بعد إقالة رئيس المخابرات وقائد الحرس الجمهوري..خبراء عسكريون:القرارات مرتبطة بحادث رفح وتثبت أن مرسي يتمتع بصلاحياته

* اللواء نبيل صادق:قرارت مرسى تأتى فى إطار التغييرات التى سيجريها على مستوى قيادات الدولة
* اللواء علاء عز الدين: قرارات مرسى تبطل دعاوى عدم تمتعه بالصلاحيات الكاملة
* اللواء نبيل فؤاد قرارت مرسى مرتبطة بحادث رفح واختيار قائد الحرس الجمهورى يتم بالتشاور بينه وبين العسكرى
أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسى اليوم "الأربعاء" عدداً من القرارات المهمة تشمل تغيير عدد من القيادات العسكرية ولاستكمال تشكيل فريق عمل مؤسسة الرئاسة.
وقرر الرئيس محمد مرسى تعيين اللواء محمد أحمد زكي قائدا للحرس الجمهورى واللواء محمد رأفت عبد الواحد شحاتة قائما بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة وإحالة اللواء محمد مراد موافى رئيس المخابرات للتقاعد.
وكلف أيضا المشير طنطاوي بتعيين قائد جديد للشرطة العسكرية بدلا من اللواء حمدى بدين، كما قرر مرسي إقالة محافظ شمال سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك بعد أحداث رفح الأخيرة.
الأمر الذى أثار جدلاً فى الشارع المصرى واكد خبراء عسكريون ان هذه القرارت مرتبطة بشكل اساسى بحادث رفح تبطل دعاوى عدم تمتع الرئيس بالصلاحيات الكاملة حيث أكد اللواء علاء عز الدين مدير مزكز الدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة سابقاً تعليقاً على القرارت د. محمد مرسى أن ذلك إجراء طبيعى يتخذ فى جميع الدول بعد التقصير الواضح فى حادث رفح الإرهابي خاصة من جهاز المخابرات حيث كان هناك قصور فى المعلومات .
وأكد عز الدين ل" صدى البلد" ان هذه القرارات تبطل كل دعاوى ان يد الرئيس مغلولة ومرتعشة مشيرا إلى أنه من الواضح أن الرئيس يتمتع بصلاحيات كاملة .
ولفت عز الدين الى ان الرئيس أقال موافى لانه تيقن ان التقصير كان من جهاز المخابرات وليس من القوات المسلحة وكان يجب على الرئيس ان يمتلك الشجاعة والقدرة ويوضح للشعب من المسئول عن الخطأ.
وتابع عز الدين ان قائد الحرس الجمهورى كان يجب اقالته بعد ان اظهر الرئيس مرسى بشكل سيئ للغاية نتيجة عدم قدرتهم على تنظيم الجنازة العسكرية وبالتالى لم يحضر مرسى .
واشار عز الدين الى ان اختيار رئيس المخابرات وقائد الحرس الجمهورى يتم بالتشاور بين الرئيس ورئيس المجلس العسكرى حيث يتم ترشيح الشخصيات من قبله .
واضاف اللواء نبيل صادق خبير الامن القومى والاستراتيجى ان التغييرات التى اعلنها الدكتور محمد مرسى باحالة اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات للتقاعد واقالة محافظ شمال سيناء تأتى فى إطار التغييرات التى من المفترض ان يقوم بها الرئيس على مستوى جميع قيادات الدولة لصالح مشروع النهضة.
وأشار إلى ان جميع القيادات فى كافة قطاعات الدولة اما تنتمى للنظام السابق او ولاؤها للنظام السابق او متأثرة بأسلوب عمله، مؤكدا بانه لن يحدث اى تغيير فى البلاد طالما مستمرة هذه القيادات .
واضاف صادق ان توقيت التغيير مرتبط بحاث رفح، لافتا الى انه ربما يكون رئيس جهاز المخابرات شكل ضحية لهذا الحادث ولكن المسئول الحقيقى هى القوات المسلحة حيث ان مهمة جهاز المخابرات فقط هى جمع المعلومات وكان يجب ان يستقيل وزير الدفاع المشير حسين طنطاوى حادث رفح لانه هو المسئول الاول .
وعن تدخل المشير طنطاوى فى حركة التغييرات قال صادق إنه ربما يكون هناك تنسيق بينه وبين الرئيس وان مرسى حرص فى التشكيل الحكومى علي عدم اقالة طنطاوى حتى يقلل من خصومه ولكن يجب تغيير وزير الدفاع حتى يتم ضخ دماء جديدة وهذه يجب ان يكون على مستوى كل قطاعات الدولة.
من جانبه أكد اللواء نبيل فؤاد الخبير الاستراتيجى ان قرارت الاقالة مرتبطة بشكل اساسى بحادث الهجوم على كمين الماسورة برفح اما اقالة قائد الحرس الجمهورى وقائد الشرطة العسكرية مرتبط بعدم سيطرتهما على الجنازة العسكرية لشهداء رفح وعدم حضور الرئيس .
واكد فؤاد ل"صدى البلد" انه من الصعب تحديد المقصر فى حادث رفح سواء القوات المسلحة او المخابرات .
واضاف أن جهاز المخابرات يتبع رئيس الجمهورية مباشرة لذلك فهو من حقه ان يعين من يراه الاصلح ولكن الحرس الجمهوري تابع للقوات المسلحة واختيار قائده يتم بالتشاور بين وزير الدفاع والرئيس، مشيرا الى ان الرئيس مرسى يتمتع بكل الصلاحيات كرئيس دولة فما عدا صلاحيات مجلس الشعب التى التى انتقلت الى المجلس العسكرى بعد حل البرلمان.