في 114 عاما زادت نسبه السكان في مصر إلي 800% في حين لم تتعد الزيادة في الرقعة المزروعة عن 70% مما يترتب عليه انخفاض نصيب الفرد من الارض من 12 قيراطا سنة 1900 إلي 2قيراط في 2014 هذا بالاضافة إلي انخفاض نصيب الفرد من المياه من 4800 إلي 585 م3 -سنه مما يعني ان نصيب الفرد في مصر من المياه اقل من الفقر المائي والذي حدد ب(1000م3 -سنه) واصبحنا في نطاق الشح المائي او المجاعه المائيه مما يهدد كل مظاهر التنمية في مصر. هذا يعود إلي ثبات الموارد المائية مع زيادة في اعداد السكان ولم تتحرك الانظمة السابقه في محاولة لزيادة مواردنا المائيه حتي وصلنا إلي الدرجة التي لا نستطيع الاحتفاظ بمواردنا السابقة وهذا ما نراه امام اعيننا من تصرف اثيوبيا ومحاولة انشائها لسد النهضة المزمع اقامته لحجز ما يقدر ب 70 مليارمتر مكعب.. فإذا افترضنا ان ان النظام الحالي وفقه الله في ان يعود بسد النهضة إلي تصميمه القديم إلي 14 مليار م3 فهذا لن يحل مشكله نقص مواردنا المائيه للاسباب الاتية : هناك اكثر من 15 دوله اوربية وآسيوية وعربية تتصارع علي امتلاك الاراضي بدول حوض النيل لدرجة ان هذه الدول تمتلك اكثر من 32 مليون فدان في كل من (اثيوبيا - السودان - تنزانيا - اوغندا) تمتلك اسرائيل بمفردها 400الف فدان مزروعه بمحاصيل الوقود الحيوي بأثيوبيا. الخطة القومية للسودان الشمالي تعتمد علي اساس زراعه 6 ملايين فدان تحتاج إلي 15 مليار م3 سنويا فمن اين تأخذها ؟ احتماليه نقص تدفق المياه إلي نهر النيل بمعدل قد يصل إلي 60% نتيجة للتغيرات المناخيه. كل هذه العوامل السابقه تصب في اتجاه واحد وهو نقص الموارد المائيه القادمه إلي مصر حتي بعد حل مشكله سد النهضة لذا نتساءل : ماذا نحن فاعلون ؟ ماذا بعد - سد النهضة ؟ مصر تعاني من مشكلة العجز المائي منذ 2009 إلي الدرجة التي لم تتوافر موارد مائية لاستصلاح اراض جديدة وبلغ مقدارهذا العجز في 2010 حوالي(3.2 مليار متر مكعب-سنه) بينما يصل في 2017 إلي (30.2 مليار متر مكعب-سنه) واذا اخذنا في الاعتبار زيادة الاستهلاك المائي نتيجة زيادة درجة الحرارة الناتج من التغير المناخي والذي يقدر من 24- 36 % وطبقنا هذه الزياده في الاستهلاك المائي علي مقدار العجز المائي نجد ان مقدار العجز الكلي الذي نعاني منه في مصرسنة 2017 يصل إلي ما يقرب من 37.4 مليار متر مكعب في حده الادني و41.7 مليار متر مكعب في حده الاقصي.! فكيف نفي بهذه الاحتياجات المائية في هذا الوقت القصير والذي نعاني منه من الان؟ لذا اري من وجهة نظري المتواضعه والتي قد تجد صدي لمن في يده القرار بالتوجه إلي دولة الكونغو. ونستكمل الدراسات التي اجريت علي كيفية توصيل نهر الكونغو بنهر النيل والتي عهد بها الرئيس السادات إلي كل من د.إبراهيم مصطفي كامل ود.إبراهيم حميده لدراسة هذا المشروع. وبعد تقديم المشروع للسادات قامت الحكومة المصرية بإرساله إلي شركة (ارثر دي ليتيل) الشركه العالمية المتخصصة في تقديم الاستراتيجيه لعمل التصور المتوقع والتكلفه المتوقعه وأرسلت في تقريرها إن المشروع يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه سنويا توفر زراعة 80 مليون فدان تزداد بالتد رج بعد 10سنوات إلي 112 مليار متر مكعب. هذه هي رؤيتي للخروج من هذه المشكله ولماذا لانعيد التفكيرواستدعاء كل من د. ابراهيم مصطفي كامل ود. ابراهيم حميده لتقديم الاستراتيجيه لعمل التصور المتوقع والتكلفه المتوقعه لان البدائل الاخري صعبة ومكلفة ولا تفي بالغرض.