"الري": بدء مفاوضات ماراثونية جديدة بخصوص بوابات سد النهضة الإثيوبي

بدأت لجنة فنية ثلاثية جديدة من مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الأربعاء، مؤلفة من خمسة خبراء من كل دولة في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) مفاوضات ماراثونية جديدة تستمر لمدة يومين، بخصوص إضافة فتحات طوارئ بسد النهضة الإثيوبي، بحضور إستشاري من شركة "ساليني" الإيطالية المنفذ للسد، وذلك استجابة لطلب مصر بزيادة فتحات تصريف المياه خلف سد النهضة، والذي تقدمت به خلال الاجتماع الثاني للجنة السداسية الذي عقد مؤخرا بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وصرح مصدر مسئول بملف سد النهضة لوكالة أنباء الشرق الأوسط بأن اللجنة الجديدة أمامها مهمة صعبة لا تقل صعوبة عن المهام المنوطة باللجنة الوطنية الثلاثية المؤلفة من 12 خبيرا من الدول الثلاث برئاسة وزراء المياه، والتي تتابع القضايا الفنية الدقيقة، منذ أكثر من عام ونصف، وكذلك اللجنة السداسية المؤلفة من وزراء الخارجية والمياه، والتي تتابع منذ نحو الشهر مدى التزام الأطراف الثلاثة بوثيقة المبادئ التي وقعها قادة الدول الثلاث في مارس الماضي بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وأكد المصدر أن "مصر مدركة تماما لخطورة عنصر الوقت، ولن تضيع فرصة أو تترك ثغرة للحفاظ والدفاع عن حقوقها المائية، ونراقب ونتابع التحركات على الأرض خطوة بخطوة، ولن نسمح بتخزين متر واحد من حصتنا المائية خارج حدود الوطن".
وقال المصدر إن "تصميم سد النهضة يشمل فتحتين فقط لتمرير المياه تحت جسم السد، وفتحات عديدة لتوليد الكهرباء في مستوى جسم السد نفسه"، موضحا أن "المقترح المصري يشمل زيادة عدد فتحات تمرير المياه من خلف جسم السد لضمان استمرار تدفق المياه خلال فترات المناسيب الضعيفة لمجرى نهر النيل في اتجاه السودان ومصر".
وبين المصدر أن الاجتماع يستهدف مناقشة النواحي الفنية والاطلاع على التصاميم النهائية، للخروج بإمكانية زيادة عدد الفتحات من أجل عدم ربط حصة مصر المائية بتوليد الكهرباء وكذلك عدم خضوع الحقوق المائية لدولتي المصب مصر والسودان لإرادة دولة المنبع (إثيوبيا).
وأضاف أن الوفد المصري يتوجه إلى إثيوبيا ولديه كل ثقة في حسن نية إثيوبيا وزيادة عدد الفتحات، لتسهيل وصول المياه لمصر، ليتم عرض التصميم المصري على المكاتب الاستشارية للإدلاء برأيها هي الأخرى في الأمر. وشدد على أهمية زيادة عدد الفتحات، لعدم الإضرار بحصة مصر المائية، وتمرير المياه على غير طريق التوربينات، للاستخدام العادي، ومضاعفة كمية المياه المسموح بتمريرها وإنفاذها من جسم السد، مشيرا إلى أن مصر تسعى لتعديل تصميم السد على نحو يزيد من كمية المياه التي ستمر إلى مصر والسودان، حفاظا على الحقوق التاريخية من المياه للبلدين، وطبقا لاحتياجات مصر والسودان.
وشدد المصدر على أن إثيوبيا مطالبة بإثبات حسن النية والاستجابة لطلب مصر، وزيادة عدد بوابات تدفق المياه، وتشكيل لجان تفتيش ومتابعة من الدول الثلاثة للإشراف على حركة تدفق المياه بصورة طبيعية إلى دولتي المصب على مدار العام، وسرعة استخدام بوابات الطوارئ في التوقيت المناسب خاصة في أوقات الجفاف.
من جهة ثانية يجرى التنسيق بين اللجنة الفنية الوطنية، والمكتب الإنجليزي "كوربت" الذي سيتولى التعاملات الإدارية والمالية مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين "بى.أر.أل" و"أرتيليا" المنفذان للدراسات الفنية، وذلك حول الصياغة التي سيتم كتابتها في العقود "المسودة القانونية".
وكان الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، قد صرح بأن الدول الثلاثة ممثلة في اللجنة الوطنية منحت المكتبين الاستشاريين مهلة تنتهى في 15 يناير لتسليم العرض الفني المشترك لإعداد الدراسات الفنية المطلوبة والتي تم الاتفاق عليها، تنفيذاً لتقرير لجنة الخبراء الدوليين الصادر في مايو 2013.
وأضاف مغازي أن الخبراء الفنيين من الدول الثلاثة "مصر والسودان وأثيوبيا" سيقومون بدراسة العرض الفني لمدة أسبوع من تاريخ تسليمه، وبعدها ستجتمع اللجنة الوطنية الثلاثية في القاهرة يومي 24 و25 يناير لمناقشة خطة العمل وإبداء الرأي الفني في خطة عمل المكتبين، لافتاً إلى أنه سيوجه الدعوة للوزيرين السوداني والاثيوبي لحضور الاجتماعات.
وأشار مغازي إلى أنه من المنتظر توقيع العقد مع المكتب القانوني "كوربت" في العاصمة السودانية الخرطوم، أول فبراير، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، ويقوم المكتب بدوره بتوقيع العقود مع "المكتبين الاستشاريين "بى.أر.أل" و "أرتيليا".
وأوضح مغازى، أنه من المقرر أن يقوم المكتبان بالاشتراك في جميع عناصر الدراسات المطلوبة، وفقاً لما اتفقت عليه الدول الثلاثة، بعدم تكليف كل مكتب بالقيام بإحدى الدراسات منفردًا وإنجاز الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والاجتماعية لسد النهضة الإثيوبي في مدة لا تتجاوز 11 شهراً .
كانت مصر والسودان وإثيوبيا، قد اتفقا على الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التى وقع عليها رؤساء الدول الثلاثة في مارس الماضي بالخرطوم، وتحديد مدة زمنية لتنفيذ دراسات سد النهضة في مدة تتراوح ما بين 8 شهور إلى عام، واختيار شركة "ارتيليا" الفرنسية لمشارك مكتب "بى أر ال" الفرنسى للقيام بهذه الدراسات.