كشف مصدر مسئول بملف سد النهضة أن اللجنة الوطنية لسد النهضة بمصر والسودان وأثيوبيا تقوم حاليا بإنهاء اجراءات التعاقد مع المكتب القانوني الانجليزي "كوربت" التي سيتم توقيعها في الخرطوم أول فبراير مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بي.أر.أل" الرئيسي و"أرتيليا" كمساعد له اللذين سيقومان بتنفيذ الدراسات الفنية للسد لمعرفة آثاره السلبية علي دولتي المصب "مصر والسودان". أضاف المصدر أنه سيتم عقد أول اجتماع للجنة الفنية التي تم تشكيلها لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بسد النهضة بأديس أبابا الثلاثاء القادم لبحث امكانية زيادة عدد الفتحات الاضافية التي طلبتها مصر. ومن جانبه قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ان اثيوبيا أبدت التزامها خلال الاجتماع الاخير باحترام نتائج الدراسات الفنية خلال مراحل الانشاء المختلفة طبقا لاتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم. اضاف مغازي أن اتفاق الخرطوم أعاد الثقة في مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا مشيرا إلي ان اثيوبيا اكدت عدم البدء في ملء السد إلا بعد انتهاء الدراسات وانه لن يتم تخزين المياه خلف سد النهضة حتي الان مؤكدا أنه سيتم السماح لخبراء المصريين لزيارة السد والتأكد من عدم وجود تخزين لطمأنة الرأي العام مشددا علي أنه سيكون هناك لقاء لمجموعة من الخبراء من البلدين في اثيوبيا يومي 3 و4 يناير اضافة الي استبدال المكتب الهولندي بآخر فرنسي لتقديم دراسة حول السد. من جانبه قال السفير معتز موسي وزير الري السوداني إن جميع الأطراف ستحترم النتائج التي ستسفر عنها الدراسات حول سد النهضة. موضحاً أن كل الوثائق التي وقعتها الدول الثلاثة "مصر والسودان واثيوبيا" منذ تقرير لجنة الخبراء العالميين في مايو 2013 لم تتحدث وثيقة واحدة عن ايقاف السد. ولم تتطرق الدول الثلاثة الي أن تحمل اثيوبيا علي ايقاف العمل بالسد كبادرة لحسن النية. أضاف موسي اننا لسنا بحاجة الي ايقاف السد. ولكن بحاجة الي تعزيز الثقة بيننا موضحا أن ايقافه لشهر أو اثنين ليس حلا لأي مشكلة ولكن الحل هو الوصول الي تفاهمات حقيقية مؤكدا أن سد النهضة لا يستهلك مياها ولكنه يستفيد من الطاقة الكامنة في المياه بتدوير ماكينات لتوليد الكهرباء واطلاق المياه مباشرة لمصر والسودان. أشار إلي أن سد النهضة لا يهدد الحصص المائية لمصر والسودان موضحا أن الحصص المائية للسودان ومصر ستزيد بعد بناء سد النهضة لأنه سيقلل من تبخر المياه في نهر النيل. مشيرا إلي أن السودان ليس وسيطاً لحل الأزمة وأنه عضو في حوض النيل وله حقوق واجبة من المياه. من ناحية أخري كشف مصادر سودانية مطلعة ان مكتب ارتيليا هو أحد المكاتب التي سبق ترشيحها بواسطة مصر والسودان للدخول ضمن القائمة المختصرة التي أعدت في وقت سابق لتقدم عروضها الفنية لاتمام الدراسات. وهو أحد المكاتب المشهود لها بالكفاءة علي المستوي الدولي. كما يقوم مكتب "ارتيليا" بإنشاء وتطوير أحواض تجميع المياه في بحيرة تانا ونهر البيليس بالتعاون مع وزارة المياه الاثيوبية. ويقوم المكتب بأعمال مد الطاقة الكهربائية في مشروعات علي نهر اومو جيبا "جيب 1 و2 و3" بسعة 1870 كيلووات كما أنه نفذ بعض الاعمال بمشروع توشكي بالاضافة الي قناطر زفتي.
