حارس النيل الجديد د. محمد بهاء الدين :حياة المصريين لن تضيع في شربة ماء

وزير الري والموارد المائية: الري غير المشروع وأزمة الكهرباء السبب الرئيسي في ظاهرة انقطاع المياه

وزير الرى فى حواره مع أخبار اليوم
مصر لن تقف عائقا امام سد الألفية الاثيوبي بشرط عدم الإضرار بمصالحها المائية
إعادة توزيع الأراضي المستردة في توشكي علي الشركات الجادة
ضرب العطش قطاعا كبيرا من المصريين خلال هذا الصيف والذين اضطروا في كثير من الاحيان لشراء المياه أو التظاهر وقطع الطرق بحثا عن شربة ماء..فقد جفت المياه في المواسير وخاصمت الصنابير وسكنت نفوس المصريين مخاوف حقيقية من موجات جفاف قد تعصف بالاخضر واليابس بعد ان غابت مياه الري عن مساحات شاسعة من الاراض الزراعية.حدة المخاوف زادت مع الشائعات التي تتردد عن محاولات افريقية وسدود جديدة تقام في اثيوبيا وغيرها من الدول ستؤدي الي تقليل حصة مصر من المياه اضافة الي عبث اسرائيلي في منابع النيل.
كل هذه المخاوف حملناها الي حارس النيل الجديد د. محمد بهاء الدين وزير الري والموارد المائية.. والذي اكد ان ظاهرة انقطاع المياه ستختفي خلال الاعوام القادمة خاصة بعد التحسن التدريجي الذي سيطرأ علي ازمة الكهرباء وبعد الاجراءات الصارمة التي ستتخذها الوزارة ضد سرقة مياه الري وان حياة المصريين لن تضيع بحثا عن شربه ماء.. واشار الوزير إلي ان حصة مصر التاريخية من مياه النيل آمنه لا يستطيع احد الاقتراب منها.
ألا تشعر ان ظمأ المصريين وعطشهم الذي شمل مناطق كثيرة طوال الصيف الماضي يمثل لغزا خاصة ان مصر هي بلد النيل؟
لا أحد يستطيع ان ينكر ان مناطق عديدة انقطعت عنها المياه بالفعل طوال فترات طويلة خلال الصيف الماضي ولكن القضية تتداخل فيها عوامل عديدة غير كميات المياه المتاحة ومنها علي سبيل المثال تأثر شبكات الرفع بانقطاع الكهرباء التي شهدتها مصر خلال فصل الصيف مع التحسن الذي طرأ علي ازمة الكهرباء بدأت الشكاوي تقل من انقطاع المياه.
ولكن أزمة ندرة المياه لم تقتصر فقط علي مياه الشرب بل امتدت للري ايضا؟
هناك عوامل أخري تتسبب في الازمات وبالنسبة لأزمة الري فقد ظهرت بوضوح خلال الصيف الماضي بسبب قيام بعض المزارعين بري 800 ألف فدان زيادة عن المقرر الامر الذي ادي لحدوث ازمة في كميات المياه المخصصة للري ولم يكتف هؤلاء بالتعدي علي المياه فقط بل قاموا بالتعدي علي شبكة الري مما ادي إلي النقص الواضح الذي ظهر في مياه الري.
وفي محاولة منا لعدم تكرار هذه الازمة فقد قمنا بعقد اجتماعات مكثفة مع مديريات الري بالمحافظات وتم خلالها عرض المشاكل التي تعاني منها كل محافظة وجار العمل علي حلها تجنبا لحدوث ازمات مستقبلية في مياه الري.
احتياطي مصر
دعنا نتحدث بصراحة.. شكل تصريحكم عن وجود احتياطي يكفي مصر من المياه لمدة قرن استفزاز ضخم لقطاع كبير من المواطنين الذين يجدون صعوبة في الحصول علي شربة مياه.. كيف تري الموقف؟
بالفعل نسبت إلي بعض وسائل الاعلام انني صرحت بأن مخزون المياه امام السد العالي يكفي حصتي مصر والسودان لمدة مائة عام وهذا الكلام غير دقيق وما صرحت به فعلا هو ان السد العالي مصمم بحيث يؤمن حصتي مصر والسودان لمدة مائة عام.
حيث ان السعة الحية التي تم حسابها علي هذا الاساس ووجدت 06 مليار لتر مكعب وهي تسمح بتعويض العجز في الاداء عن ورود فيضان شحيح أو باستيعاب وتخزين المياه في حالة ورود فيضان عالي وهذا ما حدث بالفعل في الفترة من 1977 وحتي عام 1988 والذي انخفض فيها منسوب المياه امام السد العالي اكثر من 25 مترا. ولم تتأثر مصر والسودان خلال هذه الفترة.
بمناسبة الحديث عن السد العالي تري ما حقيقة ما يتردد عن وجود شروخ في السد تنبيء باحتمالات انهياره؟
ليس صحيحا ما يتردد عن وجود شروخ في جسد السد العالي والذي مازال في عز شبابه، هناك اجراءات شديدة لتأمين جسد السد ومنها وجود اجهزة مراقبة ترصد اي هبوط أو رشح تحدث في السد والذي سيظل المشروع الاكبر والاضخم في تاريخ مصر والذي حماها من الفيضانات والجفاف.
حصة مصر
اذا انتقلنا الي قضية تثير مخاوف الجميع حول مستقبل مصر المائي هل هناك خطر علي حصة مصر من المياه وما هي آخر المستجدات حول الاتفاقية الاطارية؟
حصة مصر من المياه مؤمنة بموجب اتفاقيات دولية ومازلنا علي موقفنا السابق من التوقيع علي الاتفاقية الاطارية التي لم تنص صراحة علي احقية مصر والسودان في حصتهما المائية.. وأود ان اشير هنا الي نقطة مهمة وهي ان توقيع 6 دول من حوض النيل علي الاتفاقية لا يعني موافقة كل الدول علي هذه الاتفاقية ولا يعني في المقابل ان مصر تتوقف عن التعاون مع دول حوض النيل.
ولكن البعض يخشي ان تقدم مصر تنازلات خلال الفترة القادمة بسبب الضغوط الافريقية وهل هناك استراتيجية مصرية جديدة للتعامل مع النقاط الخلافية في اتفاقية حوض النيل؟
ليس هناك ادني شك في ان التعاون بين دول المنبع والمصب يصب في النهاية في مصلحة الجميع، وهذا ما اكدنا عليه خلال مشاركتنا في اجتماعات البنك الدولي الشهر الماضي باستوكهولم والتي شارك فيها كل وزراء الري في دول حوض النيل، ولكن في المقابل لن نتراجع عن موقعنا الذي يرتكز علي ضرورة البحث عن آلية جديدة للتعاون بين دول حوض النيل وكذلك فإن الدخول في مفاوضات لا يعني بالضرورة الموافقة علي الاتفاقية.
المخاوف التي تحيط بمستقبل مصر المائي كثيرة لعل من ابرزها اقدام اثيوبيا علي بناء عدة سدود قد تؤثر علي حصة مصر من المياه وخاصة سد الالفية.. فهل هناك جديد في هذا الامر؟
هناك حقيقة يجب ان يعلمها الجميع ان انشاء السدود يحتاج الي دراسات وابحاث وهذا ما يحدث الآن بالنسبة لسد الالفية والذي لا يمكن البدء في انشائه الا اذا تم تحويل النيل الازرق وهو الذي لم يحدث حتي الان ولكن ما يحدث الآن علي ارض الواقع هو تمهيد المواقع والاعمال الكشفية وانشاء الكباري..
علي صعيد آخر كان من المفترض ان تجتمع اللجنة الثلاثية المشكلة من مصر والسودان واثيوبيا لبحث اخر المستجدات في قضية سد الالفية في سبتمبر الحالي ولكن الاجتماع تم تأجيله بسبب رحيل ميليس زيناوي رئيس الوزراء الاثيوبي وتم تأجيل الاجتماع الي شهر اكتوبر المقبل.
هل هناك خطة عمل مصرية سيتم عرضها خلال اجتماع اللجنة الثلاثية حول المخاطر التي يمكن ان نتعرض لها من جراء انشاء سد الالفية؟
اجتماع اللجنة الثلاثية سيتم خلاله الاتفاق علي احالة القضية الي مكتب يضم العديد من الخبراء الدوليين لدراسة موضوع السد بحيادية شديدة وسيتم عرض نتائج دراسة المكتب الدولي علي اللجنة الثلاثية التي ستتولي توضيح الجدوي من انشاء السد وما هي الاثار السلبية المتوقعة من انشائه علي حصتنا المائية كذلك تأثيره علي الفيضانات وغيرها من المشاكل التقنية والفنية.
عبث اسرائيل
من ضمن المخاوف التي تثير قلقنا جميعا ما يتردد عن جود محاولات اسرائيلية للسيطرة علي منابع النيل.. فما تعليقكم؟
دعني اقول بكل صراحة ان هذا الكلام لا اساس له من الصحة والغرض منه تشتيت جهودنا حتي لا نصل الي الهدف الذي نسعي لتحقيقه ومن ضمن ما يتردد والذي يدعو الي السخرية ان اسرائيل تقوم حاليا بنقل المياه في الطائرات واتصور ان الامر كله لا يزيد عن كونه دعاية مضادة تحاول اسرائيل بثها لكي نقع تحت تأثير الوهم بانها تستطيع التأثير علي حصتنا من مياه النيل.
ولكن ما ردكم علي وجود مشروعات اثيوبية اسرائيلية وتعاون مائي قائمة بالفعل؟
حتي وان وجد فانها بعيدة كل البعد عن مصر وحصتها المائية، لان معظم الاراضي الاثيوبية عبارة عن مستنقعات يوجد بها ما يزيد علي 503 مليارات متر مكعب من المياه ولكن المشكلة الحقيقية التي تحاول اثيوبيا ايجاد حل لها هي انتاج الطاقة لاستخدامها في مشاريع التنمية ولذلك تسعي لبناء السدود ونحن من جانبا كل ما يهمنا في الامر ألا يكون لهذه السدود اية تأثيرات سلبية علي حصة مصر من المياه.
بمناسبة الحديث عن اثيوبيا هل ثمة تغييرات في العلاقات بين مصر واثيوبيا بعد التغييرات السياسية التي طرأت علي هذا البلد الافريقي؟
قبل وفاة رئيس الوزراء الاثيوبي زيناوي كانت اثيوبيا قد طلبت عقد اجتماع لوزراء المياه في السودان ومصر واثيوبيا بهدف تنشيط مكتب الانترو لبحث سبل التعاون بين البلدين وذلك بعد قيام مصر والسودان بتجميد انشطتهما في المشروعات بسبب الاتفاقية ولكن الظروف السياسية التي مرت بنا حالت دون اجراء هذا اللقاء حتي الآن ولكن لا يوجد ما يحول التعاون بين الدول الثلاث وقد تحدثت الي وزير الري الاثيوبي اثناء تشييع جنازة رئيس الوزراء زينادي وابدي استعدادا طيبا للتعاون.
التعديات علي النهر
من ضمن المخاطر التي يتعرض لها نهر النيل قضية التعديات فهل هناك خطة للوزارة لازالة تلك التعديات علي مجري النهر؟
لن نتهاون في ازالة التعديات علي نهر النيل، وسنطبق القانون بكل حزم علي الجميع بعد ان شهد النهر العديد من التجاوزات خلال المرحلة الماضية، واهم هذه التعديات هو قيام البعض بردم بعض المصارف او الترع للبناء عليها أو تعديات علي مجري النهر.
اما التعديات الاخري التي سنقضي عليها خلال المرحلة القادمة فهي تشمل الزراعات المخالفة مثل التوسع في زراعة الارز أو ري ارض خارج خطة الدولة في التوسع زراعيا.. واناشد المواطنين بالالتزام وعدم التعديات علي خطوط الري والمصارف أو الاراضي المملوكة لوزارة الري. وتغليب المصلحة العامة علي المصالح الشخصية..
مواجهة السيول
وماذا عن الاستعداد لمواجهة السيول في سيناء واسوان مستقبلا؟
زرت اسوان منذ ايام وقمت بالمرور علي مخرات السيول، فوجدت حالات كثيرة من التعديات فاغلب المواطنين قاموا بالبناء علي مخرات السيول بعد ردمها، وسنعمل علي حل هذه المشكلة من خلال انشاء عدد من السدود تسمي سدود الاعاقة لتقليل سرعة المياه وتخزين جزء منها خاصة في سيناء.
مشروع توشكي
رغم مرور اكثر من 10 سنوات علي مشروع توشكي، الا انه لم يتم زراعة سوي 30 ألف فدان من 600 الف فدان هي حجم المشروع. ما الاجراءات التي تتخذها الوزارة لايجاد حلول سريعة للمشروع؟
وزارة الري أدت ما عليها فيما يتعلق بمشروع توشكي.، والمشكلة الحقيقية هو قيام بعض المستثمرين بالاكتفاء بالمزارع السمكية والتي تستهلك كميات كبيرة من المياه، ولكن الامل في تطبيق الدولة لمبدأ سحب الارضي من غير الجادين وخاصة بعد ان تنازلت شركة الوليد عن 75 ألف فدان بمشروع توشكي، ونحن الآن نناقش الاوضاع مع الشركات الجادة وسيتم توزيع الاراضي التي تم استردادها للاستفادة منها.
واؤكد ان المياه الموجودة في توشكي علي درجة عالية من النقاء وقد تفوق زجاجات المياه المعدنية في نقائها، ونحن حريصون علي الا تهدر المياه في المزارع السمكية فقط بل يتم الاستفادة منها في الزراعة.
ترعة السلام
وماذا عن ترعة السلام؟ وهل هناك خطة لتوصيل المياه لوسط سيناء؟
مد منطقة وسط سيناء الان بالمياه امر غير وارد، لانه ثبت عدم جدواها وسيتم تعويض الاهالي باراض في مناطق السيل والقرورة وبئر العبد، وما تم زراعته حتي الآن حول ترعة السلام 60 ألف فدان وسيتم الاعلان قريبا عن 80 ألف فدان بترعة السلام ومدها بمياه الري من خلال التنسيق مع جهاز تعمير سيناء والذي سيكون حلقة الوصل بين كل الجهات لمتابعة تنمية المشروع.
وأؤكد ان وزارة الري هي اكبر وزارة لها استثمارات في سيناء حيث يبلغ حجم استثماراتها 332 مليون جنيه هذا العام فقط تتمثل في استكمال البنية الاساسية وحفر الابار الجوفية وانشاء خزانات بالاضافة الي استثمارات وزارتي النقل والزراعة وان وجود جهاز تنمية سيناء سيعمل علي تنفيذ المشروعات في ميعادها من خلال المتابعة الدائمة لانشاء هذه المشروعات وانهائها طبقا للمواعيد المحددة.
يتردد ان معظم الابار في مشروع شرق العوينات بدون تراخيص.. فهل هذا صحيح؟
نسمح بوجود اي بئر بدون ترخيص حتي يتم ضبط كميات المياه المستخرجه من البئر، ولتحقيق الرقابة علي كميات المياه المستخرجة من الابار في العوينات، قام اصحاب هذه الابار بتركيب عدادات لمراقبة كميات المياه المنتجة للحفاظ علي المياه الجوفية ولضمان استمرارية هذه المشروعات المنتجة، ولذلك تم تحديد عدد ساعات التشغيل في كل بئر، وجار متابعة الابار، واذا كان هناك ابار غير مرخصة، سيتم علي الفور الانتهاء من اجراءات تراخيصها بعد سداد الرسوم المقررة، ودعني اقول ان وزارة الري تبدي تعاونا كبيرا مع المستثمرين الجادين، ونساعدهم في الحصول علي تراخيص الابار.
وهذا ما حدث بالفعل مع احدي الشركات المستثمرة في العوينات، بعد ان كانت هناك مشكلة تعوق حصولها علي الترخيص بسبب اجراءات عقد الملكية مع محافظة الوادي الجديد، ومشروع التعمير وعلي الفور بعد حصول هذه الشركات علي ما يثبت ملكيتها للارض تم منحها ترخيص الابار، وذلك ايمانا منا بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لتشجيعهم علي زراعة مساحات كبيرة من الاراضي لان ذلك يصب في مشروع التنمية الشاملة التي ستشهدها مصر خلال المرحلة القادمة.