تنفرد «الأخبار» بنشر حيثيات حكم محكمة بولاق الدكرور، بادانة 10 متهمين بالحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامهم بالتظاهر بالمخالفة للقانون يوم 25 أبريل الماضي، اعتراضا علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بمنطقة بولاق الدكرور.. قالت المحكمة في حيثيات حكمها، انه بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة، اطمأنت لقيام المتهمين بالتظاهر والتجمهر بالمخالفة للقانون، حيث بدأت الواقعة بدعوات من قبل تنظيم الإخوان «الإرهابي» وبعض القوي السياسية الموالية لها، والداعية للتجمهر في بعض المناطق الرئيسية بمحافظة الجيزة، يوم 25 أبريل الماضي بدعوي التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، ونشر الشائعات والأكاذيب حول الاجراءات التي اتبعتها مؤسسات الدولة حيال الاتفاقية والتشكيك في مصداقيتها، الأمر الذي أدي إلي تعطيل حركة المرور وقطع الطريق العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والاعتداء علي منشآت الدولة ومنعها من اداء عملها وأضافت أن قوات الأمن نشرت عناصرها السرية والنظامية مدعومة بقوات الأمن المركزي بمحيط عدد من الميادين والشوارع الهامة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، ومنها شارع ناهيا حيث تجمع أكثر من 100 شخص وقطعوا الطريق العام .. وحال قيام القوات بتفريق تجمهرهم استمروا في الهتاف والتعدي علي القوات، تمكنت القوات من خلال المواجهات مع المشاركين في التجمهر من ضبط عدد منهم. واوضحت أن المتهم الرابع أقر في محاضر الشرطة بانتمائه لحركة حازمون، ومشاركته في الدعوة في التظاهرة من خلال رسائل ومكالمات عبر الهاتف الجوال.. كما اقر المتهمون الخامس والتاسع والسادس والثامن بانتمائهم لجماعة الإخوان، وتواجدهم بالمكان للمشاركة في التجمهر الذي دعت إليه الجماعة.. واقرت المتهم الثاني ميريت عبد المولي بأنها أحد أعضاء حركة 6 أبريل وشاركت في المظاهرة،. وأشارت الحيثيات الي أن المحكمة اطمأنت لتحريات الأمن الوطني واستندت اليها كدليل في القضية مع بقية الادلة من أقوال شهود الإثبات، موضحة أن التحريات أسفرت عن اضطلاع قيادات التنظيم الاخواني الارهابي واعضاء ما يسمونه اللجنة الادارية العليا للتنظيم بالاتفاق مع قيادات بعض القوي الاثارية المناهضة الاخري الموالية لهم ولتوجهاتهم السياسية علي استغلال الاتفاقية الأخيرة لترسيم الحدود لإثارة جمهور المواطنين ضد الدولة والنظام القائم.