المراقب ترصد ردود الفعل العالمية حول قرارات الرئيس المصرى بعد اقالة مدير المخابرات ومحاظ شمال سيناء

تناولت وكالات الانباء العالمية قرارت الرئيس المصرى محمد مرسى باقالة مدير المخابرات ومحافظ شمال شيناء وكذكك اقالة قائد قوت الحرس الجمهورى بحذر شديد وهل كان هناك تشاور مع المجلس العسكرى ام لا وهل كانت قرارت نابعة من الرئيس دون الرجوع الى المشير طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة حيث ذكرت وكالة رويترز ان
الرئيس المصري محمد مرسي عين رئيسا جديدا لجهاز المخابرات العامة وأقال محافظ شمال سيناء يوم الاربعاء بعدما قتل مسلحون 16 من افراد حرس الحدود في المنطقة.
وتعهد مرسي باعادة الامن في سيناء بعد الحادث يوم الاحد والذي القى مسؤولون باللوم عنه على المتشددين الاسلاميين الذين صعدوا هجماتهم على قوات الامن منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي.
وقال المتحدث الرئاسي ياسر علي للصحفيين ان مرسي أحال رئيس المخابرات مراد موافي الى التقاعد وعين محمد شحاتة قائما بأعمال رئيس الجهاز.
واضاف علي ان مرسي عين قائدا جديدا للحرس الجمهوري وطلب ايضا من وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية.
ولم يتضح مدى تشاور مرسي قبل اتخاذ القرارات مع الجيش الذي احتفظ بقبضة قوية على السياسة الامنية منذ سقوط مبارك.
لكنه اجرى التغييرات بعد اجتماع بشأن الامن القومي حضره طنطاوي وايضا رئيس الوزراء ووزير الداخلية.
وقال المتحدث علي مفسرا التغييرات ان مصر تمر بمرحلة حرجة وان من الضروري حماية "الثورة المصرية والارادة المصرية."
وفاز مرسي بأول انتخابات رئاسية مفتوحة في مصر في يونيو حزيران بعدما رشحته جماعة الاخوان المسلمين.
وقمع الجهاز الامني القوي في عهد مبارك الذي استمر في السلطة ثلاثة عقود جماعة الاخوان المسلمين ويسود التشكك في الاسلاميين في كثير من اجهزة الدولة.
ودعا مرسي ايضا الى اجراء تغييرات في وزارة الداخلية وطلب من الوزير احمد جمال الدين تحسين الامن وتعيين مساعدين كبيرين للوزير
وفى نفس السياق تناولت البى بى سى القرارت بجانب تحللى ورأى الخبراء السياسين على الساحة المصرية واعتبرت بعضا ان القرارت ثورية وانها جاءت لتعبر عن رأى الشعب .
وجاءت قرارات مرسي بينما تستمر عملية عسكرية غير مسبوقة في سيناء تستهدف "مسلحين إرهابيين" تقول السلطات إنهم نفذوا يوم الأحد الماضي هجوما قتل فيه 16ضابطا وجنديا بالجيش المصري
وقال ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مرسي عين اللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاته، نائب مدير جهاز المخابرات العامة، قائما بأعمال مدير الجهاز مع إحالة المدير الحالي اللواء محمد مراد موافى للتقاعد . كما عين مرسي اللواء محمد أحمد زكى قائدا للحرس الجمهوري.
وشملت قرارات الرئيس إقالة محافظ شمال سيناء عبدالوهاب مبروك، وتعيين السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيساً لديوان رئيس الجمهورية.
وجاء إعلان قرار إقالة مدير المخابرات بعد ساعات من تصريحات قال فيها إن الجهاز كانت لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات بهجوم إرهابى يستهدف وحدات فى سيناء قبيل وقوع حادث رفح. غير أنه أشار إلى أن هذه المعلومات لم تشر إلى مكان أو توقيت الهجوم.
وأكد موافى أن المخابرات العامة أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات. وأشار إلى أن المخابرات العامة جهاز تجميع وتحليل معلومات وليس جهة تنفيذية أو قتالية.
"سياسات جديدة"
ووصف الدكتور عصام العريان، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الأخوان المسلمين ، قرارات الرئيس بأنها استجابة للمطالب الشعبية والسياسية.
وقال العريان عبر حسابة علي تويتر إن "قرارات اليوم خطوة فى طريق استكمال اهداف الثورة". وأضاف أنه يجب النظر بعين الاعتبار إلى اقتراحات القوى السياسية والوطنية بعيدة المدى.
وتوقع العريان أن تتبع قرارات الأربعاء" سياسات جديدة برؤية وطنية لسيناء واهلها وفلسطين وشعبها والعصابات المحمية بالنفوذ والتراخى فى حماية اﻷمن القومي".
وقال الإعلامي حمدي قنديل، الذي أيد مرسي في جولة الانتخابات الفاصلة، إن هناك علاقة بين غياب مرسي عن جنازة الجنود والضباط الذين قتلوا في سيناء وبين إقالة قائد الحرس الجمهوري.
وكتب قنديل في حسابه على تويتر "قائد الحرس الجمهورى المقال هو الذى ورط الرئيس فى الغياب عن جنازة الشهداء بدعوى استحالة حمايته، فى حين حمى الجيش المشير(حسين طنطاوي وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة) والفريق سامي عنان ( نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس أركان الجيش)."
"قرارت ثورية"
من ناحيته، وصف احمد ماهر ، مؤسس حركة 6 أبريل ، قرارات مرسي بأنها صائبه وقد تأخرت كثيرا. وعبر ماهر عن اعتقاده بأن "الشعب المصرى وجماهير الثوره تنتظر المزيد من قرارات التطهير واقالة المسؤولين الفاشلين.
وتعهد بأن تواصل الحركة مساندة مرسى فى "هده القرارات الهامه والثورية". ورفض ماهر ما وصفه بمحاولات اتباع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك تحميل مرسى مسؤولية حادث رفح .
ووصف هذه " المحاولات" بأنها "ظلم وخلط للحقائق" ، مشيرا إلى أن "الجميع يعلم ان ما حدث هو نتيجة 30 عاما من الاداره الفاشله لموارد الدولة وأن مبارك ونظامه كان يتعمد ترك سيناء بهذه الصوره لارضاء القوى الخارجيه".