بعد تطويرها وتجميلها

قاعة «الشعب» تنتظر نوابها

دقت ساعة البرلمان وبدأت تتلاحق الخطوات نحو إتمام المرحلة الثالثة من خريطة الطريق لانتخاب نواب البرلمان الجدد الذين سيحملون لواء التشريع وسن القوانين الكفيلة بتحقيق الرخاء والتقدم لهذه البلاد وضمان الحقوق لكل المواطنين بالمساواة تحقيقا لأهداف ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.
مع بدء العد التنازلى لتشكيل البرلمان بعد أن أعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسى أخيرا قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لتبدأ عجلة الانتخابات البرلمانية ، ويرتبط البرلمان المصرى بشكل وثيق بقاعة المجلس باعتبارها الأهم داخل مبنى مجلس النواب الذى أسسه الخديو إسماعيل فى القرن الثامن عشر،لما تحمله بين جنباتها من ملامح لتاريخ هذا البلد، وشهدت العديد من المعارك النيابية والتى كانت فاصلة فى تاريخ الدولة المصرية ، لذلك كان الحرص على إعادة تزيينها بما يتلاءم وطبيعة العصر الجديد الذى تعيشه الدولة المصرية.
ولما زيد عدد نواب البرلمان ليصل الى 600 نائب تعددت المناقشات والأبحاث حول أفضل السبل لرفع القدرة الاستعابية لقاعة المجلس لتستوعب هذا العدد الضخم ، وتحطم العديد من الأفكار لتوسعة القاعة أمام الطبيعة الأثرية للقاعة التى تمنع المساس بالمبنى باعتباره أثرا تاريخيا ، الى أن تم التوصل لبعض التعديلات لزيادة عدد المقاعد وضم شرفة الصحافة بالدور الثانى من المبنى لتتاح لاستيعاب عدد من النواب بما يسهم فى رفع القدرة الاستيعابية، ولم تقتصر عملية التطوير بقاعة المجلس على زيادة عدد المقاعد لاستيعاب أعداد النواب، إنما صاحبها مجموعة من الأفكار لإحداث تطور تكنولوجى عال بقاعة البرلمان وادخال العديد من النظم التكنولوجية والفنية المتطورة فى العمل البرلمانى تسهم فى إثراء العمل النيابى وسرعة إنجازه خاصة مع تضخم العدد.
التصويت الإلكتروني
وللوقوف على تلك التحديثات كان من الطبيعى أن نلتقى المسئول الأول عن البرلمان وهو المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب والذى كشف لنا عن أنه خلال بحثه لسبل مواجهة الزيادة الكبيرة فى عدد نواب البرلمان وتطويره طرح أمامه العديد من الدراسات لتطوير عملية التصويت داخل البرلمان وتطبيق نظام التصويت الإلكترونى بما يسهم فى سرعة انجاز العمل بالبرلمان ووضع البرلمان المصرى ضمن العديد من البرلمانات الدولية التى طبقت هذا النظام منذ أمد بعيد وتأخر كثيرا تنفيذه بمصر وأن الوقت بعد أن قامت بمصر ثورتان ضد الفساد واحتكار السلطات أن تدخل هذا النظام ، ليواكب البرلمان المصرى العصر ليس فى المبنى فقط ، وإنما فى خلق نائب عصرى حديث لا يختلف فى اسمه وجوهره عما هو قائم فى الديمقراطيات التاريخية ، وتطوير اداء البرلمان المصري.
من جانبه أوضح اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب أنه تم تشكيل لجنة فنية ضمت خبراء من وزارة الاتصالات والمهندسة نيفين الهالى مدير عام مركز المعلومات بمجلس النواب لدارسة نظم التصويت الإلكترونى وأختيار أفضلها وأنسب الأجهزة المستخدمة فى هذا المجال لتطبيقه بالبرلمان المصرى ، وبعد دراسات مستفيضة تم الاستقرار على نظام ألمانى يتمتع بجودة عالية سواء من حيث الأجهزة المستخدمة والتقنيات الفنية الدقيقة التى تمتاز بها ، وتعاقدت وزارة الاتصالات مع واحدة من كبرى الشركات الألمانية لتوريد الأجهزة.
ومن خلال حالة من السرية الكاملة والكتمان بدأ فريق من الخبراء المصريين فى تركيب أجهزة نظام التصويت الالكتروني وتم الانتهاء أخيرا من تركيب جميع الأجهزة وشاشة ال «إل سى دي» العملاقة التى ترتبط بنظام التصويت لتظهر نتائج التصويت مباشرة خلال دقائق محدودة من إجراء التصويت.
كروت ممغنطة
وأوضح الأمين العام لمجلس النواب أن نظام التصويت الجديد يعمل وفقا لكارت ممغنط يحمله كل عضو من أعضاء البرلمان ليستخدمه فى تشغيل أجهزة التصويت ، وبالتالى فإنه يمكن لأى نائب فى البرلمان الاشتراك فى عملية التصويت التى تجرى من أى مكان داخل قاعة البرلمان دون التقيد بمكان محدد داخلها ، ووفقا لهذا النظام فإن عملية التصويت مرتبطة ارتباطا مباشرا بهذا الكارت الممغنط والذى من دونه لن يمكن إجراء عملية التصويت ولن يعمل جهاز التصويت.
وكشف اللواء خالد الصدر الأمين العام لمجلس النواب ل «الأهرام» عن أن نظام الكارت الممغنط لن يقتصر استخدامه فقط فى عملية التصويت الإلكترونى ، ولكن سيتم التوسع فى استخدامه فى إطار نظام إلكترونى موسع يتم تركيبة بالمجلس «لميكنة» كل الاجراءات داخل البرلمان ، ويأتى من بين استخداماته ضبط عملية الدخول والخروج من المجلس من خلال بوابات ألكترونية يتم تركيبها على أبواب المجلس الرئيسية بحيث لن يتم الدخول الى مقر البرلمان إلا من خلال ذلك الكارت الممغنط ، وأوضح الأمين العام أن جميع العاملين بالبرلمان سيمنحوا كروتا مماثلة لضبط عملية دخولهم وخروجهم من البرلمان.
الكتل التصويتية
وأوضح اللواء الصدر أن مركز المعلومات التابع لمجلس النواب يعكف خلال الفترة الحالية على إعداد برنامج خاص بعملية التصويت لبيان عدد المصوتين سواء المؤيدون للموضوع المطروح للتصويت أو الرافضون وكذلك الممتنعون ، كما أنه سيوضح البرنامج الكتل التصويتية وذلك من خلال قاعدة بيانات النواب المرتبطة بنظام الكروت الممغنطة الخاصة بالنواب ، كل ذلك خلال عدة دقائق وتظهر النتائج كلها على الشاشة العملاقة الموجودة داخل القاعة ، مشيرا إلى أن تطبيق هذا النظام لا يعنى إلغاء الأنظمة القديمة للتصويت « رفع الأيدى والنداء بالاسم والقيام والجلوس « فالمجلس وشأنه.
تابلت للنواب
وأوضح الأمين العام لمجلس النواب أن عملية التطوير الإلكترونى للبرلمان لن تقتصر على عملية التصويت فقط بل ستمتد لعدد من الأمور المتعلقة بالعمل البرلمانى ، منها على سبيل المثال منح نواب البرلمان الجدد أجهزة «تابلت» ترتبط بكل أعمال البرلمان ، وامدادهم بمشروعات القوانين وكل الموضوعات المطروحة للمناقشة وجداول الجلسات وكل الأمور المتعلقة بعمل النائب بالبرلمان ، كما أن النواب أنفسهم سيتمكنون من مخاطبة أمانة المجلس ورئيسه سواء بتقدم الطلبات أو الأسئلة عبر تلك الأجهزة ، وأشار الأمين العام الى أن تلك الأجهزة لن تكون بديلا عن النظم الورقية السابقة والمكاتبات ، وأوضح أن هناك بعض المسائل الخاصة بتقديم طلبات المناقشة يرتبط ادراجها للمناقشة فى الجلسات وفقا لموعد تقديمها ولذلك تم الابقاء على نظام تقديمها وفقا لما كان متبعا من قبل من خلال تقديمها يدويا للأمانة الفنية لمكتب الأمين العام لإدراجها وفقا لموعد تقديمها.
ذوى الإعاقة
وأوضح اللواء الصدر أنه تفعيلا لما نص عليه الدستور من تمثيل ذوى الاعاقة بالبرلمان تم عقد العديد من اللقاءات مع مسئولى المجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة لاستطلاع آرائهم والوقوف على متطلباتهم لتيسر أداء ممثليهم من ذوى الإعاقة تحت قبة البرلمان ، وطلب الصم اتاحة نقل الكلمات والمناقشات التى تدور داخل القاعة مكتوبة على شاشات القاعة ليتمكنوا من متابعة ما يدور خلال المناقشات ، مشيرا إلى أنه يجرى دراسة مدى إمكان تطبيق برنامج إلكترونى يستخدم فى ترجمة ما يدور بالقاعة من مناقشات الى عبارات مكتوبة لتظهر على الشاشة العملاقة الموجودة بالقاعة ليتمكن الصم من متابعة المناقشة ، كما يدرس ظهور « مترجم إشارة « على شاشة القاعة ليقوم بترجمة المناقشات الى لغة الإشارة ، بينما طلب الأكفاء توفير أجهزة «تابلت» والتى تطبق برنامج «برايل» ليتمكنوا من قراءة مشروعات القوانين المطروحة للنقاش وكتابة مداخلاتهم وتعديلاتهم عليها من خلال تلك الأجهزة.
وأضاف الأمين العام أنه فى اطار رعاية كل طلبات ذوى الإعاقة لتيسير عملهم وحضورهم داخل قاعة المجلس، تم تخصيص أربعة أماكن بجوار رئيس المجلس أعلى المنصة الرئيسية لجلوس النواب من ذوى الإعاقة ممن يتحركون بكراسى متحركة وإمدادها بأجهزة التصويت الألكترونى ، على أن يتاح لباقى النواب من ذوى الاعاقة الجلوس بالقاعة أو بالشرفة العلوية والتى تم إعدادها وتوصيل أجهزة التصويت الإلكترونى إليها لاستيعاب نواب البرلمان.
معاونون للنواب
وكشف الأمين العام لمجلس النواب أنه تم إعداد مجموعة من الباحثين بالأمانة العامة للمجلس من خلال مجموعة من الدورات التدريبية المكثفة ليكونوا فرقا للدعم الفنى لتقديم المشورة للنواب وتلقى طلباتهم أو استفساراتهم و إمدادهم بالدراسات والابحاث فى أى موضوع قد يطلبه النواب ، مشيرا إلى أنه تم تجهيز منطقة بالبهو الفرعونى بالمجلس لتكون مقرا دائما لفرق الدعم الفنى لاستقبال النواب الجدد.
بوابات إلكترونية
من جانبه كشف الدكتور خالد شعير مدير عام الشئون الإدارية بمجلس النواب أن نظام الكروت الممغنطة سيتم تعميمه على كل العاملين بالمجلس لربط دخولهم وخروجهم به خاصة مع تشغيل نظام البوابات الإلكترونية ، أوضح الدكتور شعير أن الزائرين سيمنحوا كروت زيارة ممغنطة مماثلة ولكنه خاص بالزيارة ويحدد فى ذلك الكارت الجهة أو الشخص المتوجه له الزائر وبالتالى فإنه لن يسمح للزائر بالوجود خارج المنطقة المسموح له بزيارتها ولن تفتح الأبواب الألكترونية إلا فى نطاق مكان الزيارة فقط .
جهود التطوير التقنى بالبرلمان المصرى وما يصحبها من عمليات التحديث والصيانة والتجديدات هل يقابلها حرص من الناخبين على اختيار نواب على قدر ذلك التطور ليس فنيا فقط ولكن فكريا لنرى برلمانا ونوابا حقيقيين يرتقى أداؤهم مع طموحات الشعب فى تحقيق نهضة حقيقية لمصرنا.