من أسوأ القوانين في مصر قانون نقابة الصحفيين الذي يعتبر المفكرين والصحفيين أمواتا وهم علي قيد الحياة بمجرد حصولهم علي معاش النقابة

هموم القضاة.. وعذاب الصحفيين

الأحد:
أتابع الحوار، الذي يدور بين القضاة في هذه الأيام حول تطوير قانون سلطة القضاء من أجل الاستقلال الكامل لاعضاء الهيئات القضائية.. بعيدا عن تدخلات السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومات.. والمستوي الأعلي.. المتمثل في رئيس الجمهورية.
وهو حوار يستحق ان يقتدي به عند إعداد مشروعات القوانين التي ستحكم حياة الناس في الزمن الآتي..
فهذا الحوار النموذج، يشترك فيه جميع قضاة مصر وعلي جميع المستويات. وفي مناقشاتهم وحوارهم علي وعي كامل بالمسئولية الخطيرة التي حملها اياهم الوطن، لاتاحة العدل بين الناس، انطلاقا من أن العدل اساس الملك، وان العدل ليس خدمة مثل المواصلات. أو الكهرباء، فالعدل هو أساس وجود الدولة.. وبدونه، تكون الفوضي والبلطجة والهمجية وسيادة قانون الغاب.
ولقد وجدت في حوار القضاة، فرصة مواتية، بل فرصة ذهبية لتذكير زملائي.. وابنائي، شبابا واعدا وشيوخا اجلاء.. في جميع دور الصحف القومية، وصحف الاحزاب، والصحف المستقلة، بأن الوقت قد حان لتطهير قانون النقابة من المواد المخجلة والمذلة للمهنة ورسالتها السامية، ولشيوخ ورواد المهنة الذين لم يبخلوا بعطاء فكري من أجل التنوير والتثقيف.. وحماية الحقوق والذود عن.. حرية التعبير واحترام الرأي الآخر.. خاصة والصحفيون علي بعد ايام معدودات لانتخاب نقيب ومجلس ادارة لدورة جديدة. حيث تجري الانتخابات يوم الجمعة 41 اكتوبر المقبل والامل معقود ان تكتمل الجمعية من اللحظة الاولي لاجتماعها.. ليتفرغ الصحفيون.. مجلسا واعضاء جمعية عمومية، لوضع تصور لمشروع قانون جديد يحمي المهنة ويصون كرامة الصحفيين.. ويعلي من قدر شيوخ المهنة.. مشروع قانون به من المواد الحاسمة والرادعة للتصدي لكل خروج علي آداب المهنة وتقاليدها التي اهترأت في هذه الايام.. بفعل فاعل والفاعل ليس مجهولا.. ولعل من أبشع المواد التي يتضمنها القانون الحالي مواد أهدرت كرامة شيوخ المهنة، وعندما يصل الصحفي الي سن الستين، بدلا من التكريم يجد المذلة والمهانة لمجرد الحصول علي معاش النقابة. الذي لا يتعدي 004 جنيه شهريا.. وقد اشرت الي هذه المواد الكارثة في يوميات سابقة.. مطالبا بإسقاطها من القانون.. كان ذلك بدءا من 32 يوليو 8002 واشرت إلي ان نقابة الصحفيين هي أول نقابة في العالم تحكم علي شيوخ ورواد المهنة بالاعدام.. وهم لا يزالون علي قيد الحياة.. علي خلاف ما يحدث في النقابات المهنية الاخري.. وفي المقدمة نادي القضاة، فلهم كل احترام وإعزاز وتقدير، وقد لا يعلم جيل الوسط والشباب من أعضاء النقابة حجم الكارثة التي ستلحق بهم عند بلوغهم هذه السن. وكما يقول المستشار القانوني للنقابة المستشار محمد عباس مهران رئيس محكمة الاستئناف الاسبق في مذكرة اعدها لمجلس النقابة الحالي لتطوير قانون النقابة.. بعد ان مضي علي صدوره اكثر من 04 عاما.. حيث طرأت علي المهنة تغيرات اجتماعية كثيرة.. وجرت في نهر الحياة مياه كثيرة.. يقول المستشار مهران ان مهنة الصحافة والعاملين في حقلها في اشد الحاجة الي مزيد من الحقوق ومزيد من الرعاية، وعلي وجه الخصوص من بلغوا منهم سن المعاش، وبديهي ان كل العاملين في هذه المهنة يعنيهم هذا الامر. فالجميع وارد لا محالة الي هذه الفئة طوعا أو كرها، عاجلا أو آجلا حتما مقضيا.. ان حجم الكارثة مخيف.. فالمادة 76 من قانون النقابة، تنص: يترتب علي صرف معاش النقابة الا يباشر الصحفي اي عمل من اعمال الصحافة، محررا او مترجما أو مراجعا، أو رساماً.. الخ. ولا يحق له الالتحاق بدور الصحف الاخري.. حزبية أو مستقلة، وينقل اسمه من جدول المشتغلين الي جدول غير المشتغلين، ولا يجوز له ان يطلب إعادة قيده في جدول المشتغلين.. واذا ثبت انه يعمل بعد حصوله علي معاش النقابة تتخذ ضده الاجراءات ويتم استرداد ما حصل عليه بغير حق.
والادهي والأمر ما نصت عليه المادة 23 من القانون التي قصرت حق حضور الجمعية العمومية للنقابة علي الاعضاء المقيدين في جدول المشتغلين، بمعني ان الصحفي الذي يحصل علي معاش النقابة ليس له حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وبالتالي ليس له حق الترشيح أو الانتخاب لمجلس النقابة، نقيبا وأعضاء ولا صوت له ولا رأي في أي امر يتعلق بشئون الصحافة..
وأعتبر القانون من يحصلون علي المعاش أمواتا مع انهم احياء يرزقون، مع ان الفكر لا يحال الي المعاش في بلاد الواق الواق والدول المتخلفة.. لذلك وجب تعديل هذا النص علي نحو يسمح بأن يشمل تأليف الجمعية العمومية ابناء المهنة جميعا.. مشتغلين وغير مشتغلين.. الذين يتقاضون معاش النقابة.. وان يكون لهم صوت ولهم حق الترشيح والانتخاب وابداء الرأي في كل ما يتعلق بشئون الصحافة.. والصحفيين. وان يكون لهم علي الاقل مقعد في مجلس ادارة النقابة، يعبر عن رأيهم وآمالهم.. وهو أمر واجب، درج عليه العمل في النقابات، وفي نادي القضاة، الذي يقع علي بعد امتار قليلة من مقر النقابة علي ان يتم اختيار هذا العضو بطريق الانتخاب أسوة بباقي اعضاء مجلس النقابة.
إن بقاء هذه المواد المخزية جريمة في حق المهنة، وتتناقض مع الدستور »أبوالقوانين« الذي يؤكد في صراحة علي حق المواطن في العمل، وفي الترشيح والادلاء بصوته في الانتخابات العامة والاستفتاءات العامة التي تجري حول قضايا الوطن المصيرية، لم يفرق الدستور بين شاب أو شيخ أو فتاة، الكل امام هذه الحقوق سواء الا قانون نقابة الصحفيين الذي صدر علي 0791 لاهداف سياسية اكثر منها نقابية.
طموحات مشروعة
ولتحقيق هذه الطموحات لابد من زيادة الموارد النقدية للنظام المالي للنقابة.. وبالتالي زيادة رأس مال صندوق المعاشات والاعانات وهذا يعتمد علي التمويل الذاتي من ابناء المهنة من خلال امور أربعة:
اولا:
رفع مقدار رسم القيد المقرر علي الصحفي الذي يريد قيد اسمه في احد جداول النقابة، الي القدر المناسب الذي يتواءم مع مقدار رسم القيد المقرر في النقابات الاخري. اذ ليس من المعقول ان يكون رسم القيد عشرة أو عشرين جنيها، في الوقت الذي هبطت فيه القوة الشرائية للنقود الي حد كبير.
ثانيا:
رفع رسم الاشتراك السنوي الذي يؤديه عضو النقابة المقرر حاليا بستين جنيها بجعلة مائة جنيه مثلا.
ثالثا:
رفع قيمة الغرامة المالية التي يحكم بها تأديبا علي الصحفي المرتكب مخالفة تستوجب معاقبته عنها علي نحو يتواءم مع الغرامات المالية المقررة عن جرائم الصحافة والنشر في قانون العقوبات، اذ ليس من المعقول ان تكون الغرامة لا تزيد علي عشرين جنيها، بنص القانون الحالي.
في حين ان الغرامات المالية بعد الغاء العقوبات السالبة للحرية في قانون العقوبات تقدر بآلاف الجنيهات مع ملاحظة ان مقدار الغرامة التأديبية هذا بنص قانون النقابة يدفع لصندوق المعاشات والاعانات، أي ان الغرامة من الصحفيين وإليهم ولا تصب في خزانة الدولة أو العدل أو الداخلية مثلا..
رابعا:
الغاء الحد الاقصي للنسبة المئوية المخصصة للنقابة من حصيلة الاعلانات في الصحف، التي تشكل احد موارد صندوق المعاشات والاعانات، حتي يتمكن الصندوق من زيادة المعاشات والوفاء بالتزاماته. لقد حان الوقت لتنقية قانون النقابة من المواد المقيدة للحريات.. ولا تهدف سوي السيطرة علي مهنة الصحافة، والصحفيين. واذا كان القضاة، وقد أخذوا علي عاتقهم تطوير قانون السلطة القضائية مأخذ الجد.. والاسراع في اعداد مشروع قانون يحقق الاستقلال الكامل لاعضاء الهيئات القضائية.. ويوفر لهم الحياة الكريمة، لرفعه الي الجهات المسئولة لاصداره في اقرب وقت.. فإنني اجدها فرصة ذهبية ان نعد مشروع قانون جديد يحمي ويصون المهنة.. ويرفع قدر ابنائها. ويوفر لهم الحياة الكريمة.. والاسراع في اعداده بتشكيل لجنة تضم مجلس النقابة وشيوخ المهنة وشبابها ويعرض علي أعضاء الجمعية العمومية لابداء رأيهم فيما توصلت إليه اللجنة للاضافة أو الحذف حتي يأتي هذا المشروع بتوافق تام وذلك في اسرع وقت ليتزامن تقديمه مع مشروع قانون السلطة القضائية.. لإصداره.
وبعد.. هذه رسالة من احد الرواد وشيوخ المهنة، الي زملائي اعضاء الجمعية العمومية، شيوخا وشبابا، ولست مرشحا، أو متنافسا علي أي مقعد نقابي.، اليوم أو غدا، اذا كان في العمر بقية.. لقناعة تامة، لازمتني منذ أن شرفت بالعمل في بلاط صاحبة الجلالة، الصحافة، من خمسين عاما.. في دار أخبار اليوم.. ومازال العطاء مستمرا بتوفيق وفضل من الله.
هذه القناعة مردها ان خدمة المهنة لا تكون فقط من خلال عضوية مجلس النقابة انما يستطيع ان يكون للانسان عطاء مثمر، داخل المجلس أو خارجه لترقي الاداء المهني والأخلاقي والدفاع عن حقوق ابنائها.. قلت هذا منذ سنوات.. واكرره اليوم غيرة علي المهنة التي اشرف بالانتساب اليها التي أراها تتآكل امام اعين الجميع.
محافظ الجيزة
وشارع النكد اليومي
كتبت في هذا المكان يوم 6 سبتمبر الحالي.. كلمة عن شارع حسين واصف المتفرع من ميدان المساحة الشهير بالدقي تحت عنوان: حسين واصف شارع النكد اليومي لكثرة سقوط الاشجار المسنة علي المارة والممتلكات.
وعقب النشر تفضل مشكورا بالاتصال د. علي عبدالرحمن محافظ الجيزة واللواء حافظ فكري رئيس هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة، وخلال 84 ساعة تمت إزالة اسباب الشكوي..
واذا كنا قد وجهنا نقدا لاذعا للمسئولين، فإن من حقهم علينا ان نشيد بجهودهم واستجابتهم السريعة، عمالا ومسئولين علي جميع المستويات.
حظ المفكرين والصحفيين
قال الشاعر السوداني إدريس جماع..
ان حظي كدقيق
بين شوك نثروه
ثم قالوا لحفاة
يوم ريح إجمعوه »!!«
صعب الأمر عليهم
ثم قالوا اتركوه
إن من أشقاه ربي
كيف أنتم تسعدوه