10 آلاف قاض يشرفون على انتخابات المرحلة الأولى.. "العليا للانتخابات" تقرر تشكيل غرفة عمليات فى كل محافظة.. وقاضى على كل 4 صناديق.. والنظر فى قانون تصويت المصريين بالخارج خلال ساعات

اجتمعت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، اليوم، مع رؤساء المحاكم الابتدائية بمقر اللجنة، وذلك لوضع الاستعدادات النهائية لإجراء العملية الانتخابية بالنسبة للمرحلة الأولى التى تضم 9 محافظات باعتبار أن رؤساء المحاكم الابتدائية هم فى ذات الوقت يشكلون غرف عمليات بالمحافظات ال9 كما يقومون بمسئولية تنقل القضاة وإقامتهم.
واتفق المستشار عبد المعز إبراهيم مع رؤساء المحاكم الابتدائية على أنهم سيقومون باستقبال القضاة الذين تم اختيارهم للإشراف على العملية الانتخابية بكل محافظة والبالغ عددهم 10 آلاف قاض وذلك 27 من نوفمبر أى قبل ميعاد الانتخابات بيوم، وسيتم إعداد اقتراحات بالتنسيق مع المحافظ فى كل محافظة بما يسمح لهم بالتواجد فى اللجان الفرعية والعامة التى ستجرى فيها عملية التصويت بأسرع وقت ممكن، كما سيتم توفير سيارات مجهزة بالتنسيق مع مديرى الأمن والقوات المسلحة لنقل القضاة فى 28 من نوفمبر وذلك بتأمينهم منذ وصولهم لمقر اللجنة الفرعية وحتى غلق باب التصويت.
وأوضح المستشار صالح عبد لسلام عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات أن اللجنة اجتمعت فى تمام الساعة 2 من مساء أمس فى مقر اللجنة بمصر الجديدة مع رؤساء المحاكم الابتدائية بالتنسيق بينهم وبين اللجنة العليا للانتخابات، حتى يتم معرفة ما يحدث أول بأول وتكليف العليا للانتخابات لأى مشكلات قد تواجههم فى العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن اللجنة عكفت أمس بإعداد الكشوف النهائية للمرشحين وتم إرسالها إلى المطبعة لنسخ أكثر من نسخة تمهيداً لإرسالها إلى اللجان الفرعية حتى يتسنى للناخبين اختيار المرشحين من خلال هذه الكشوف والتى ستكون بحوزة القضاة المشرفين على الانتخابات.
وكشف مصدر قضائى باللجنة، أنها حددت أن يكون كل قاضٍ مشرف على لجنتين تضم كل لجنة صندوقاً للمرشحين على النظام الفردى وآخر للمرشحين على نظام القائمة، وبالتالى يكون كل قاضٍ مشرفاً على صندوق ولضمان الشفافية ولنزاهة الانتخابات سيتم الاستعانة بموظفى المحاكم وذلك لمساعدة القضاة بالإجراءات الفنية وقيام الناخبين بعملية التصويت.
وأكد المستشار يسرى عبد الكريم عضو الأمانة العامة باللجنة ورئيس المكتب الفنى والمتابعة بأن الانتخابات ستتم فى موعدها، وأن ما يحدث بميدان التحرير ليس له أى تأثير فى الانتخابات أو عمل اللجنة العليا وأمن المجلس العسكرى وجهاز الشرطة مسئولين عن تأمين العملية الانتخابية وأن اللجنة على اتصال مستمر بهذين الطرفين بشأن هذا الأمر.
وأضاف عبد الكريم أنه سواء المجلس العسكرى أو وزارة الداخلية فقد أقروا للجنة بأن كل الإمكانيات متاحة لديهما سواء تسخر جميعها لتأمين العملية الانتخابية والقضاة والناخبين والمرشحين حيث إنها الهدف الوحيد للجميع للخروج من هذه المرحلة للوصول إلى بر الأمان.
وعن المرسوم العسكرى الذى صدر لتمكين المصريين بالخارج من التصويت أكد عبد الكريم، أنه منذ صدور الحكم من محكمة القضاء الإدارى أكدت اللجنة أنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء وأن هذا التصويت يحتاج إلى تعديل دستورى جديد وهذا التعديل لم يصدر إلا مساء أول أمس.
وأكدت المادة الأخيرة منه عدم العمل بهذا التعديل إلا من اليوم التالى من صدوره ونشره وبالتالى فإنه لم يعرض على اللجنة ولم يتم العمل به إلا صباح اليوم، حيث تقوم اللجنة بالنظر فيه للتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية التى سيتولى أعضائها من الدبلوماسيين والقناصلة حسب المادتين 5 و6 منهم برئاسة اللجان الفرعية والعامة وإجراء الانتخابات فى موعدها الذى حددها هذا القانون بمعرفة وزارة الداخلية مشيراً إلى أن العملية الانتخابية بالخارج ستكون مؤمنة أيضاً مثلها مثل الانتخابات فى مصر وسيكون فرز النتائج يدوياً.
الجدير بالذكر أن العليا للانتخابات أغلقت تصويت المصريين بالخارج من التسجيل الإلكترونى الساعة 12 من مساء أمس وبلغ عددهم 353 ألف و159 مصرى بالخارج.