تبحث الجماعة الاسلامية حاليا عن شكل قانوني ومؤسسي تعمل من خلاله وهناك اكثر من مقترح تتم دراسته من بينها العمل في إطار جمعية أهلية أو مؤسسة خيرية أو جماعة ذات نفع عام وتعقد قيادات الجماعة لقاءات مع منظمات من المجتمع المدني لإستعراض تصوراتها حول الشكل المقترح لعمل الجمعيات من قانون الجمعيات الأهلية الجديد خاصة أن الجماعة ستركز ان يكون عملها في إطار دعوي واجتماعي وحقوقي.. وقررت الجماعة تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها إعداد تقرير شامل يتضمن كافة التصورات والاجراءات القانونية اللازمه لتقنين وضع الجماعة تمهيداً لعرضه علي مجلس شوري الجماعة لدراسته واختيار الاجراء والشكل الامثل الذي يتناسب مع وضع الجماعة.. وأشار مصدر بالجماعة ان جميع التصورات التي ستتوصل اليها اللجنة القانونيه ستطرح علي الجمعية العمومية الطارئه والتي ستعقد خلال شهرين للاختيار من بينها.