الصادر فى قضية موقعة الجمل من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، ببراءة جميع المتهمين فى قضية موقعة الجمل، المتهم فيها 25 متهمًا على رأسهم صفوت الشريف وفتحى سرور، والمتهمين بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير خلال يومى 2 و3 فبراير 2011، مما أدى إلى مقتل 14 شهيدًا وإصابة أكثر من 1000 آخرين، غضب أهالى الشهداء والمدعين بالحق المدنى الذين وصفوا الحكم بالمسيس، وأنه جاء نتيجة ضغوط شخصية وقانونية مورست على رئيس المحكمة لإصدار ذلك الحكم الذى كان صدمة بالنسبة لهم وحطم آمالهم فى إصلاح القضاء.
فى البداية، تحدث المحامى عثمان الحفناوى، رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، والملقب بمحامى الشعب، وهو فى حالة غضب واستياء شديدة من الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين، مشيرًا إلى أنه كان مفاجأة لهم، ويعتقد أن صدور الحكم بهذه الطريقة دون حجز القضية للحكم وبعد الاستماع إلى مرافعة المحامى سمير الششتاوى، محامى الضباط المتهمين، أن الحكم صدر بناءً على تدخل جهة سيادية ووساطة وأشياء خفية لا يستطيع أن يتحدث عنها.. وأكد أن المتظاهرين السلميين استشهدوا وأصيبوا داخل ميدان التحرير وليس أمام أقسام الشرطة كما حدث فى كثير من القضايا التى صدر فيها أحكام بالبراءة بحجة أن الضباط كانوا يدافعون عن أنفسهم.. واستنكر ما تردد بأن معظم الشهود من المسجلين خطر، وأكد أن كثيرًا منهم كانوا شخصيات محترمة ولها ثقل فى المجتمع، ومنهم الصحفيين والدكاترة والداعية الإسلامى صفوت حجازى، والدكتور محمد حجازى, وأن القضية بها العديد من الأدلة على وجود متوفين وشهادات، وليست بلا مجنى عليهم، وانطوت على شهادات وفاة وتقارير طب شرعى, علاوة على اعتراف المتهمين من البلطجية الذين تم القبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء العسكرى، وصدر الحكم على 88 منهم فى القضية رقم 118 لسنة 2011 قضاء عسكرى، والتى صدر بها أحكام تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.. وأضاف: إذا كان كل هؤلاء المتهمين بريئين ولا توجد موقعة الجمل فهل كنا نحلم ونعيش فى حلم وكل ما أذيع على قنوات التليفزيون المصرى والفضائيات من أحداث الموقعة شاهدها وتابعها العالم كله والخيول والبغال والحصانة تقتحم الميدان من وحى الخيال فمن هو مرتكب الواقعة.
وتهكم الحفناوى مما حدث واصفاً ما حدث بالمهزلة التى سيهتز لها التاريخ وقال لابد أن نأتى بالجمل ونحاكمه لأنه هو الذى ارتكب الواقعة ونعقد الجلسة فى حديقة الحيوان ونأتى بالأسد ليكون القاضى واثنين من النمور لمحاكمته.
وأكد أن الحكم اعتمد على شهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية العسكرية ووصفه بأنه كذاب لم يقل الحقيقة بدليل أنه أنكر ولم يجب عن السؤال الذى سبق ووجهه إليه عندما كان واقفاً أمام المحكمة حول ماهية الشخص الذى أخبره بوجود ناس فوق أسطح العمارات, مشيرًا إلى أنه بالفعل استشهد وأصيب الكثيرون فى موقعة الجمل يومى 2و3 فبراير فى ميدان التحرير وأكد ذلك الشاهد الدكتور ممدوح حمزة.
وأشار "عثمان" إلى أن القضية حدث بها تزاوج بين النظام البائد والنظام الحالى حتى تسير البلاد حسب رغباتهم وأهوائهم الشخصية, والدليل على ذلك بأن القاضى لم يخلِ سبيل أى من المتهمين طوال جلسات المحاكمة رغم أن بعضهم قد تجاوز الثمانين من العمر وقام بإصدار الحكم فى وقت غير متوقع ومفاجئ للجميع.
واختتم حديثه قائلا: "لك يوم يا ظالم ..وحسبنا الله ونعم الوكيل"،
وقال المحامى فتحى أبو الحسن المدعى بالحق المدنى عن الشهيد وائل سعد سلامة و3 آخرين من المصابين إنه لم يتوقع صدور ذلك الحكم لأن رئيس المحكمة فى أولى جلسات المحاكمة عدل فى أمر الإحالة، وأضاف مواد قانونية تؤدى إلى الإعدام، وتخيلنا أن القضية سوف يكون بها إدانات كثيرة, وأكد بأن هذا الحكم يعد إنذارًا إلينا وإشارة هامة لضرورة تغيير المنظومة القانونية والقضائية فى مصر, وأن يتم تغيير القانون الفرنسى الذى يطبق فى مصر والذى وضعه نابليون بونابرت ويحكمنا به وهو فى مقبرته ومازلنا نحكم به حتى الآن ونطبق بدلا منه الشريعة الإسلامية حتى لا يفلت أى جانٍ من العقاب ولا يدين فيه أى مظلوم.
مشيرًا إلى أن القضاة قد تعرضوا لضغوط شخصية متمثلة فى الهتافات ضدهم داخل قاعة المحاكمة وخارجها من قبل أنصار أحد المتهمين فى القضية واتهام رئيس المحكمة بأنه زور فى وجه جميع الحاضرين بقاعة المحاكمة, وضغوط قانونية أيضًا للمطالبة بتنحيتهم وردهم أكثر من مرة.
وأكد "أبو الحسن" أن كثيرًا من رموز النظام السابق مشتركون فى تلك الجريمة وأنهم قاموا بالتأثير على الشهود وإرهابهم لتغيير شهادتهم , علاوة على ما حدث من هجوم وصل إلى منصة القضاء وقمنا كفريق دفاع عن المدعين بالحق المدنى بالالتفاف حول قفص الاتهام وتمسكنا بيد بعضهم لحماية القضاة وهذا نوع من الإرهاب والضغط المعنوى والمادى على القضاة وتساءل فكيف بعد كل ذلك يصدرون أحكامًا رادعة ؟
وأشار إلى إن السبب الرئيسى فى ضعف الأدلة المقدمة فى القضية ليس قضاة التحقيق ولكن لأن القائمين على التحريات وجمع الأدلة هم جهاز الشرطة المدانون فى القضية فكيف يقدمون بأيديهم ما يدينهم ويلف حبل المشنقة حول رقابهم؟
موضحا بأن الجيش كان متواجدًا فى ميدان التحرير وهو المسئول الأول عن تلك الواقعة، وكذلك الفريق أحمد شفيق لأنه كان رئيس مجلس الوزراء فى ذالك الوقت، وطالب بمحاكمتهم حيث إن مدير المكتب السياسى لأحمد شفيق اتصل بأحد أقاربه، وطلب منه أن يسحب أبناءه من ميدان التحرير لأنه سوف تحدث مجزرة خلال ساعات قبل وقوع الموقعة بساعات قليلة.
مشيرًا إلى أنه قدم شهادة موثقة من اللواء أحمد عبد الباقى مدير مكتب مساعد مدير أمن القاهرة اللواء إسماعيل الشاعر فى ذلك الوقت أقر فيها بأنه سمع بنفسه ضباط مباحث القاهرة يقومون بتجهيز بلطجية لدخول ميدان التحرير تحت مسمى مؤيدى الرئيس السابق وعلى رأسهم المتهم الأخير اللواء هانى عبد الرؤوف رئيس مباحث المرج الذى كان يمدهم بالعصى والشوم, وقدمت للمحكمة اثنين من هؤلاء البلطجية جاءا للإقرار بذلك أمامها إلا أن المحكمة رفضت سماعهما.
وأنهم الآن ينظرون بعين الأمل لدراسة أسباب هذا الحكم, وأنهم سوف يتقدمون بطلب إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للنقض على الحكم الصادر ببراءة جميع المتهمين, وسوف ينتظرون تقرير لجنة تقصى الحقائق التى ستقدمه إلى رئاسة الجمهورية لعل يكون هناك أدلة جديدة وإدانة للمتهمين.
بينما يرى المحامى "ياسر سيد أحمد" المدعى بالحق المدنى أن الحكم كان متوقعا لأن القضية كانت قائمة على شهادة الشهود الذين غيروا أقوالهم أمام المحكمة وتحولوا من شهود إثبات إلى شهود نفى علاوة على أن الأسطوانات المرفقة بالقضية وعددها 13 أسطوانة, 7 منها كانت تخص مرتضى منصور ولم تدينه والأخرى مجمعة من مشاهد مصورة من الفضائيات والقنوات التليفزيونية.
وأوضح أن السبب فى ذلك الحكم يكمن فى البداية، حيث إن النيابة العامة وقاضى التحقيق حققوا مع المحرضين فقط ولم يحققوا مع الفاعلين الأصليين رغم وجودهم ومحاكمتهم أمام المحكمة العسكرية.
مشيرًا إلى أن هذه المحكمة العسكرية كانت هزلية لتهدئة الرأى العام وإذا كانت التحقيقات حقيقية لكان قضاة التحقيق قد جاءوا بالفاعلين الأصليين فى التحقيقات ولكن تم إخفاء الفاعلين الأصليين لتبرئة المحرضين, وأكد أن القاضى اعتمد فى حكمه على شهادة اللواء الروينى الذى لم يقل كلمة الحق, وأن القضية كانت مهلهلة وظلمت أهالى الشهداء حيث لم يقدم بها سوى 25 من المجنى عليهم بأوراق وتقارير والباقين لا يوجد لهم أى ملفات بالقضية, وعندما أردنا تقديم تقارير وحصر بأسماء وإصابات المتوفين والمصابين إلا أن القاضى رفض ضمهم معلنا بأن ملف القضية ينطوى على كل شىء.
وأشار إلى ان النيابة العامة وقاضى التحقيق وقعوا فى بعض الأخطاء بحسن نية وهذا هو سبب ذلك الحكم.
وأخيرًا أكد أنهم الآن يبحثون عن البلطجية ويجمعون أسماءهم للمطالبة بالتحقيق معهم لمعرفة الجناة الحقيقيين فى القضية.