وسط حالة الهرج والمرج والعجائب السائدة حاليا في الساحتين السياسية والبرلمانية.. تسلل الي لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب مشروع باجراء تعديل في قانون تنظيم الصحافة رقم 69 لسنة 6691.. المشروع جميل وبراق في مظهره ولا خلاف عليه، حيث يقضي بالغاء عقوبة الحبس تماما للصحفيين في قضايا الرأي والنشر، واستبدال الغرامات المالية بها.. مع إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين، حتي ولو كانت التهمة إهانة رئيس الجمهورية نفسه.. وذلك ترسيخا لمبدأ حرية الرأي وحماية حقوق الانسان.. وطبعا مع وجود ضوابط تحول دون الانحراف بهذا الحق.. لكن هذا المشروع الذي بدأت اللجنة التي يرأسها النائب محمد أنور السادات مناقشته، اصيب بالهذيان فجأة، ووقع في مطب عميق يرقي الي مرتبة الجريمة في حق الصحفيين، إذ يقترح- ويا للهول!!- إلغاء ثلاث مواد في قانون نقابة الصحفيين رقم 67 لسنة 0791، التي تنص علي »عدم جواز ان يعمل في الصحافة اي شخص ما لم يكن مقيدا بالنقابة.. وحظر التعيين بالصحف علي غير اعضاء النقابة.. وتوقيع عقوبة الحبس علي من ينتحل صفة صحفي«!! ما هذا الخبل والهراء؟! وما علاقة مقدمي هذا المشروع بمهنة الصحافة لكي يفتوا فيها بهذا الجهل الفاضح؟!. لقد بحثت في الخبر المنشور بالزميلة الأهرام عن صاحب المشروع فإذا بي اجد هذا الاسم: »الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان«.. وليس مثلا حقوق الشيطان! من هو صاحب هذه الشبكة؟ ومتي ظهرت؟ وكيف تمارس نشاطها؟ ولمصلحة من؟!.إذ كيف تفتق ذهنها عن تدمير الصحافة بإلغاء الاختصاص الاصيل لنقابة الصحفيين في الحفاظ علي قدسية الانتماء للمهنة وحق ممارستها وحمايتها من الادعياء والنصابين واشتراط ما تراه كفيلا بذلك؟!.. وهل تستهدف هذه الشبكة المشكوك في هويتها ان تجعل مهنة الصحافة »سداح مداح« لاي أفاق، بعد 08 عاما من كفاح اجيال الصحفيين لوضع الضوابط والقواعد والشروط للانضمام للمهنة العظيمة التي تشكل وتوجه الرأي العام، وتتبني قضاياه وترفع صوته وتتحدث باسمه؟!.. ولماذا لا تقولها هذه »الشبكة الآثمة« مباشرة: فضوها سيرة والغوا نقابة الصحفيين من الاساس؟!.. وبالمرة: الغوا كل النقابات المهنية.. اطباء ومهندسين وصيادلة ومحامين وعلميين.. الخ.. وافتحوا الأبواب علي البحري في كل المهن للنصابين والادعياء.. في هذا الزمن الاغبر؟! ويا عزيزي النائب السادات: ارجوك اكشف لنا حقيقة ولغز هذه الشبكة الملعونة.. وقل لهم: سعيكم مرفوض وذنبكم جسيم يا أبالسة!!