"أصحاب المعاشات" تتهم مجلس الشعب بتجاهلهم في زيادةالعلاوة

طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، بنسبة ال30%، التي سيتم منحها لجميع العاملين بالدولة، ولم يتم ذكر أصحاب المعاشات من بين المستحقين.
وكانت النقابة، قد عقدت اجتماعًا سريعًا لمناقشة اتجاه مجلس الشعب لإصدار قانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية خاصة بنسبة 30% من الأجر، وهي التي يجري منحها سنوياً من جانب الدولة لمواجهة أعباء الغلاء المترتب علي زيادة نسبة التضخم، التي يعاني من آثارها المجحفة غالبية أبناء الشعب المصري، وفي مقدمتهم محدودو الدخل، وفي القلب منهم أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم من الأرامل واليتامي، الذين يتجاوز عددهم 40% من تعداد شعب مصر، وبالفعل فقد وافقت لجنة المقترحات والشكاوي بمجلس الشعب علي اقتراح مشروع قانون بمنح جميع العاملين بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة 30% من الأجر الأساسي لا تخضع لأي ضرائب أو رسوم، ويستفيد منها كل العاملين والمؤقتين والعاملين بمكافآت شاملة، وتشمل هذه العلاوة كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو بالوحدات المحلية أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو بشركات القطاع العام أو الأعمال العام، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ولوائح خاصة وذوي المناصب العامة والربط الثابت.
وجري العُرف، علي أن يتم صرف العلاوة الاجتماعية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات في آنٍ واحد وبنفس المعايير من حيث الحدود الدنيا، إلا أن النقابة العامة فوجئت بعدم ورود أي ذكر لأصحاب المعاشات، وتنبه النقابة العامة إلي أن آخر علاوة اجتماعية تم صرفها في عام 2011، صُرفت لأصحاب المعاشات بنفس النسبة التي صُرفت للجميع وعلي أساس المعاش الشامل، وعدم ذكر أصحاب المعاشات في مشروع القانون الحالي أمر تعتبره النقابة العامة لأصحاب المعاشات إغفالا لهذه الفئة الاجتماعية الهامة في المجتمع، والتي ليس لهم أي دخل سوي معاشاتهم المحدودة، بالإضافة إلي أنهم يعانون من شدة الحاجة للدواء والعلاج باهظ التكاليف، حيث تشكل العلاوة الاجتماعية السنوية لأصحاب المعاشات النافذة الوحيدة لمواجهة أعباء الحياة المتصاعدة شهراً بعد الآخر.
ومجلس إدارة النقابة العامة لأصحاب المعاشات يوجه خطابه لأعضاء مجلسي الشعب والشوري والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التأمينات الاجتماعية، ووزير المالية باتخاذ ما يلزم من جانب كل منهم، وسرعة الإعلان عن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وبنفس النسب التي سوف تُمنح لكل العاملين، علي أن تُصرف في نفس توقيتاتها السنوية اعتباراً من 1/7/2012، علي أن تُصرف علي جانب الخزانة العامة للدولة، لتفادي أي خلل اجتماعي يصيب أصحاب المعاشات وأسرهم، وحتي يشعر أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم أن الحكومة والمجلس التشريعي لا يتغافلون عن حقوقهم الأساسية والمشروعة.