شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان ترفض أساليب تهديد حرية الصحافة وحياة الاعلاميين فى مصر

تعرب شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان عن رفضها الشديد وأدانتها لأي تهديد يتعرض له الصحفيين والإعلاميين عن طريق رفع دعاوى قضائية وتقديم بلاغات للنيابة لملاحقتهم قضائيا وإرسال رسائل تهديد لهم نتيجة قيامهم بعملهم، بعد التهديدات التي تعرض لها الصحفيين والإعلاميين عمروالليثي ،ووائل الإبراشي ،وإبراهيم عيسى ،وحكم الحبس الصادر ضد الصحفيتين بجريدة الفجر فاطمة الزهراء محمد ،وسالي حسن .
وتتضامن شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان، مع الإعلاميين في كافة الإجراءات القانونية التي تكفل حماية حياتهم الشخصية وعدم التعرض لأمنهم وسلامتهم، والحفاظ عليهم معنويا وأدبيا، والدفاع عن حقوقهم الإنسانية والمهنية في ممارسة عملهم بحرية .
وتطالب كافة القوى والأحزاب والتيارات السياسية والدينية في المجتمع المصري باحترام الحريات الصحفية والإعلامية باعتبارها جزءا من الحريات العامة التي يصعب تجزئتها،وتمثل جوهر الحريات، وأهمية اعلان القوى والأحزاب التي ظهرت بعد الثورة لموقفها بصورة واضحة من قضية الحريات الإعلامية واحترام حق الرأي والتعبير، وحق الاختلاف في الرأي وأحترام الاخر.
وتؤكد شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" فى ذات الوقت رفضها لأسلوب الانفلات الاعلامي في مناقشة القضايا العامة وقيام الفضائيات بزيادة الشحن ببعض القضايا وتشتيت الرأي العام وعدم اتباعها للقواعد المهنية في عملها .
وتدعو- شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان "حياة" لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان -حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد، بضرورة تبني مشروع وطني لإعادة النظر في ملف الإعلام المصري بعد الثورة لتأثيره الشديد على تكوين وتوجيه الرأي العام بهدف معالجة السلبيات و العوار القانوني والإداري به ، وإجراء تغييرات جوهرية في القوانين المنظمة للإعلام، وتغيير دوره ليصبح لخدمة الصالح العام للمجتمع بدلا من خدمة النظام السياسي .
كما تدعو الحكومة والمجلس العسكري الى أصدار قانون لحرية تداول المعلومات وتعزيز قواعد حرية الصحافة والاعلام ،وتحسين المناخ القانوني الذي تعمل به وإلغاء القيود المفروضة على الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير، وإلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشرواستبدالها بالغرامة المالية ،وتحصين مكتب ومنزل الصحفيين من التفتيش، وإلغاء المجلس الأعلى للصحافة كجهة مالكة للصحف القومية ،وتحديد شكل ملكية المؤسسات الصحفية القومية وإنشاء مجلس وطني للإعلام وإصداره لقواعد جديدة مهنية وأخلاقية لدور وأداء الإعلام ومدونة سلوك للصحفيين والإعلاميين في كافة التخصصات .
وتطالب مجلس نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين ممدوح الوالي بالقيام بدور قوي وواضح في حماية المهنة والصحفيين وحرية الصحافة والرأي والتعبير التي تمثل جوهر الحريات من التعرض للتهديد والتشهير والضغوط المهنية والمعنوية أثناء قيامهم بدورهم المهني ومنع حبس الصحفيين في قضايا النشر أو احالتهم للمحاكمات العسكرية .