رحلة

ليس أمام ملاك مارينا .. سوي النائب العام

شيء طيب ومحمود أن تتتابع المقالات والتحقيقات الصحفية التي تتناول مايتعرض له منتجع مارينا السياحي من تدخلات وانتهاكات. هذا المنتجع السياحي كان يعد فخر انجازات الدولة المصرية في عالم التعمير ابان العصر الذهبي الذي كان رائده المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان والتعمير الأسبق. هناك اجماع علي خطورة عمليات التآمر الحكومي للقضاء علي تميز هذا المشروع الذي كان له فضل بعث الحياة في الساحل الشمالي.
وفي اطار المبررات الوهمية التي تسوقها وزارة الاسكان والتعمير فأن الحقيقة تقول أن الاهداف في النهاية هي الاستغلال غير القانوني لتحويل هذا الجمال في حياتنا الي مسخ وقبح ونكرة.. يأتي ضمن هذه المبررات بشكل أساسي ادعاء التخوف من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات اذا ما توقفت الاجهزة التابعة للوزارة عن التدخل في شئون المنتجع وفرض الاتاوات والجبايةومظاهر التشويه التي تعكس فساد الجهاز الإداري الحكومي.

حول هذا الادعاء تتواصل مقالاتي الرامية الي انقاذ هذا المنتجع الفريد الذي اقامته الدولة وتم تمويل بنائه بأموال ملاكه من المواطنين وتحقق من ورائه فائض ربح جري استخدامه في اقامة مشروعات للإسكان الاجتماعي. علي هذا الاساس فإنني لا اعتقد أن الجهاز المركزي للمحاسبات يرضي أن يتحمل مسئولية دفع الاجهزة الحكومية الي التخريب ومخالفة القوانين خاصة قانون حق اتحاد مالكي مارينا في تولي الشئون الكاملة لإدارة ممتلاكاتهم. ان كل خبراء القانون وفي مقدمتهم الفقيه القانوني رجائي عطية يؤكدون أن ما تقوم به وزارة الاسكان من خلال جهاز القري السياحية يتعارض ويتناقض مع القانون والدستور. هذا الموقف الذي يمثل ضربة لدولة سيادة القانون كان دافعا لاستقالته من رئاسة اتحاد ملاك مارينا تعبيرا عن رفضه امتهان القوانين.

ان ملاك مارينا يزيدون علي 10 آلاف مالك بالاضافة إلي ما يقرب من 50 ألفا يمثلون أفراد أسرهم ومعهم ما يتجاوز المائة الف مواطن يحصلون علي لقمة عيشهم من توفير الخدمات والاحتياجات للمنتجع. لايمكن أن يكون هدف هؤلاء المواطنين المساس بموارد الدولة التي يكفلها القانون. ان كل ما يطالبون به هو الحفاظ علي حقوقهم العادلة المكفولة بالقانون وليس بوسائل الاذعان التي يجرمها القانون وهو ماتم توضيحه تفصيلا وبالتوثيق في المذكرة الشاملة التي قدمها رجائي عطية إلي الدكتور مصطفي مدبولي وزير الاسكان والتعمير قبل ان يقدم استقالته . ليس مقبولا قانونيا ودستوريا في دولة يقودها نظام حكم جاءت به ثورة 30 يونيو رافعة راية مبدأ سيادة القانون الموافقة علي تجاهل قانون اتحاد المالكين. في هذا الشأن فإنه وباعتبار ان المواطن هو اصل الدولة فإن علي حكومتها التي هي في خدمة هذا المواطن ان تكون حريصة علي احترام القوانين وحقوق وملكية المواطنين.

وفي دولة سيادة القانون فإن هيئاتنا القضائية هي المسئولة عن الدفاع عن هذا المبدأ وحمايته حفاظا علي أمن واستقرار المجتمع.. يأتي ذلك تجسيدا لعدالة الاحكام التي تصدر عنها.
انطلاقا من هذه الحقيقة اصبح لزاما علي اعضاء اتحاد ملاك مارينا التقدم ببلاغ عاجل إلي النائب العام ضد هذا الانتهاك السافر لدولة سيادة القانون يُساندهم في موقفهم أنهم قاموا بدفع كل مستحقات امتلاك وحداتهم بالطرق القانونية.