اتحاد شباب الثورة يطالب بإقالة النائب العام والتحقيق مع «طنطاوي وعنان»

طالب اتحاد شباب الثورة بإقالة النائب العام فورا دون تأخير، والتحقيق مع أعضاء المجلس العسكري السابقين وعلى رأسهم المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، لتقصيرهم ومسؤوليتهم عن «إخفاء الأدلة وإفسادها وعدم تقديم الأدلة القوية والفاعلين الأساسيين في قضايا قتل الثوار».
وأوضح الاتحاد أنه سيشارك في المظاهرات التي ستنطلق من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالي، وستكون المشاركة بكل مكاتبه التنفيذية في المحافظات المختلفة في ميادين الثورة المصرية رداً على أحكام البراءة لقتلة الثوار.
وأكد الاتحاد «ضرورة الإسراع بنتائج لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار جمهوري وضرورة تجميع قضايا الثورة المختلفة من قتل الثوار أثناء ال18 يوم وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء أمام دائرة قضائية واحدة يتم تشكيلها من قضاة من تيار الاستقلال مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة».
وقال محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن «دماء الشهداء لن تضيع، وإنه لا رجوع عن القصاص من القتلة والمحرضين من المخلوع مبارك وجمال مبارك وأعوانهم وكل من شاركهم في قتل الثوار، وأن الاختبار الحقيقي للرئيس ومؤسسة الرئاسة في هذه القضية هو إعادة جمع الأدلة وبتر أذرع نظام مبارك في القضاء المصري».
وأكد تامر القاضي، المتحدث الرسمي باسم اتحاد شباب الثورة، أن «براءة مبارك وأبناءه أصبحت على الأبواب، وأن على الشعب المصري ألا يتفاجأ بهذه البراءات لأنها متوقعة، حيث إن الأدلة والمحاكمات تمت أثناء حكم نظام مبارك المتمثل في المجلس العسكري، أي أنه وبكل بساطة النظام حاكم نفسه، وأن هذا النظام أراد أن يصور الشهداء والمصابين والثوار بأنهم المذنبون على قيامهم بالثورة وخروجهم على النظام للمطالبة بإسقاطه».
وقال حسين حسن، المحامي ومقرر اللجنة القانونية بالاتحاد وأحد المدعين بالحق المدني في قضية موقعة الجمل، إن «عدم توحيد الاتهام لقتلة الثوار في قضية واحدة من فاعلين أصليين ومحرضين ومشتركين من ضباط شرطة وسياسيين وبلطجية أدى إلى عدم تماسك الأدلة وعدم توحيد رأي المحكمة في تكوين عقيدتها، وأيضاً تقسيم القضية بين القضاء العسكري والقضاء المدني أضعفها حيث إن الفاعلين الأصليين الذين سلمهم الثوار للجيش أثناء الأحداث تمت إحالة بعضهم إلى القضاء العسكري وبعضهم إلى القضاء المدني، مما أدى إلى عدم تسليم كل الفاعلين الأصليين إلى القضاء المدني، وبالتالي هذا الحكم متوقع».
وأكد اتحاد شباب الثورة أن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها والقصاص لشهدائها، وأن من ظن أن الثوره قد خمدت فهو واهم، حيث إنها مازالت في الميادين حتى تهدم النظام وفساده وتطيح بمن لا يسير على نهجها ويحقق مطالبها.