اليوم.. نظر طعن الحكومة علي حكم اتفاقية ترسيم الحدود

3 سيناريوهات تحدد مصير «تيران وصنافير» أمام الإدارية العليا وقف التنفيذ.. إحالته لدائرة الموضوع دون وقفه .. رفض الطعن وتأييد الحكم

تبدأ المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة نظر طعن الحكومة علي حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
اكدت مصادر مطلعة بمجلس الدولة ان هناك 3 سيناريوهات مطروحة أمام دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا. الأول ان تقوم بوقف تنفيذ حكم أول درجة، واحالة الطعن إلي دائرة الموضوع برئاسة رئيس مجلس الدولة. والثاني ان تحيل الطعن إلي دائرة الموضوع للفصل فيه، لكن دون أن توقف تنفيذ الحكم. أما السيناريو الثالث فيحسم القضية نهائيا اذا رفضت الدائرة الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وايدت حكم محكمة القضاء الإداري.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة قد اكدت اختصاصها للقانون والدستور والاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا بالفصل في اعمال السيادة، وأضافت الواقع الحاصل علي الارض منذ زمن بعيد ان الدولة المصرية تمارس علي جزيرتي تيران وصنافير بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها في ذلك احد لدرجة ان مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعا عن الجزيرتين، وهو ما يفصح افصاحا جهيرا عن انهما اراض مصرية.واوضحت ان سيادة مصر عليها متحققة طبقا للمعايير المستقر عليها في القانون والقضاء الدوليين، وتبعا لذلك يحظر التزاما بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 151 من الدستور الحالي التنازل عنهما، ومن ثم يكون ما قام به ممثل الحكومة المصرية من التوقع علي الاتفاقية في ابريل 2016. قد انطوي علي مخالفة جسيمة للدستور تبطله، وذلك علي الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق علي ترسيم الحدود البحرية.. وعقب المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة علي الحكم مؤكدا ان محكمة القضاء الإداري خالفت القانون مخالفة صريحة، وفصلت في امر يخضع لنظرية السيادة ويخرج عن نطاق مراقبة المحكمة. وانها توغلت في اصدار حكم ان الدعويين اختصمتا رئيس مجلس النواب، رغم انه لا صفة له فيهما ومن ثم يتعين عدم قبول الدعويين في مواجهته وتكتفي المحكمة بالاشارة إلي ذلك في الاسباب دون المنطوق.