طالب الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأن تكون نسبة العلاوة المقرر صرفها للمعاشات في يوليو المقبل تتساوي ونسبة العلاوة التي تم إعلانها للموظفين وهي 20٪ وقال البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أنه لا يجب التعامل مع المتقاعدين بإعتبارهم فئة أقل كعادة الحكومات السابقة لنجد حكومة الجنزوري هي الأخري أعلنت ايضا علاوة للمعاشات أقل من التي أعلنتها للموظفين وأضاف أنه يتفهم الوضع الاقتصادي الذي تمر به الحكومة حاليا، الا أن ذلك لا يعني ان يدفع اصحاب المعاشات وهم أولي الفئات بالرعاية ثمن هذه المرحلة. وأكد فرغلي علي ضرورة أن يتم صرف العلاوة من خزانة الدولة وحذر من الاعتماد علي صناديق التأمين مشيرا إلي أن اللجوء للصناديق يضاعف من مديونية الدولة لها. من جانبها لم تصرح وزارة التأمينات بأي معلومات حول قيمة العلاوة لأصحاب المعاشات وتم التأكيد علي ان تحديد هذه النسبة هو قرار حكومي بالأساس ولايزال الأمر تحت الدراسة. في حين ان علاوة المعاشات تتحملها الدولة فإن وزارة المالية تلعب الدور الأكبر في تحديد قيمتها بإعتبارها المسئول عن إدارة موارد الخزانة العامة وقد طالبت المالية في اجتماعاتها بهذا الشأن ان تتراوح العلاوة بين 10 و 15٪ علي أساس انه تم اقرار زيادة 10٪ لأصحاب المعاشات تم صرفها في يناير الماضي، إلا أن الملف مازال معروضا أمام د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء. ويطالب الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بأن تتحمل وزارة التأمينات مسئوليتها تجاههم لانه تم إعادة الوزارة لهذا الغرض ويجب ان يكون لها دور حقيقي في المطالبة بمساواة العاملين بالدولة بأصحاب المعاشات عند إقرار العلاوة الاجتماعية. واستنكر الاتحاد العام عدم صدور تصريح رسمي حتي الأن يعلن قيمة علاوة المعاشات بالرغم أن عدد المستفيدين منها يتجاوز ال 2.5 مليون مواطن وهم أكثر الفئات إحتياجا لهذه الزيادة السنوية.