رحلة

خطة حكومية لتدمير منتجع «مارينا»

حتي الآن وعلي مدي سنوات وسنوات قادمة فإن مصر بساحلها الشمالي لن تشهد مشروعا بهذه العظمة تخطيطا وجمالا ونجاحا
المفروض أن تكون مهمة الحكومة أي حكومة العمل علي إنجاح المشروعات وتشجيع ملكية المواطنين لها خاصة عندما لا يكون لها يد في تحمل مسئولية تمويلها. وتزداد أهمية قيامها بهذا الدور عندما يصعب علي الدولة بظروفها الحالية الإقدام علي تنفيذ مثل هذه المشروعات.
المشروع الذي اتحدث عنه هو مشروع مدينة «مارينا العلمين» العملاقة علي الساحل الشمالي والممتدة بطول عشرة كيلو مترات علي شاطئ البحر المتوسط.
هذا المشروع يعد نتاجا عبقريا للفكر التعميري الرائد الذي تبناه المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان والتعمير واستصلاح الاراضي الأسبق لصالح هذا الوطن وهو ما يجعل منه علامة بارزة وظاهرة غير عادية في قائمة العمالقة المجتهدين من أجل رفعة مصر. يحسب لهذا الرجل الذي ندعو الله بأن ينعم عليه بالصحة والمزيد من الرضا انه اقدم علي هذه المبادرة دون ان يكلف خزينة الدولة أي أعباء مالية حيث تولي المستفيدون من هذا المشروع سداد كل التكاليف.
تأسست فكرة هذا المشروع علي تعظيم مبدأ التكافل الاجتماعي حيث تم استخدام فائض الربح مما تم دفعه لامتلاك الوحدات في اقامة سلسلة من مشروعات الاسكان الاجتماعي بالاضافة الي تكلفة ازدواجية طريق الاسكندرية مرسي مطروح. كان هدف الكفراوي بأفقه التعميري غير المحدود فتح أبواب استثمار ثروة مصر الطبيعية الممتدة علي ساحل البحر المتوسط الذي كان أغلبه مهجورا.. لصالح تنمية السياحة الداخلية والخارجية. استهدف التخطيط خدمة هدف تخليق ريفيرا مصرية لبعث بعث الحياة في هذه المنطقة وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا. كان من المفروض ان يعظم المشروع الملكية الخاصة علي اساس ان الملاك هم الذين دفعوا التكلفة كاملة تحققت من ورائها نسبة معقولة من الارباح تم استثمارها بمعرفة الدولة.
الشيء المؤسف قيام الحكومة حاليا بتبني برنامج ممنهج تتولاه وزارة الاسكان لتحويل هذا الجمال الذي كان يعد مزارا سياحيا في كل ساحل البحر المتوسط إلي مسخ باللجوء إلي استغلاله للحصول علي عوائد يتم دفعها للعاملين بالجهاز الحكومي المتضخم بالموظفين الذين من المفروض ألا عمل لهم بحكم قانون اتحاد الملاك. انه ورغم ان المالكين لوحدات مارينا قد سددوا ثمن وحداتهم بالكامل لاقرار ملكيتهم مثلهم مثل كل المواطنين في كل المنتجعات المنتشرة علي الساحل إلا أن مسئولي وزارة الاسكان وعلي اساس سيطرة نزعة الاذعان عليهم مما يجعلهم يصرون علي حرمان هؤلاء الملاك من حقوقهم التي كفلها قانون اتحاد الملاك.
ان وزارة الاسكان وعملا بسياسة خرق القانون في دولة سيادة القانون اختارت أن تنكد علي المواطنين ملاك وحدات مارينا من خلال فرض الوصاية والتسلط علي «مارينا» بدون أي حق قانوني وفقا لقانون اتحاد الملاك الذي يعطي لهؤلاء المواطنين الملاك حق الادارة الاقتصادية الكاملة للمشروع الذي تملكوا وحداته. كان من نتيجة ذلك تحويل اتحاد الملاك إلي خيال مآتة لا حول له ولا قوة امام التسلط والاتاوات والجباية التي يفرضها الجهاز الحكومي الدخيل. ترتب علي ذلك عجز ادارة مارينا عن القيام بمسئولياتها فيما هو مطلوب من خدمات اساسية وهو ما ادي إلي انهيار خدمات الصيانة والنظافة والمرافق. هذا السلوك غير المسئول جعل من عقود الملكية الاذعانية ما يشبه عقد انشاء قناة السويس التي أممها جمال عبدالناصر لصالح الشعب. يحدث هذا في الوقت الذي يحصل فيه جهاز وزارة الاسكان الذي يتعارض وجوده مع قانون اتحاد الملاك علي ملايين الجنيهات من إيرادات العقود الاعلانية وبيع وتأجير الوحدات التجارية والمحلات العامة. وفي اطار هذه السياسة التخريبية المخالفة للقانون يسعي هذا الجهاز إلي فرض رسوم علي ملاك مارينا في مقابل استخدامهم للشاطئ الذي هو أصل وجوهر إقامة المشروع.
هل يمكن أن يرضي الله بهذا السلوك من جانب حكومتنا السنية التي ارتضت علي ان تكون سببا في تدمير وتخريب مشروع «مارينا العلمين» ليس هناك ما يمكن أن يقال امام هذا الذي يحدث سوي حسبي الله ونعم الوكيل.