مصادر: التعاقد مع مكتب المحاماة الإنجليزي "كوربت " خلال أيام

كشف مصدر مسئول بملف سد النهضة أن اللجنة الوطنية لسد النهضة بمصر والسودان وأثيوبيا تقوم حاليا بإنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب القانوني الانجليزي "كوربت".
يأتي ذلك لإجراء العقود التي سيتم توقيعها في الخرطوم أول فبراير مع المكتبيين الاستشاريين الفرنسيين "بى .أر.أل" الرئيسي و"أرتيليا" كمساعد له ، واللذان سيقومان بتنفيذ الدراسات الفنية للسد لمعرفة آثاره السلبية على دولتي المصب "مصر والسودان" .
وأكدت المصادر على أنه سيتم عقد أول اجتماع للجنة الفنية التي تم تشكيلها لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بسد النهضة بأديس أبابا 4 يناير الحالي ، لبحث إمكانية زيادة عدد الفتحات الإضافية التي طلبتها مصر، وإذا ما انتهت اللجنة أن هذه الفتحات حيوية سيتم الالتزام بها، وإذا ما كانت هذه الفتحات حيوية وضرورية من الناحية الفنية سيتم تطبيقها، لتضمن الأمن المائي المصري ، خاصة لزيادة التدفقات المائية إلى النيل الأزرق، خاصة في فترة انخفاض المناسيب ، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم برفع تقرير لوزراء الدول الثلاث خلال اجتماعهم القادم في الأسبوع الأول من فبراير .
وقال وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي إن إثيوبيا أكدت على التزامها خلال الاجتماع الأخير باحترام نتائج الدراسات الفنية خلال مراحل الإنشاء المختلفة طبقاً لاتفاق المبادئ الموقع بالخرطوم ، مؤكدا أنه تم الاتفاق أيضاً على خارطة طريق للمرحلة القادمة لسرعة إتمام الدراسات الفنية على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية في الأول من فبراير 2016 في الخرطوم بحضور وزراء الدول الثلاثة، على أن تنتهي الدراسة المائية خلال فترة لا تتجاوز8 أشهر .
وتابع أن العقد مع المكاتب الاستشارية يحدد مهام كل مكتب في تنفيذ الدراسات ويتضمن العرض المالي المقدم من المكتبين تمهيدا لصياغة العقود الفنية والمالية ومراجعتها مع المكتب القانوني الدولي الإنجليزي "كوربت" بما يتضمن ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر والمتفق عليه لإنهاء من الدراسات الخاصة بتأثيرات السد، والتي تم ذكرها في وثيقة المبادئ، على أن يتم توقيع التعاقد مع مكتب المحاماة الدولي "كوربت الانجليزي" قبل التوقيع مع المكتبين باعتباره المسئول عن التوقيع مع المكتبين نيابة عن الدول الثلاث .
وأوضح مغازي أن وثيقة الخرطوم أعادت الثقة في مفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، مشيرا إلى أن أثيوبيا أكدت عدم البدء في ملء السد إلا بعد انتهاء الدراسات ، مؤكدا أنه لم يتم تخزين المياه خلف سد النهضة حتى الآن.
وأضاف أن الاتفاق الذي تم حول سد النهضة بالسودان خاصة ببناء الثقة والرد على الشواغل المصرية ، مؤكدا أنه سيتم السماح لخبراء مصريين للسد والتأكد من عدم وجود تخزين لطمأنة الرأي العام، مشددا على أنه سيكون هناك لقاء لمجموعة من الخبراء من البلدين في إثيوبيا يومي 3و4 يناير إضافة إلى استبدال المكتب الهولندي بآخر فرنسي لتقديم دراسة حول السد.
وأشار إلى أن إثيوبيا تقدمت بطلب لبداية الملء من قبل للتجربة لكن مصر رفضت ذلك قبل نهاية الدراسات، مؤكدا أن الوثيقة التي وقع عليها في الخرطوم تعتبر محضر اجتماع لما تم الاتفاق عليه ولا ترتقي لمستوى الاتفاقية.
وقال إن المكتب الفرنسي أرتيليا Artelia الذي سيقوم بعمل الدراسات بالاشتراك مع المكتب الفرنسي الأخر BRL لإتمام الدراسات المتعلقة بتأثيرات سد النهضة على دولتي المصب ، هو أحد المكاتب التي سبق ترشيحها بواسطة مصر والسودان للدخول ضمن القائمة المختصرة التي أعدت في وقت سابق لتقدم عروضها الفنية لإتمام الدراسات، وهو أحد المكاتب المشهود لها بالكفاءة على المستوى الدولي .
ومن جهته قال وزير الري السوداني السفير معتز موسى ، إن جميع الأطراف ستحترم النتائج التي ستسفر عنها الدراسات حول سد النهضة، موضحاً أن كل الوثائق التي وقعتها الدول الثلاثة "مصر والسودان وإثيوبيا"، منذ تقرير لجنة الخبراء العالميين في مايو 2013 لم تتحدث وثيقة واحدة عن إيقاف السد، ولم تتطرق الدول الثلاثة إلى أن نحمل إثيوبيا على إيقاف العمل بالسد كبادرة لحسن النية.
وتابع: "لسنا بحاجة إلى إيقاف السد، ولكن بحاجة إلى تعزيز الثقة بيننا، وأن إيقافه لشهر أو اثنين ليس حلا لأي مشكلة، ولكن الحل هو الوصول إلى تفاهمات حقيقية" ، مؤكدا أن سد النهضة لا يستهلك مياهًا، ولكنه يستفيد من الطاقة الكامنة في المياه بتدوير ماكينات لتوليد الكهرباء وإطلاق المياه مباشرة لمصر والسودان .
قال السفير معتز موسى إن ما حدث في الاجتماع الأخير بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا والتوقيع على "وثيقة الخرطوم" يعتبر تقدم حقيقي في المفاوضات، موضحاً أنه لا توجد أي ضبابية في ملف سد النهضة تدعوا إلى التشكك.
وأشار إلى أن سد النهضة لا يهدد الحصص المائية لمصر والسودان، موضحاً أن الحصص المائية للسودان ومصر ستزيد بعد بناء سد النهضة لأنه سيقلل من تبخر المياه في نهر النيل ، مشيرا الى أن السودان ليس وسيطًا لحل الأزمة وأنه عضوًا في حوض النيل وله حقوق واجبة من المياه.
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر سوادنية مطلعة أن مكتب ارتيليا هو أحد المكاتب التي سبق ترشيحها بواسطة مصر والسودان للدخول ضمن القائمة المختصرة التي أعدت في وقت سابق لتقدم عروضها الفنية لإتمام الدراسات، وهو أحد المكاتب المشهود لها بالكفاءة على المستوى الدولي .
وإشارات إلى أن مكتب ارتيليا هو أحد المكاتب التي رشحتها مصر والسودان للدخول ضمن القائمة المختصرة التي أعدت في وقت سابق لتقدم عروضها الفنية لإتمام الدراسات، و مشهود لها بالكفاءة على المستوى الدولي، حيث تأسس المكتب في عام 2010 ، بمجموعه كبيرة من الشركات الرائدة في مجال التصميم والاستشارات الفنية وإدارة وتقييم المشروعات المائية الكبرى السدود المائية المولدة للطاقة منذ عام1920
وأوضحت المصادر أن المكتب يمتلك 3 مكاتب تعمل في تنميه الفنادق و عمل الجسور والأعمال الهندسية، في أوروبا وبريطانيا، والتي تحظى بثقة دولية في هذا المجال،حيث وصل مستوى الدخل 364 مليون يورو الدخل ف 2014، ويبلغ عدد المكاتب 53 مكتب في مختلف دول العالم
ويقوم مكتب "ارتيليا" بإنشاء وتطوير أحواض تجميع المياه في بحيرة تانا ونهر البيليس بالتعاون مع وزارة المياه الإثيوبية، ويقوم المكتب بأعمال مد الطاقة الكهربائية في مشروعات على نهر اومو جيبا "جيب 1و 2 و3 " بسعة 1870 كيلو وات ، كما أنه نفذ بعض الأعمال بمشروع توشكى، بالإضافة إلى قناطر زفتى.