وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي إقامة مجمع متكامل للقضاء علي مساحة 100 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يضم محكمة للنقض وأكاديمية للدراسات القانونية، ومركز تحكيم عالمي، ودارا لتدريب الخبراء والأطباء الشرعيين. أعلن هذا المستشار أحمد الزند وزير العدل خلال لقائه مساء أمس الأول مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان. وكشف الزند خلال اللقاء أن عدد الأوراق التي تتضمنها قضايا الإرهاب المنظورة أمام المحاكم حاليا بلغت 30 ألف ورقة. وشدد علي ان القضاء المصري فوق مستوي النقد غير المبرر، لافتا إلي أن الجميع يتعطش إلي تحقيق العدالة الناجزة وإعطاء الحق لأصحابه في أسرع وقت، وأشار إلي أن البيئة التشريعية لا تزال قاصرة ومعوقة، لأن البحث عن الثغرات هو السلاح الأمضي في إبعاد الحق عن أصحابه. وأضاف أن الوزارة انتهت من إعداد 20 تشريعا جديدا، سيتم عرضها علي مجلس النواب في جلساته الأولي، وأوضح ان هذه التشريعات تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وسرعة التقاضي، وضمان حقوق المرأة والطفل، وتطبيق نظام الشباك الواحد بالمحاكم وميكنة الإجراءات وأكد أن الفترة القادمة ستشهد طفرة كبيرة لتحقيق مصالح المواطنين وسرعة انجازها وفي مقدمتها إنشاء دار مركزية مميكنة لحفظ القضايا التي يصل عددها إلي 65 مليون قضية تنظر أمام المحاكم. وحول فض منازعات الاستثمار أعلن وزير العدل ورئيس لجنة فض المنازعات بين المستثمرين والجهات الحكومية انه تم الانتهاء من انهاء وحل 125 منازعة خلال الأشهر الخمسة الماضية تبلغ قيمة الأموال المتنازع عليها فيها 54 مليار جنيه ومازال هناك 300 منازعة يتم دراستها. فاتن عبدالرازق