"العليا للانتخابات": 9 آلاف قاضٍ بكل مرحلة والحكم فى الطعون نهائى

أغلقت اللجان الانتخابية بالمحافظات فى تمام الساعة 2 ظهراً، أول أيام فتح باب الترشيح بعد تلقيها مئات الطلبات من قبل المرشحين لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، سواء بنظام القائمة أو النظام الفردى، وتلى ذلك إرسال تلك الطلبات إلى المحاكم الابتدائية لتقوم لجنة الفحص بعملها على مدار ال 10 أيام المقبلة.
ووصف المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أول أيام فتح باب الترشيح على الانتخابات البرلمانية فى مصر، بأنه يوم سهل، ومر بدون مشاكل، وانحصر دور اللجنة العليا للانتخابات فى حل المشكلات اللوجيستية مثل مشكلات التنقل أو الأماكن التى تواجه اللجان الانتخابية فى المحافظات، مشيراً إلى أن اللجان الانتخابية بالمحافظات لها صفة استقلالية وتعمل منفردة.
من ناحيته قال المستشار يسرى عبد الله، رئيس المكتب والمتابعة وعضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، إن لجان الفحص كانت تعمل بالتوازى أمس مع لجان الانتخابات، والتى كانت تتلقى الطلبات من المرشحين، والتى تم نقل جميع الطلبات التى قدمت إليها وسط حراسة أمنية مشددة من الجيش والشرطة، وذلك بإجراء الفحص عليها، ومطابقة الأوراق والشروط المنصوص عليها فى القانون.
وأضاف أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة قاتلة فى تاريخ مصر من خلال إجراء انتخابات نزيهة، يشرف عليها القضاء المصرى، موضحاً أن عدد القضاة 11.700 قاض، وأن الانتخابات ستجرى على 3 مراحل، ستحتاج كل مرحلة 9 آلاف قاض.
وبالنسبة لأحقية المصريين المتواجدين بالخارج فى التصويت خلال الانتخابات، أكد أنه حتى الآن لم يصدر قانون بخصوص هذا الشأن، وأنه فى حال صدور مثل هذا القانون لابد من توضيح من سيقومون بالإشراف عليه، والأماكن التى ستخصص للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن عدد القضاة غير كافٍ للإشراف على التصويت بالخارج.
وكشف عن مفاجأة تمثلت فى أنه فى حال انتهاء لجنة الاعتراضات، وهى لجنة مكتظة بفحص الطعون والاعتراضات المقدمة من المرشحين على قرار استبعادهم، أو الاعتراض على أحد المرشحين، سيكون محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الطعون التى ستصدر من لجنة الاعتراضات، فإذا حكمت محكمة القضاء الإدارى فإن حكمها نهائيا، وبات لا يجوز الطعن عليه فى الإدارية العليا كما كان متبعا بالماضى.