الحكومة تقر علاوة 10% لأصحاب المعاشات

بحد أدني 50 جنيهاً و100 جنيه حدًا أقصي
الحكومة تقر علاوة 10% لأصحاب المعاشات
بعد سجال كبير ومناقشات حامية بين د.حازم الببلاوي وزير المالية ومساعديه وممثلي أصحاب المعاشات وافق وزير المالية علي إقرار علاوة 10% لأصحاب المعاشات بحد أدني 50 جنيهاً وحد أقصي 100 جنيه.
وعلمت «روزاليوسف» أن الببلاوي كلف صندوقي التأمينات والمعاشات بحساب التكلفة وإعداد دراسة حول الفائض المالي بصندوق التأمين علي العاملين بالحكومة وحجم العجز المالي بصندوق التأمين علي العاملين بالقطاع الخاص لبدء تحديد موعد استحقاق تلك العلاوة الجديدة فيما قدرت مصادر التكلفة المبدئية للعلاوة ب1.5 مليار جنيه.
وأكدت مصادر بالاجتماع الذي استمر قرابة ال4 ساعات علي أن ممثلي أصحاب المعاشات نجحوا في اقتناص ميزة أخري لأصحاب المعاشات تنطوي علي استخدام الفوائض المتحققة من تطبيق الحد الأقصي لأجور العاملين بالدولة اعتبارا من يناير القادم.
في إقرار حد أدني للمعاشات والذي تراجعت الحكومة عن تطبيقه خلال العام الماضي بسبب نقص السيولة.
وقال سعيد الصباغ ممثل اتحاد المعاشات ل«روزاليوسف» إن الاجتماع نجح في تقريب وجهات النظر بين مطالب أصحاب المعاشات الذين تحملوا طوال السنوات الماضية وتم استخدام أموال صناديق التأمينات في دعم موارد الدولة ولم يستفد منها أصحاب المعاشات أنفسهم لافتاً إلي الموازنة تتحمل 117 مليار جنيه أجوراً منها 20.6 مليار جنيه أجور مباشرة ونحو 100 مليار جنيه بدلات ومكافآت لكبار الموظفين وهو ما من شأنه إحداث فوائض كبيرة من جراء تطبيق الحد الأقصي للأجور سيتم استخدامها في إقرار حد أدني للمعاشات.
أضاف أنه بالنسبة لمطلب أصحاب المعاشات في صرف متجمدات علاوة 2008 والتي تم تسويتها والغاء الحد الأقصي لها العام الحالي فإن الدعوي منظورة حالياً أمام المحكمة الدستورية وسينتظر أن يتم حسمها لافتاً إلي أنه لم يتم طرح كذلك صرف نسب 12.5% فروق علاوات 2005 و2006 و2007 لحين صدور حكم قضائي يخصها وإذا كان لصالح أصحاب المعاشات فسيتم زيادة المعاشات بنسبة جديدة.
أشار الصباغ إلي أنه تم طرح بدائل لتوفير موارد لتمويل زيادات المعاشات من خلال استخدام الفائض الاكتواري بصناديق المعاشات وفقاً لمواد قانون التأمينات بعد إجراء دراسة اكتوارية في صرف علاوة لأصحاب المعاشات تساوي الزيادة في الأسعار أو ما يعرف بالتضخم وهو ما يمكن من خلاله توفير سيولة لتحقيق مطالب أصحاب المعاشات.
أشار الصباغ أنه تم الاتفاق علي تشكيل لجان لدراسة اجراء تعديلات فنية وجوهرية علي القانون 130 لسنة 2009 والخاصة بالمعاشات المبكرة والذي ظلم تلك الفئة بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية منذ إقراره.
وأكد الصباغ علي أن أصحاب المعاشات مستمرون في الضغط لتحقيق مطالبهم والدفع نحو استعادة حقوقهم تحقيقاً للعدالة الاجتماعية التي أقرتها الثورة حتي لو اقتضي الأمر الاعتصام بالشوارع لحين الاستجابة لهم.
وعلمت «روزاليوسف» ان الببلاوي رد علي أحد ممثلي أصحاب المعاشات الذي طالب بالعديد من الحقوق وقال لهم حد يقعد مكاني ويقولي أجيب منين؟