موسم «خلع الضروس» في القصر الجمهوري

قرارات د. مرسي.. «ضربة معلم» أم مغامرة محسوبة !!؟

نعم.. صيف المحروسة ساخن.. ب
لكنه أكثر سخونة في القصر الجمهوري بتغيير القيادة في أرفع المناصب حول الرئيس محمد مرسي. ب
البعض وصف ما حدث بأنه موسم «خلع الضروس» في مؤسسة الرئاسة، والآخر تساءل في حذر.. هل هي «ضربة معلم» من الرئيس أم مغامرة غير محسوبة العواقب؟! ب
من أين استمد د. مرسي سلطة إقالة تلك القيادات وتعيين آخرين والدستور لم يكتب بعد! ب
هل جاءت تلك الخطوة في موعدها المناسب أم تأخرت أم كانت أسرع من اللازم؟ ايجابية أم سلبية وما تداعياتها علي مستقبل الوطن؟
أخبار اليوم طرحت تلك التساؤلات علي قادة الفكر وخبراء الاستراتيجية ورجال السياسة.. فكان هذا التحقيق
تضمنت قرارات الرئيس محمد مرسي تعيين اللواء محمد زكي قائدا للحرس الجمهوري، والسيد رأفت عبدالواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس المخابرات العامة وإقالة اللواء عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء، بجانب إصدار الرئيس تعليماته لوزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بتطوير الأداء الأمني في قطاعي الأمن المركزي وأمن القاهرة، كما قرر تعيين السفير رفاعة الطهطاوي رئيسا لديوان رئيس الجمهورية. ب
فمن الناحية الدستورية كما يقول د. عاطف البنا الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بحقوق القاهرة تحددت سلطات الرئيس التي اتخذ بها تلك القرارات بالإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس من العام الماضي، ومن بينها تعيين كبار موظفي الدولة وإعفاؤهم من مناصبهم، فكل المسئولين الذين أصدر قرارات بإنهاء خدمتهم مدنيون كمدير المخابرات العامة ومحافظ شمال سيناء، وكذلك القيادات الشرطية التي طلب تغييرها وكذلك رئيس الديوان في القصر الجمهوري الذي قام بتعيينه. أما المناصب العسكرية فقد طلب من القائد العام للقوات المسلحة تغييرها. ب
أما عن التوقيت.. فإن د. البنا يراه مناسبا للغاية وجاء بعد تيقن الرئيس من وجود إهمال شديد وتقصير جسيم في ممارسة المسئولية العامة لدي بعض المسئولين، وسيترتب علي هذا الموقف الايجابي كما يري د. البنا ان القيادات الجديدة، بجانب باقي المسئولين في مختلف المواقع سيمارسون عملهم كما يقتضي الأمر وبالانتباه اللازم وبالأصول المعمول بها في كل عمل وبالتالي سنتلافي كثيرا من السلبيات التي قد تقع مستقبلا، مشدداً علي ضرورة اعتصام الشعب المصري بكل طوائفه حول هدف تحقيق الصالح العام ورفعة مصر بعيداً عن الهوي الشخصي. ب
حتي لا تنطلق الشائعات
في حين يري د. عبدالعزيز حجازي رئيس لجنة الحوار الوطني ورئيس الوزراء الأسبق ان الوقت مبكر جدا لتقييم خطوات الرئيس مرسي بسبب النقص الشديد في المعلومات حول أسباب التغيير في تلك المناصب المهمة التي تقوم بواجبات ومهام حساسة في الدولة، فلابد من تفسير الأمر للرأي العام وعدم ترك الأمور لاجتهادات وتفسيرات البعض لما حدث وهو ما يوفر بيئة مناسبة لإطلاق الشائعات والأقاويل، فبعد ثورة يناير لا يجب إخفاء أي تفاصيل تهم الشارع المصري وتتعلق بالشأن العام إلا ما يخص فقط حماية الأمن القومي وهو ما لا ينطبق في هذه الحالة. ب
عندها قلت للدكتور حجازي ان التغييرات تمت عقب جريمة رفح وبعد التسيب الذي ظهر أثناء جنازة شهدائها.. فأجاب هذه اجتهادات من البعض وهي لا تكفي، لابد أن تعلن الرئاسة الأمر للشعب، وفي مناصب بهذه الأهمية لا تؤخذ القرارات بشأنها إلا إذا كانت هناك أسباب ضخمة وبالتأكيد يجب اطلاع الجماهير عليها. ب
لو اقتنع الشعب
ويري د. محمد غنيم استاذ جراحة الكلي ومؤسس مركز الكلي بالمنصورة والناشط السياسي ان القرارات الرئاسية الأخيرة تثبت ان الرئيس محمد مرسي بدأ يظهر قوته ويواجه الواقع وهذا مطلوب والمطلوب أيضا هو الشفافية والصراحة والوضوح فيما وراء هذه القرارات، فمن حق الشعب أن يعلم وهذا في صالح الرئيس نفسه فلو أقنع الشعب سوف يتفاعل مع قراراته. ب
ويؤكد د. غنيم اننا في حاجة لقرارات أخري ننتظرها من رئيس الجمهورية د. مرسي خاصة بالأمن الداخلي وعقوبات رادعة مانعة للجرائم التي تحدث مع الاهتمام بالمحافظات الحدودية. ب
ومن القرارات التي نحتاج إليها الآن هو الإسراع بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي ليتعافي الاقتصاد المصري وتدور عجلة الإنتاج وللأسف تم تأجيل هذه المفاوضات أكثر من مرة وهنا يجب أن يتدخل رئيس الجمهورية لدعم الاقتصاد المصري. ب
مطلوب تحقيقات
ويقول أحمد بهاء شعبان الناشط السياسي ان الحقيقة بشكل عام وحتي هذه اللحظة لم نلحظ ان هناك رؤية حقيقية لاستراتيجية بناء وتنمية، وكل الإجراءات والقرارات يمكن وصفها في سياق رد الفعل علي الأحداث وتتم بسرعة وانفعالية كبيرة تستدعي في الذاكرة نوادي كرة القدم حين يهزم الفريق يتم الإطاحة بالمدرب بشكل انفعالي لامتصاص غضب الجماهير. ب
ومع القرارات الأخيرة شعرت اننا لا نسير علي الطريق السليم ولا وفق سياسة منظمة موسومة توصلنا لشاطئ الأمان وحتي خيارات التشكيل الوزاري الأخيرة شعرنا انها حلول مؤقتة لأزمات مستحكمة وانفعال لحظي دون استراتيجية واضحة لتغيير المجتمع تغييرا حقيقيا وكأننا ندور في حلقة مفرغة وأحلام الجماهير في التغيير تبددت وبدلا من نظام جديد يدفع بالأمور لمستقبل مشرق نحتاج مرة أخري للنزول للشارع لتصحيح المسار نحو طريق أفضل. ب
وأضاف أحمد شعبان قائلا: قرار تغيير مدير المخابرات أو قائد الحرس الجمهوري لن يحل المشكلة ولكن مطلوب تحقيقات صارمة وحاسمة لمعرفة ما يحدث ولمواجهة القادم من الأحداث والمشكلة تتركز في أن المجتمع المصري في حالة تكاسل وتسيب جعلت العمليات الإجرامية تتم تحت سمع وبصر وإدارة الدولة ومدير المخابرات قدم معلومات ولم تتحرك الرئاسة أو الأمن أو الجيش وهذه علامة استفهام كبيرة! ب
وأخشي ما أخشاه ان الإحباط لدي الشارع المصري يدفعه للنزول للشارع لتصحيح المسار نحو طريق أفضل وهذا يؤكده الغضب العارم والمكتوم وأيضا ما أذاعته إحصائيات الدولة حتي منتصف يونيو الماضي من حدوث 172 حالة اعتصام وإضراب وتحركات شعبية وقطع طرق وهذا مؤشر خطير للغاية يخشي مع انفلات الأمور ونصبح جميعا خارج السيطرة، والجماهير تشعر الآن بأن همومها ومشاكلها خارج اهتمام النخبة الحاكمة الحالية كما كانت مع النخبة الحاكمة السابقة ولهذا ثارت عليها في يناير 1102. ب
ان مصر تحتاج لحلول ناجزة لتجاوز المشاكل العميقة أهمها قرارات تصحيح الأوضاع في سيناء وإدارة علاقات سليمة مع أهلها لأنها مدخل مصر وبوابتها الشرقية وضرورة تصحيح اتفاقية كامب ديفيد ومضاعفة قواتنا بالمناطق منزوعة السلاح والقضاء علي التطرف وتدفق مئات الملايين من الدولارات والجنيهات والأسلحة التي تصل إليها بالطائرات. ب
الصالح العام
بإذا كانت هذه رؤية السياسيين.. فكيف يراها رجال الأمن وخبراء العسكرية؟
بخبرته في جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها وبقدرته علي قياس وزن الرجال.. يقول اللواء فؤاد نصار المدير الأسبق للمخابرات الحربية ان د. مرسي يمارس سلطاته الدستورية الطبيعية.. فهو يتخذ القرارات التي يراها محققة للصالح العام مقابل أن يتحمل نتائجها كما ان خلفيته العلمية تعطيه قدرات في التحليل السريع المبني علي معلومات أساسية، وقد اتخذ قراراته بعد اجتماع ببعض قيادات الدولة استمع خلاله للمعلومات المتوافرة ثم اتخذ القرار الذي يراه مناسبا في مناصب تتبعه كمدير المخابرات العامة وأصدر تعليماته لوزير الدفاع بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية بعدما قام بتعيين قائد جديد للحرس الجمهوري. ب
المهم في كل الأحوال كما يكمل اللواء نصار ان يتعاون الجميع لإنجاح الهدف العام من كل ذلك وهو تحقيق التنمية والاستقرار والأمن في كل ربوع مصر وخاصة في سيناء. ب
بينما يحدد اللواء فؤاد علام ثلاثة محاور لضمان مستقبل مصر الأول أمنيا لأن سيناء بها الآن تنظيمات إرهابية لم يتم مواجهتها منذ ثورة يناير ومع حل جهاز أمن الدولة، وكان الجهاز يقوم بتوجيه ضربات من آن لآخر ويجهض مخططاتها وبعد الثورة تم تقليل أعداد قوات الأمن المصري بكل أفرعه في سيناء لاضطراب الجبهة الداخلية فتم التركيز عليها وبالتالي أخذت هذه التنظيمات فرصتها وللأسف الشديد تم تهريب كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة من حدودنا مع ليبيا وتم تفجير خط الغاز حوالي 51 مرة وتم الاعتداء علي كل الأكمنة الموجودة بمدن وقري سيناء والحمد لله يتم حاليا تمشيط سيناء بالكامل وقواتنا موفقة في ذلك حتي الآن وأتمني ان يتم ضبط العناصر والتنظيمات الموجودة وتخضع لتحقيقات حاسمة وجادة لمعرفة من وراءهم سواء بالداخل أو الخارج وكيفية حصولهم علي الأسلحة والتمويل لكشف أي تنظيمات إرهابية مستقبلا. ب
والمحور الثاني كما يقول اللواء فؤاد علام هو الحوار الضروري مع أفكار أعضاء هذه التنظيمات فهم يرون ان المجتمع كافر والأجهزة التي تحمي الدولة كافرة وهنا لابد ان نسمع لهم ونحاورهم ونصحح لهم المفاهيم ونعلمهم سماحة الإسلام وحقوق المواطنة. ب
والمحور الثالث وهو الأهم من وجهة نظري والضروري أن نعيد تفعيل المشروع القومي لتعمير سيناء بأقصي سرعة لأن سيناء خط الدفاع الأول عن مصر وواضح الآن ان هناك مخططا دوليا يسعي لترويج أن سيناء بخيراتها وشواطئها وكنوزها غير مؤمنة. ب
مزايا وعيوب! ب
ويقول اللواء عادل مسعود المحلل العسكري ان رئيس الجمهورية هو من يرأس مجلس الدفاع الوطني المكون من كبار مسئولي الدولة وممثلين عن جميع السلطات، وباعتبار الرئيس علي قمة السلطة التنفيذية فمن حقه إعفاء أو تعيين من يراه مناسبا لتولي مهام الإدارة العليا للدولة خاصة في مثل الظروف الحرجة التي واكبت جريمة رفح وما تلاها من ردود شعبية غاضبة. ب
في حين يري اللواء طلعت مسلم الأمر من زاوية أخري تتعلق بايجابيات وسلبيات تلك القرارات، فمن حيث المزايا انها قرارات سترسخ ثقافة المحاسبة ومتابعة المسئول العام، أما من حيث العيوب فإنها تتمثل في نقطتين الأولي هي التوقيت والسرعة في رد الفعل إزاء ما حدث في رفح وفي جنازة الشهداء وكان من الأجدي التريث والانتظار لحين انتهاء التحقيق فيما حدث، أما النقطة الثانية فإنه كان يجب علي الرئاسة إصدار بيان يفسر أسباب هذه التغييرات ويشرح للرأي العام ماذا حدث بالضبط، متخوفا من أن يقودنا ذلك إلي حالة جديدة من الارتباك السياسي. ب
مصلحة الوطن
أما اللواء فاروق المقرحي الخبير الأمني السابق فيري ان هذه القرارات تم اتخاذها بالاتفاق مع المشير حسين طنطاوي. ب
وقال المقرحي: أري ان هذه القرارات جاءت لتصحيح أخطاء نعلمها وتركناها تستمر ومنها فتح المعابر وترك جبل الحلال للإرهابيين يعيثون فيه فسادا وتطبيق القضاء الشرعي بمعزل عن الدولة، ومن هنا فالقرارات سليمة ونحتاج لمزيد منها لضبط الأمور لأنها مسألة أمن قومي.. كما أن تأمين جنازة الشهداء لم يكن سليما ومن هنا فالتغيير كان لازما. ب
وأضاف اللواء فاروق المقرحي قائلا: اننا نحتاج لإجراءات فورية لتطهير جبل الحلال تماما ولتكن العبرة بمنع وقوع الحادث ولابد من مواجهة الإرهاب أولا بأول وبصراحة وشفافية وبكل الوضوح.. وما نعاني من الآن هو السلبية والخوف من قتل الإرهابيين ومن رد فعل جمعيات حقوق الإنسان وكل من يصطاد في المياه العكرة وننسي جميعا أننا أمام مصلحة الوطن. ب