مصدر ب«سد النهضة»: التعاقد مع مكتب «كوربت» الإنجليزي قريبا

كشف مصدر مسؤول بملف سد النهضة، أن اللجنة الوطنية لسد النهضة بمصر والسودان وإثيوبيا، تنهي حاليا إجراءات التعاقد مع المكتب القانوني الإنجليزي «كوربت»، لإجراء العقود التي سيتم توقيعها في الخرطوم أول فبراير مع المكتبيين الاستشاريين الفرنسيين «بي.آر.إل» و«أرتيليا»، اللذان سيقومان بتنفيذ الدراسات الفنية للسد لمعرفة آثاره السلبية على مصر والسودان.
وأضاف المصدر أنه سيتم عقد أول اجتماع للجنة الفنية التي تم تشكيلها لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد بأديس أبابا، 4 يناير المقبل، لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها وتطبيقها، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع تقريرا لوزراء الدول الثلاث خلال اجتماعهم القادم أول فبراير.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموراد المائية والري، إن إثيوبيا اكدت خلال الاجتماع الأخير التزامها باحترام نتائج الدراسات الفنية خلال مراحل الإنشاء المختلفة، طبقا لاتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم، مؤكدا أنه تم الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة لسرعة اتمام الدراسات الفنية على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية في الأسبوع الأول من فبراير 2016 بالخرطوم، على أن تنتهي الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز 8 شهور.
وأوضح الوزير أن العقد مع المكاتب الاستشارية يحدد مهام كل مكتب في تنفيذ الدراسات، ويتضمن العرض المالي المقدم من المكتبين، تمهيدا لصياغة العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع مكتب «كوربت» القانوني، بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر لإنهاء الدراسات، على أن يتم توقيع التعاقد مع «كوربت» قبل التوقيع مع المكتبين، باعتباره المسؤول عن التوقيع مع المكتبين نيابة عن الدول الثلاث.
واضاف أنه سيتم السماح لخبراء مصريين لزيارة السد والتأكد من عدم وجود تخزين لطمأنة الرأي العام، مشددا على أنه سيكون هناك لقاء لمجموعة من الخبراء من البلدين في إثيوبيا يومي 3و4 يناير.
وأشار إلى أن إثيوبيا تقدمت بطلب لبداية الملء من قبل للتجربة، لكن مصر رفضت ذلك قبل نهاية الدراسات، مؤكدا أن اتفاق الخرطوم يعتبر محضر اجتماع لما تم الاتفاق عليه ولا يرتقي لمستوى الاتفاقية.
من ناحية أخرى، كشف مصادر سودانية مطلعة أن مكتب أرتيليا هو أحد المكاتب التي سبق ترشيحها بواسطة مصر والسودان، للدخول ضمن القائمة المختصرة التي أعدت في وقت سابق، لتقدم عروضها الفنية لإتمام الدراسات، وهو أحد المكاتب المشهود لها بالكفاءة على المستوى الدولي.