الدولار ممنوع من الصرف في السودان

أحمد الليثى // حسن سلطان
الدولار في العادة قابل للصرف وهو أول عملة تخطر علي الأذهان اذا سافر المرء للخارج سواء للسياحة او الاستثمار... ولكن الدولار في السودان ممنوع من الصرف، فلا مجال للتعامل به أو حتي استبداله وتحويله حتي داخل البنوك.. وهو ما يمثل تحديا ذا طبيعة خاصة علي البنوك العاملة في السودان ان تتعامل معه.
وبما ان البنك الاهلي أصبح متواجدا في الخرطوم فإن مواجهة هذا التحدي والبحث عن سبل للتغلب عليه فما سبب هذه المشكلة؟ وما ابعادها؟ وكيف يتعامل معها البنك؟
أحمد الليثي المدير التنفيذي للبنك الاهلي المصري بالخرطوم يقول ان السبب الأساسي في هذه المشكلة وقوع السودان تحت حظر من الجانب الامريكي وهو ما يترتب عليه منع التعامل مع كل ما هو أمريكي بما في ذلك العملة الامريكية وهذا الحظر يسري علي الجميع حكومة وشركات وأفرادا.
ويؤكد الليثي ان هذا الحظر لا يمثل عقبة أمام البنك، فهو يلتزم به ولتفادي التعامل بالدولار يتعامل البنك باليورو وبعض العملات المتداولة التي تتمتع بعلاقة ثابتة مع الدولار مثل الريال السعودي والدرهم الاماراتي، الي جانب التركيز علي تمويل المحاصيل النقدية مثل السمسم والقمح والثروة الحيوانية، ويضيف ان البنك تمكن خلال الشهر الاول من عمله وهي فترة التشغيل التجريبي التي سبقت افتتاحه رسميا من فتح 200 حساب وتقديم تمويل لعدد من العمليات الخارجية منها خط ائتمان ب 105 ملايين درهم اماراتي لاحدي شركات المطاحن لاستيراد 60 الف طن قمح لصالح السودان وقرض آخر بقيمة 27 مليون يورو لشركة حسن علام المصرية لانشاء طريقين اساسيين بالسودان. ويتوقع الليثي ان يبدأ البنك الاهلي بالخرطوم في افتتاح فروع جديدة له في السودان خلال ستة أشهر وان تكون الاولوية للاقاليم المنتجة مثل ولاية النيل الابيض ونيالة في دارفور.
حسن سلطان مدير قطاع مكافحة غسل الاموال بالبنك الاهلي المصري- الخرطوم يشرح أسباب الحظر وأبعاده قائلا: في عام 1997 فرض أول حظر علي السودان، والمقاطعة الامريكية للسودان تمنع أي مواطن أو كيان امريكي من التعامل بأية صورة من الصور مع السودان ويشمل الحظر أيضا منع التعامل بالدولار في أي شيء له علاقة بالسودان، وبالطبع يحظر علي البنوك التعامل بالدولار في أي معاملات مصرفية لها علاقة بالسودان، وبالطبع نحن ملتزمون بتلك التعليمات سواء في القاهرة أو الخرطوم فاناأهنا تابع للبنك الأهلي في القاهرة والتزم باي تعليمات يلتزم بها، مضيفا هذا الحظر ينعكس علي كثير من المعاملات المصرفية هنا، فهو السبب الاساسي في عدم امكانية التعامل ببطاقات فيزا وماستركارد في السودان لانها شركات امريكية، كما انه يلعب دورا في الحد من سهولة تبادل العملات الأجنبية مع العملة السودانية، وتظهر المشكلة بصورة واضحة في العلاقة بين المستثمرين المصريين والسودانيين فالجنيه المصري عملة غير متداولة خارج مصر
ونفس الشيء بالنسبة للجنيه السوداني، وبالتالي فإن اتمام المعاملات المالية بين المستثمرين من البلدين تواجه بعض الصعوبات، فلا يمكنهم التبادل بعملات بلادهم ولا بالدولار طبعا.
ويتوقع حسن ان تنتهي مشكلة الحظر المفروض علي السودان من جانب امريكا اذا تم التوصل لاتفاق ومصالحة بين شمال السودان وجنوبه.. مؤكدا ان السبب الاساسي في الحظر سياسي بالدرجة الاولي يرتبط في جانب منه بالخلاف بين الشمال والجنوب.
ولأن هذه المشكلة احتلت جانبا كبيرا من اهتمامات المستثمرين المصريين والسودانيين فقد حرصت اللجان الرسمية المشتركة علي مناقشتها، وأكد محافظ البنك المركزي د. فاروق العقدة ومحافظ البنك المركزي السوداني محمد خير الزبير أنه تم الاتفاق علي البحث عن حل يسمح بتبادل عملات البلدين ويراعي الضوابط الاقتصادية. والي ان يتوصل البنكان المركزيان في البلدين الي تلك الضوابط أو يتم التصالح بين الشمال والجنوب وإلغاء الحظر علي السودان سيظل المستثمرون في البلدين يبحثون عن الحلول البديلة بالتعامل باليورو تارة وبتبادل السلع والبضائع تارة اخري.