د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري في حوار ل «الأخبار»:

إثيوبيا ملتزمة بعدم التخزين قبل انتهاء الدراسات الفنية اتفاق المبادئ يحكم ملف «النهضة».. ودور السودان تاريخي في تقريب وجهات النظر مياه النيل غير قابلة للمساومة ولدينا سيناريوهات بديلة إذا

مفاوضات واجتماعات علي مدي اكثر من عام ومراوغات في ملف سد النهضة جرت بين 3 دول مصر والسودان واثيوبيا تطرح اسئلة كثيرة في اذهان المصريين.. اولها ماذا تم في هذا الملف الشائك وهل خدعتنا اثيوبيا بتحويل مجري السد اثناء المفاوضات، وهل بدأت عمليات التخزين وماحجم الضرر الذي يلحق بمصر من بناء السد وهل هناك بديل عن المفاوضات .. ولماذا تسكت مصر علي استمرار إثيوبيا في بناء السد دون انتظار نتائج المفاوضات رغم القلق الذي يشعر به المواطن المصري بأن السد سيتم الانتهاء منه قبل انتهاء التفاوض؟ .. وهل يوجد سقف زمني للمفاوضات أم أن إثيوبيا ستطيل الأمد لحين الانتهاء من السد؟ ماذا بعد الرفض الاثيوبي للمقترح المصري بزيادة عدد فتحات السد؟ .. اسئلة كثيرة تدور بين المصريين في قضية متعلقة بحياتهم وتمس امنهم القومي واعلان الرئيس اكثر من مرة بأن مياه النيل قضية حياة او موت ويجب ان يكون النهر وسيلة للتقارب والتعايش وليس وسيلة للخلاف بين دول حوض النيل.. طرحنا هذه الاسئلة علي المسئول الاول عن ملف سد النهضة د. حسام المغازي وزير الري ..كما تحدث عن آخر أخبار مشروع ال 1٫5 مليون فدان وعن مخزون المياه الجوفية واعلان شركة الريف المصري الشهر القادم، ومشروع قناطر اسيوط وغيرها من المشروعات القومية الكبري، واستكمال مشروع قناة جونجلي بجنوب السودان وغيرها في هذا الحوار ..
■ بداية هناك مخاوف من تسارع وتيرة البناء في سد النهضة مع تباطؤ المفاوضات .. تعليقك ؟
- مفاوضات سد النهضة وجميع الامور المتعلقة بها تسير في الطريق الصحيح، وأعمال الانشاءات في السد تتناسب مع مخرجات الدراسات ولا تسبقها، وهناك نتائج ايجابية للاجتماع السداسي الاخير لوزراء الخارجية و الري بالخرطوم سوف نري ثمار هذا الجهد المشترك بين الدول الثلاث للسعي الحقيقي نحو بناء الثقة في مجموعة من الخطوات تؤكد اننا نسير علي الطريق الصحيح لعبور هذه الخلافات والوصول لاتفاقات نهائية شاملة مرضية لجميع الاطراف الثلاثة حول سد النهضة الاثيوبي .
■ هل اثيوبيا بدأت التخزين الفعلي للمياه خلف سد النهضة ؟
- أوكد ان اثيوبيا لم تبدأ التخزين بعد، واديس ابابا ملتزمة بعدم التخزين الاعندما تنتهي دراسات المكاتب الاستشارية وهذا ما تم التأكيد عليه في اجتماع الخرطوم الاخير، وفي حالة اقدام إثيوبيا علي بدء التخزين وفقا للبرنامج الزمني للسد ستكون مخالفة لاتفاقية المباديء الموقعة بين رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 .
■ وهل هناك ضمانات من اديس ابابا بعدم بدء التخزين الا بعد انتهاء الدراسات الفنية ؟
- مصر لديها إصرار علي احترام نتائج الاجتماع الأخير الذي نص علي عدة بنود أهمها احترام المادة الخامسة من إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث في مارس 2015 والتي تتعلق بالتعاون في الملء الأول وإدارة السد .. وينص علي انه لا يمكن تخزين المياه في سد النهضة الا عندما تنتهي الدراسات الفنية، والدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ملتزمة بذلك وفقا لاتفاق المباديء، وهو ما يجعلنا مطمئنين لموضوع التخزين، واثيوبيا اكدت أنه لن يتم التخزين الا بعد انتهاء الدراسات .
بناء الثقة
■ وكيف نتأكد من ذلك ؟
- أثيوبيا فتحت الباب للزيارات في اطار بناء الثقة بين البلدين،وتم الاتفاق علي الزيارات الميدانية بين الدول الثلاث للاطلاع علي أعمال الإنشاءات بسد النهضة، والتأكد من عدم تخزين المياه بما يعود بالسلب علي مصر والسودان، وهناك زيارات لخبراء مصريين لسد النهضة، يعقبها اصطحاب الإعلام والبرلمانيين والمجتمع المدني لموقع سد النهضة لنقل الحقائق للشعب المصري دون تهويل، ويشاهدوا علي الطبيعة انه فعلا لم يتم البدء في تخزين المياه خلف السد وما يتم من انشاءات حتي الآن لطمأنة الشعب المصري، ومصر تملك سيناريوهات بديلة إذا فشلت المفاوضات، ودور السودان سيذكره التاريخ لتقريب وجهات النظر.
وقد شهد الاجتماع الاخير لخبراء سد النهضة الاثيوبي باديس ابابا الذي حضره 4 خبراء مصريين و 11 خبيرا سودانيا عرضا فنيا من الجانب الاثيوبي واستشاري سد النهضة الذي اشرف وأعد التصميمات الانشائية توضيحا للبيانات الخاصة بالتصميم واتضح خلال اجتماع اديس ابابا وجود بعض البيانات والمعلومات الجديدة علي الجانب المصري خاصة بتصميم الفتحات الاحتياطية لم يتم ابلاغنا بها سابقا حيث تم مناقشتها وبناء علي وجهة النظر الاثيوبية ان هذه البيانات تؤكد ان عدد الفتحات الحالية كافية لامرار المياه المطلوبة في التوقيت المطلوب، وعرضت كل دولة من الدول الثلاث وجهة نظرها واوضحتها في التقرير الختامي في نهاية جلسات الاجتماع الفني باديس ابابا الذي استمر علي مدي يومين .
■ ولكن ماذا بعد الرفض الاثيوبي للمقترح المصري؟
- القرار الخاص بهذه الفتحات الاضافية بالسد ليس «نهائيا» لانه لابد ان يؤخذ علي مستوي الوزراء الستة خاصة انه يمكن ان يطلب الوزراء الستة مثلا من المكتب الاستشاري المكلف بدرسات السد ان يضعها في الاعتبار وهو الامر الذي يجب تركه للوزراء لاتخاذ القرار المناسبة حوله، والجانب المصري سيقوم باعداد دراسة فنية «جديدة» بناء علي ما تم تقديمه من هذه البيانات والمعلومات الجديدة التي تم الافصاح عنها مؤخرا حول تصميم السد وذلك لتحديد الموقف النهائي الفني المصري لعدد الفتحات المطلوبة لضمان استمرار تدفق مياه نهر النيل لدولتي المصب، وسيتم رفع نتائج هذه الدراسة في التقرير الذي سيقدم الي الاجتماع السداسي القادم لوزراء الخارجية والري.. القرار حاليا فيما يتعلق بالمفاوضات بشان سد النهضة ليس في يد وزراء الري او الفنيين و انما هو قرار سداسي سياسي لوزراء الخارجية والري معا لاتخاذ القرارات المناسبة وأي مناقشات او اجتماعات فنية ترفع نتائجها للوزراء الستة لأنهم اصحاب القرار الاخير و ليس للفنيين .
■ لماذا تم اختيار مكتبين وليس مكتباً واحداً؟
- مصر ترفض نهائيًا تنفيذ المكتب الفرنسي الدراسات «الفنية» منفرداً، وتم البحث عن مكتب استشاري عالمي من المكاتب السبعة المرشحة بعد اعتذار المكتب الهولندي الذي تقدم من قبل للقيام بالدراسات عندما تم طرحها، لذلك تم الاتفاق علي استبداله بمكتب استشاري آخر، وهو أمر أخذ الكثير من المناقشات، حتي إنه في النهاية تم الاتفاق علي أن يأخذ 30% من نسبة تنفيذ الدراسات وكانت وجهة نظرنا أن مكتبين أفضل من مكتب لتكون النتائج أكثر دقة، مؤكدا أن إثيوبيا أقرت بالتزامها بإنهاء حالة التوتر بين الدول الثلاث. ومصر صممت علي الاستعانة بمكتبين لتكون النتائج أكثر دقة، والقاهرة والخرطوم رشحتا «أرتيليا».. وإثيوبيا استجابت.
■ ولكن هل ستلتزم المكاتب الاستشارية بتقديم عروضها في الموعد المحدد ؟
- سيتم استلام العروض الفنية المشتركة من المكاتب الاستشارية يوم 15يناير الجاري وسيتم دراسة العروض لمدة اسبوع علي ان يتم مناقشة العروض المالية و الفنية المقدمة من المكاتب الاستشارية التي تم الاستقرار عليها «أرتيليا» و «بي.أر.أل» المعنية بتنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة حول السد يومي 23 و24 بحضور وزراء الري، يعقبه بعد اسبوع «اول فبراير المقبل» اجتماع اخر بالخرطوم للتوقيع مع المكتبين والمكتب الإنجليزي «كوربت» الذي سيتولي التعاملات الإدارية والمالية وصياغة العقود «المسودة القانونية».
■ تواجهون صعوبات مع اثيوبيا خلال المفاوضات .. كيف يتم التعامل مع ذلك ؟
- نتفهم مطالب دول حوض النيل للتنمية لذلك مصر تتخد طريق المفاوضات للوصول لحلول للأزمة، وكلمة الرئيس السيسي عن سد النهضة شهادة ثقة في المفاوض المصري.. ونواجه بعض صعوبات بالمفاوضات من خلال تناول بعض وسائل الإعلام للاضطرابات الداخلية في إثيوبيا بالتهليل وأصبح الموقف وكأنه تدخل في الشأن الداخلي لهذه الدولة، إلي جانب نشر معلومات مغلوطة مثل إشاعة تخزين المياه خلف السد، لتهويل الموقف وهذا يسبب لنا متاعب في المفاوضات وله تأثير سلبي علي سير المفاوضات .
■ هذه الاجتماعات.. هل هي مرضية؟
- مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا تبدو مرضية في مجملها ومتوافقة مع الشواغل المصرية حول سد النهضة، ولا تعتبر وثيقة أو اتفاقا قانونيا لكن التوقيع عليها ملزم لجميع الأطراف، حيث تم الالتزام علي احترام تنفيذ اتفاق المبادئ الموحد من جانب الدول الثلاث، ودفع مسار الدراسات من خلال اختيار شركة فرنسية «أرتيليا»، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الفنية بنفس نسب التنفيذ 30% ل«أرتيليا»، و70% ل«BRL» .. وإثيوبيا اكدت التزامها بتنفيذ المادة (5) من وثيقة اعلان المبادئ والتي تتضمن الملء الأول والتشغيل، حيث يتم بناء علي الدراسات، وأيضا مبدأ السيادة علي السد باعتبار أنها تملكه.. كما شمل الاتفاق علي استمرار عمل اللجنة السداسية علي مستوي وزراء الخارجية والري، وبحث الطلب المصري بزيادة فتحات سد النهضة لزيادة التدفقات المائية إلي النيل الازرق، خاصة في فترة إنخفاض المناسيب، فضلا عن دعوة اثيوبيا لوفود فنية وسياسية وشعبية من مصر والسودان لزيارة موقع السد للتأكيد علي الشفافية وحسن الثقة.
بدائل المفاوضات
■ هناك طرق أخري بديلة للمفاوضات .. لماذا لا يتم اللجوء اليها؟
- لا بديل عن المفاوضات و إنهاء الدراسات الفنية في موعدها المتفق عليها من 8 الي 12 شهرا طبقا لاتفاق المباديء وكذلك اتخاذ الاجراءات الواقعية من الدول الثلاث التي تحول دون تعطل المسار الفني مع وضع عنصر الوقت و تسارع وتيرة البناء في السد أمام أعيننا، فاتفاق المباديء وضع آلية وهي أنه عند انتهاء الدراسات الفنية سيعقد اجتماع فني علي مستوي الوزراء الثلاثة لوضع آلية تشغيل سد النهضة وجداول التشغيل علي مدار العام وادارته، وبدء التخزين للسد، حيث ان جميع بنود اتفاق المباديء تعتمد علي الجوانب الفنية، ومصر طرحت شواغلها وعناصر القلق لديها بكل وضوح وشفافية خلال الاجتماعات السداسية بالخرطوم لوضع نهاية لخارطة الطريق المتفق عليها في اتفاقية المبادئ وبيان مالابو، مؤكدا ان اتفاق المباديء هو الإطار الحاكم في ادارة الملف، حيث أننا نعمل حاليا لتقليل مخاطر وأضرار سد النهضة علي التدفقات المائية علي مصر وتقليل الاثار السلبية للسد مع تفهم مصر حق اثيوبيا في انتاج الكهرباء لخدمة الأغراض التنموية بدون الأضرار بمصر .
■ كيف يتم ادارة ملف سد النهضة ؟
- ملف سد النهضة هو ملف أمن قومي، ولذلك يشترك في ادارته خبراء علي أعلي مستوي من الاحترافية والوطنية من وزارات الري والخارجية والأجهزة السيادية المعنية، حيث يجتمع هؤلاء الخبراء بصفة مستمرة لصياغة الموقف المصري التفاوضي وتقييم مخرجات أي اجتماع ووضع استراتيجية التحرك المصري المستقبلي، ويتم رفع التوصيات الي اللجنة العليا لمياه النيل، والتي ترفع الأمر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يتابع تطورات الملف يوما بيوم ويعطي توجيهاته بصفة مستمرة.. ونحن دولة مؤسسات فهناك مسار فني وآخر سياسي ودبلوماسي، وكافة اجهزة الدولة المعنية تنسق معا في المسارين، وزارة الري تقود المسار الفني بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة والمسار السياسي تقوده وزارة الخارجية.
التحكيم الدولي
■ لماذا لا تلجأ مصر الي التحكيم الدولي ؟
- اللجوء للتحكيم الدولي غير مطروح الآن طالما ان هناك مفاوضات حول سد النهضة، تم اختيار المكتب الاستشاري بهدف درء أي خلافات والوصول إلي صيغة تلتزم بها جميع الأطراف طبقا لاتفاق المباديء ومن السيناريوهات البديلة، في حال تعثر أو فشل المفاوضات بأن نطلب وساطة يتم الاتفاق عليها من الثلاث الدول كما نص اتفاق المباديء وعندما تفشل الوساطة نلجأ إلي رؤساء الدول .
■ وماذا عن الموقف السوداني؟
يقوم المفاوض السوداني في كل جولة بتقريب وجهات النظر، وحريص علي أن يكون الاجتماع ناجحاً، والتاريخ سيذكر دور السودان في إنجاح المفاوضات، وهو شيء ليس غريباً علي السودان بحكم التاريخ والدين والعروبة التي تربطه مع مصر.
■ رسالة طمأنة للشعب المصري ؟
- نقدر ونعلم مدي قلق وانزعاج المصريين من اي مشروع مائي مقام علي نهر النيل وخاصة مشروعات تخزين المياه ، فالقضية ليست سهلة، لأنها تتعلق بأهم شيء في حياة الشعوب وهي المياه, ومن الطبيعي والمفاوضات في هذه القضية هي الخيار الوحيد, ولا بديل عنها، لأنها توجه دولة, ومن يري غير ذلك لا يستوعب أهمية الحوار، وأنا راض تماما عن نتائج مفاوضات سد النهضة الإثيوبي حتي الآن, والنجاح الذي حققته جولة الخرطوم الاخيرة .. وعلي المصريين أن يطمئنوا بشأن مفاوضات سد النهضة نظراً لوطنية المفاوضين وحرصهم علي صالح البلاد، خاصة وان الملف من أولويات الرئيس السيسي .. واقول لهم أن مصر لن تعطش أبدا، وسنحافظ علي نهر النيل للاجيال القادمة، وسيظل النهر يجري إلي الأبد مهما واجهنا من تحديات، ونهر النيل غير قابل للمساومة والنقصان، وحصة مصر لن تنقص ابدا بل من الممكن ان تزيد باقامة مشروعات مشتركة، ولابديل عن المفاوضات حتي نحافظ علي حصتنا المائية، خاصة وان مصر حصلت علي تعهد إثيوبي بعدم الإضرار بحصتها المائية، والشروع في إجراءات بناء الثقة التي أثبتت الاجتماعات الماضية تمسك البلدان الثلاثة بها.
اتفاقية عنتيبي
■ وماذا عن موقف مصر من اتفاقية عنتيبي؟
مصر مازالت متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة بعنتيبي، لن نوقع علي الاتفاقية بشكلها الحالي والتي تفقد مصر اهم نقطة من النقاط الخلافية حول الاتفاقية و هي الاخطار المسبق لمصر عند إقامة اي منشأ مائي علي نهر النيل والإسراع نحو التوقيع بدون توافق بين جميع دول الحوض يفقد مصر ثوابت لم يتم حسمها بعد مشددا ان مصر منفتحة تماما لأي حوار مع الأخذ في الاعتبار النقاط الخلافية العالقة، وغياب مصر عن مبادرة حوض النيل وتجميد أنشطتها و مساهمتها في مشروعاتها المختلفة له تأثيرا سلبي كبير علي استمرار ها لعزوف المانحين عن تقديم الدعم لكونهم يفضلون التعامل مع كيان موحد ومتوافق، وهناك عدد من دول الحوض يقومون حاليا بجهود مشكورة لعودة مصر للمشاركة في أنشطة المبادرة لكن القاهرة مازالت تدرس المبادرات المطروحة بما يحافظ علي الحقوق التاريخية للشعب المصري ومصر ترحب بأي مساع او اي مبادرات للتقريب مع دول حول النيل بما يخدم مصالح جميع الدول .