«المالية» توافق على تمويل علاوة المعاشات والصرف بأثر رجعى

وافقت وزارة المالية اخيرا على تمويل العلاوة المقررة لاصحاب المعاشات من اجمالى الالتزامات المالية على الخزانة العامة لصناديق التأمينات والمعاشات وذلك بعد ان تلقت دراسة مالية معدة من صناديق التأمينات بقيمة تلك الزيادة التى قدرت حجم الزيادة السنوية ب4 مليارات جنيه
وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة ل«روزاليوسف» عن انه بعد موافقة د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على صرف تلك العلاوة ابدت وزارة المالية استعدادها لتمويل تلك الزيادة من الاعتمادات المالية المدرجة بالموازنة العامة للدولة قيمة مساهمة الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات بقيمة 12.8 مليار جنيه وذلك ضمن اعتمادات فعلية مدرجة لمساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعى بقيمة 40.5 مليار جنيه مقسمة بين 16 مليار جنيه فوائد مستحقة على اموال صناديق المعاشات المستخدمة فى تمويل الاستثمارات الحكومية و3 مليارات جنيه قيمة ما تتحمله الخزانة من مزايا تأمينية فى نظام المعاشات و3مليارات جنيه لتمويل معاش الضمان الاجتماعى للاسر الفقيرة و5 مليارات جنيه مساعدات اجتماعية متنوعة.
أضافت المصادر ان صرف الزيادة سيكون بأثر رجعى اعتبارا من شهر يناير الماضى حيث تقدم صندوق التأمينات بمقترحين لرئيس الوزراء لصرف تلك الزيادة احدهما يشمل الصرف باثر رجعى والتكلفة المتوقعة والآخر اعتبارا من معاش الشهر القادم لافتة الى انه حتى الآن لم يتحدد موعد الصرف الفعلى الا انه سيكون بأثر رجعى لضمان حق اصحاب المعاشات حيث ستكون الزيادة بواقع 60 جنيها.
أشارت المصادر إلى ان كل اصحاب المعاشات المندرجين تحت قوانين التأمينات المختلفة سيستفيدون من الزيادة حيث سيتم الصرف لأصحاب المعاش الشامل ومعاش السادات واصحاب العمالة غير المنتظمة خاصة اصحاب المعاشات المنخفضة لتكون المرة الثانية التى تشترك فيها اصحاب المعاشات فى تلك القوانين فى الزيادة المقررة وذلك بعد الثورة فى حين ان جميع قوانين العلاوات فى السنوات الماضية كانت تستثنى اصحاب المعاشات فى تلك القوانين من الزيادة مما أدى إلى أن تظل معاشاتهم منخفضة ولم ترتفع حتى الآن.