فرغلي يهدد‏:

30 % زيادة لأصحاب المعاشات أو التصعيد

في خطوة تصعيدية هدد أصحاب المعاشات وعادوا ليتصدروا الساحة ليعلنوا مرة أخري بعد أسابيع من انتهاء اعتصامهم الذي نظموه أمام مكاتب هيئة التأمينات بالمحافظات استعدادهم لسلك طريق الاحتجاج مرة أخري اذا لم يتم الاستجابة وبشكل أعنف. نظرا لتدهور الحالة المالية لأصحاب المعاشات في حال عدم استجابة الحكومة لصرف العلاوة الاجتماعية لهم من أول يوليو 2012 بنسبة 30%.
وكشف البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أنهم لن يلجأوا الي مقار التأمينات وإنما الي جميع الميادين للمطالبة بحقوقهم مشيرا أن أصحاب المعاشات يصرفوا علاواتهم ومستحقاتهم من الصناديق الخاصة ومن عائد أموالهم المستثمرة وليس من الباب الأول من الموازنة العامة للدولة وان 30% التي نطالب بها أسوة بجميع العاملين حقوق أصحاب المعاشات وأقل بكثير من حقوقهم لدي الخزانة العامة.
وقال إن لدي الخزانة 46 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي و160مليار جنيه أموال بدون فوائد علي الاطلاق و212 مليار فايدة 8% وكل هذه الأموال تم الاستيلاء عليها بواسطة الحكومات السابقة كما أن المؤمن عليهم يسددون 30 مليار جنيه ايرادات سنوية من المؤمن عليهم وانه اذا كانت الحكومة لديها أزمة مالية فعليها أن تحل أزمتها بعيدا عن أصحاب المعاشات.
وأكد أنه كان قد جري العرف أن يتم صرف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات في آن واحد وبنفس المعايير من حيث الحدود الدنيا, إلا أن النقابة العامة فوجئت بعدم ورود أي ذكر لأصحاب المعاشات, وتنبه النقابة العامة الي أن آخر علاوة اجتماعية تم صرفها في عام 2011 صرفت لأصحاب المعاشات بنفس النسبة التي صرفت للجميع وعلي أساس المعاش الشامل, وعدم ذكر أصحاب المعاشات في مشروع القانون الحالي أمر تعتبرته النقابة العامة لأصحاب المعاشات إغفال لهذه الفئة الاجتماعية الهامة.
وطالب بسرعة الإعلان عن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات وبنفس النسب التي سوف تمنح لجميع العاملين, علي أن تصرف في نفس توقيتاتها السنوية اعتبارا من 1/7/2011 علي أن تصرف علي جانب الخزانة العامة للدولة لتفادي أي خلل اجتماعي يصيب أصحاب المعاشات وأسرهم, وحتي يشعر أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم أن الحكومة والمجلس التشريعي لا يتغافلون عن حقوقهم الأساسية والمشروعة.