القاعة الذكية تتغلب علي زيادة مقاعد البرلمان

تجهيز قاعة مجلس النواب بوسائل تقنية لتيسير الممارسات البرلمانية

596 عضوا سيمثلون كل انحاء الجمهورية بمجلس النواب الجديد ..وهذا الرقم مثل حلا امام لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية لعلاج الخلل النسبي في التمثيل البرلماني لبعض المناطق الا انه وضع عائقا امام القائمين علي ادارة مجلس النواب من اعداد القاعة التي صممت في عهد الخديواسماعيل في القرن الثامن عشر لتسع 360 نائبا ثم تطورت مع تعاقب العهود والأزمنة لتسع في 444 نائبا ثم مؤخرا اتسعت ل 540 نائبا .. وبعد ان بلغ عدد النواب وفقا لاخر تعديل 596 نائبا اعتمد اللواء خالد الصدر امين عام مجلس النواب تحت اشراف المستشار ابراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب علي تحويل القاعة الي قاعة ذكية وادخال تعديلات جوهرية عليها وتهيئة ملامحها للتعاطي مع المتغير العددي الجديد وادخال تيسيرات تقنية متوازية مع الزيادة الجديدة لتيسير الممارسة البرلمانية ..ما هي التعديلات وآخر صورة وصلت اليها القاعة التاريخية .. رصدتها » الأخبار» في حوار مع المسئولين المباشرين عن هذه المهمة في السطور التالية.
في البداية أكد اللواء مهندس صلاح هاشم رئيس القطاع الهندسي بمجلس النواب انه تم تطوير القاعة الرئيسية وتحديث أنظمة الصوت والصورة وادخال نظام التصويت الاليكتروني تيسيرا علي ادارة العمل النيابي تحت القبة ولاستيعاب عدد نواب البرلمان وتعددت المناقشات والأبحاث حول أفضل السبل لرفع القدرة الاستعابية لقاعة المجلس لتستوعب هذا العدد الضخم، لافتا إلي ان حساسية العمل تتمثل في التعامل مع مبني بطبيعة أثرية تمنع المساس بالمبني باعتباره أثرا تاريخيا، الي أن تم التوصل لبعض التعديلات لزيادة عدد المقاعد وضم شرفة الصحافة بالدور الثاني من القاعة لاستيعاب 77 نائبا بما يسهم في رفع القدرة الاستيعابية للقاعة وكذلك استغلال 4 كبائن من الشرفات العلوية وتجهيزها ديكوريا لاستيعاب 48 مقعدا.. وباضافة هذه المقاعد الي عدد المقاعد التي تستوعبها القاعة وهي 475 مقعدا يصل اجمالي العدد الي 600 مقعد.
واضاف اللواء مهندس صلاح هاشم انه تم تجهيز مقاعد واماكن للنواب من ذوي الاعاقة وخصصت لهم كراسي كهربائية ومطالع ومنازل بسيطة داخل القاعة لتيسير حركتهم وكذلك دورات المياه سواء في « داير » القاعة اوحرم المجلس بكامله .. بالاضافة الي توفير مصاعد كهربائية.
واشار الي انه تم استحداث مركز صحفي في جزء من الشرفات العليا مع تجهيزه بأحدث وسائل الاتصال لتيسير العمل الصحفي .
واوضحت المهندسة نيفين الهلالي أمين أمانة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس النواب أنه تم اعداد نظام للتصويت الاليكتروني داخل البرلمان بما يسهم في سرعة انجاز الممارسة البرلمانية وتوفير الوقت والجهد علي من يدير الجلسة
واشارت الي انه تم الاستقرار علي نظام ألماني يتمتع بجودة عالية سواء من حيث الأجهزة المستخدمة والتقنيات الفنية الدقيقة التي تمتاز بها، وتعاقدت وزارة الاتصالات مع واحدة من كبري الشركات الألمانية لتوريد الأجهزة.
واوضحت المهندسة نيفين الهلالي ان النظام يتضمن تسجيل حضور وانصراف النواب اليكترونيا فور دخولهم القاعة كما انه يتيح لهم الدخول لحرم المجلس من خلال بوابات اليكترونية سيتم تخصيصها للنواب فقط .
الكلام .. بالكارت
واشارت الي انه بالنسبة للتصويت فعندما يتم طرح أي أمر للتصويت سيقوم النائب بادخال الكارت في وحدة التصويت الموضوعه امامه علي » البنچ» فسيتم تلقائيا التعرف عليه وتظهر امامه 3 علامات نعم اولا اومعترض علي التصويت وبعدها في نفس اللحظة يظهر علي شاشات عملاقة رسم بياني بنتيجة التصويت عددا ونسبة وعدد الحاضرين وانتماءاتهم السياسية فمثلا تستطيع ان ترصد كم نائب من حزب معين صوت بنعم وكم نائب صوت بلا وهذا من خلال قاعدة بيانات سيتم ادخالها مع بداية عمل البرلمان لهوية كل نائب .. واشارت الي انه يمكن الرجوع الي هذه البيانات في نفس لحظة طلبها فعند طلب رئيس المجلس الاستشهاد ببيان معين اواحصاء ما سيتم تنفيذه في الحال.
كما اشارت الي ان هذا النظام مجهز بوحدات تصويت لفاقدي البصر بطريقة برايل وكذلك يستطيع الصم والبكم التحدث من خلال كتابة ما يرغبون فيه علي شاشات القاعة مع توفير مترجمين بالاشارة لهم .
واوضحت الهلالي ان نظام طلب الكلمة سيتم من خلال الكارت وباستخدام ازرار معينه حيث تظهر الرغبة في التحدث امام كمبيوتر رئيس المجلس وعند موافقته يتيح المسئول عن الصوت ل » المايك» الاقرب للنائب .
وأوضحت الهلالي أنه يمكن لأي نائب في البرلمان الاشتراك في عملية التصويت التي تجري من أي مكان داخل قاعة البرلمان دون التقيد بمكان محدد داخلها، ووفقا لهذا النظام فإن عملية التصويت مرتبطة ارتباطا مباشرا بهذا الكارت الممغنط والذي من دونه لن يمكن إجراء عملية التصويت ولن يعمل جهاز التصويت.
تابلت.. لكل نائب
وأوضحت أمين أمانة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس النواب أنه في اطار عملية التوفير سيتم منح نواب البرلمان الجدد أجهزة «تابلت» ترتبط بكل أعمال البرلمان، وامدادهم بمشروعات القوانين وكل الموضوعات المطروحة للمناقشة وجداول الجلسات وكل الأمور المتعلقة بعمل النائب بالبرلمان، كما أن النواب أنفسهم سيتمكنون من مخاطبة أمانة المجلس ورئيسه سواء بتقدم الطلبات أوالأسئلة عبر تلك الأجهزة، وأشارت الي أن تلك الأجهزة لن تكون بديلا عن النظم الورقية السابقة والمكاتبات، وأوضحت أن هناك بعض المساءل الخاصة بتقديم طلبات المناقشة يرتبط ادراجها للمناقشة في الجلسات وفقا لموعد تقديمها ولذلك تم الابقاء علي نظام تقديمها وفقا لما كان متبعا من قبل من خلال تقديمها يدويا للأمانة الفنية لمكتب الأمين العام لإدراجها وفقا لموعد تقديمها.
وتابعت أمين أمانة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمجلس النواب أن نظام الكروت الممغنطة سيتم تعميمه علي كل العاملين بالمجلس لربط دخولهم وخروجهم به خاصة مع تشغيل نظام البوابات الإلكترونية.
ومن جانبه اكد د. حسين النبوي مستشار مجلس النواب لأعمال التصميم الداخلي والأساس ان هذه الزيادة هي الاخيرة لهذه القاعة فلا يمكن ان تتحمل اي زيادة اخري ولومقعد واحد .لافتا الي ان القاعة تم توسعتها بعد موافقة وزارة الأثار باضافة صف من المقاعد محل » الداير» الداخلي المخصص لمجموعة المختزلين »البدلة الصفراء» علي ان يتم علاج دورهم تقنيا بتقليل عددهم بدلا من 12 مختزلا الي مختزل واحد فقط علي ان يقومون بدورهم من خلال مكاتبهم .. بعد تسليمهم لتسجيل صوتي لكل ما يدور داخل القاعة .
واشار الي انه تم المحافظة علي الطراز الفني للقاعة بنظام » الباروك» للحفاظ علي الشكل الجمالي للقاعة مع تغطية كاملة لكل الكابلات سواء في أرضية القاعة أوعلي الحوائط مع استحداث اماكن مناسبة بال » بنجات » لوضع وحدات التصويت الاليكتروني مع الحفاظ علي مساحة المقاعد .مشيرا الي انه تم تغيير نظم الاضاءة بالقاعة وتحويله الي نظام اللمبات » الليد » توفيرا للاستهلاك الكهرباء ليتماشي المجلس مع سياسة الترشيد في الاستهلاك الكهربائي المتبعة في كل مؤسسات الدولة .
وأضاف د النبوي بانه تم تجديد قاعات الاجتماعات المخصصة باللجان وعددها 19 لجنة بالمجلس وتحديث مكاتب الهيئات البرلمانية واستغلال بعض الاجزاء من مبني مجلس الشوري لتستخدم كاستراحات للأعضاء بين الجلسات وكذلك استغلال جزء اخر كمقر لمركز استطلاع الرأي بمجلس النواب . واشار الي انه تم اعداد نظام جديد للوحات الارشادية داخل المجلس للنواب والعاملين منعا لوضع اي لوحات ارشادية علي الحوائط.