«العليا» تدرس إدراج قائمة الجبهة المصرية بالصعيد في سباق البرلمان

أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة التزامها بتنفيذ الاحكام القضائية الخاصة بالانتخابات، ومنها الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار السلبي باستبعاد اللجنة لقائمة تحالف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بالصعيد، وإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإدراج القائمة وقبول الأوراق والمستندات اللازمة وإجراء التعديلات التي تراها القائمة.
وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة،أن اللجنة ستجتمع وتبحث آلية تنفيذ الحكم، وستصدر بيانا صحفيا حول آلية تنفيذه وموقف القائمة.
ومن ناحية أخري قال المستشار نصر الدين أبوشعيشع، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة قررت توزيع القضاة علي اللجان الفرعية، القريبة من محال سكنهم، وذلك في محافظاتهم، مع مراعاة عدم تواجد القاضي داخل الدائرة الانتخابية الخاصة به.
وفي ذات السياق أكد مصدر باللجنة، أن الحكومة انتهت من تجهيز المراكز الانتخابية علي مستوي محافظات المرحلة الأولي، حيث من المقرر أن يكون هناك 5460 مركزًا انتخابيًا، في ال14 محافظة، التي تشملهم انتخابات المرحلة الأولي، وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة ومرسي مطروح.
وقال المصدر إنه تم إرسال أسماء تلك المقرات، التي يعد أغلبها من مباني المدارس، إلي وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخري، وذلك لإنهاء كل تفاصيل الخطة الأمنية، لتأمين العملية الانتخابية، والتي ستكون بها مشاركة واسعة من أفراد القوات المسلحة.
وأوضح أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان العامة، بمحافظات المرحلة الاولي وذلك بالتنسيق مع لجنة الانتخابات بكل محافظة، وفق ما يحدده القانون في هذا الشأن، وأن هناك لجنة مختصة بدراسة أسماء وملفات الموظفين المساعدين بكل لجنة، وتنقيتها.
وأشار المصدر إلي أن اللجنة تتواصل بشكل دائم مع وزارة الخارجية، لتجهيز كل إجراءات تصويت المصريين بالخارج، والاتصال مع السفارات علي مستوي الجمهورية، ومراجعة بيانات الناخبين، وطرق التصويت التي أقرتها اللجنة.
كما إن هناك اتصالا دائما، بين اللجنة العليا للانتخابات، وبين الوزارات التي كلفها رئيس الوزراء بالتواصل مع اللجنة ومختصة بالعملية الانتخابية، وعلي رأسها وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية ومجلس النواب. وأوضح المصدر أن هناك مراجعة يومية لكافة تفاصيل العملية الانتخابية.