كلام من لهب !

رئيس الوزراء والنقابة و....!

حيث إن الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء فإنني - مع ثقتي في صدقه وحماسه- أقول له: ان مشروع القانون موجود في مكتبكم
إنه "إعلام مقرف"!! -عفوا ليست هذه كلماتي، وإنما أطلقها في وجوه الجميع كاتب صحفي لا يشك أحد في وطنيته وموضوعيته وجرأته في تشخيص الواقع ولو حتي بلغة صادمة، وإذا كان كاتبنا هذا "محمود الكردوسي" قد وصف ما تدني إليه الإعلام بهذه الصفة، فإنه بالتأكيد أراد أن يدق بعنف جرس التحذير والتنبيه ودعوة كل الأطراف إلي انقاذ إعلامنا المريض المتهاوي، والمؤكد انه ما كان ليطلق هذه الصفة المستفزة إلا أنه يعلم -كما نعلم- أن حالة الإعلام تستدعي التحرك السريع العملي لإنقاذه، والعلاج وارد ومتاح.
لذلك فإنني -شخصيا- أجدني مدفوعا إلي الكتابة مرة أخري في هذه القضية التي تفرض نفسها بقوة علي الإعلاميين والمسئولين والمواطنين العاديين، ويكفي أن نلقي نظرة علي ما أحدثه ويحدثه الإعلام من انشقاق للشارع بل للأسرة نفسها وذلك بالأخبار المغلوطة أو غير الدقيقة وحوارات وتحليلات برامج التوك شو وغيره، وتعليقات نشطاء إعلاميين وخبراء استراتيجيين تتصادم أجنداتهم الخاصة والحزبية والفئوية لدرجة تبادل السباب وقذائف التشويه والتخوين، وهكذا وجدنا شبابا "ثوريين" يندفعون إلي التنسيق لدرجة التكامل مع من ثاروا هم ضدهم في 30 يونيو، فيشتركون معهم في مظاهراتهم غير السلمية "المسلحة"، ويتعاونون معهم في تفجير أبراج الكهرباء وطرق المواصلات ومقار المؤسسات الحكومية والخاصة، ويرددون الشائعات التي تبثها القنوات المعادية المفضوحة، والغريب انه مهما تم كشف وتفنيد تلك الشائعات، لا يراجعون أنفسهم، بل يستمرون في غيهم لدرجة تجاهل جرائم الإرهابيين من التنظيمات التكفيرية التي تنطلق من رحم "الجماعة" ويسقط الضحايا والشهداء كل يوم دون أن يستوعبوا خطاياهم.. وتتوالي الصدمات الإعلامية فنفاجأ بمن حول قضية الثورة الدينية وتصحيح الخطاب الديني إلي مادة ملتهبة لحوارات صاخبة ومناظرات ساخنة خائبة، فيظهر انقسام جديد ما بين رافض لأسلوب ومنهج إسلام بحيري، ورافض لموقف الأزهر الشريف الذي تناله تهم معاداة حرية التعبير، والعجز عن التحرك علي الطريق الصحيح لتصحيح الخطاب الديني، وهكذا تتوه الحقائق وترتبك الرؤي.
ان أمثلة الفوضي والانفلات الإعلامي كثيرة ومزعجة، وهنا نعود إلي السؤال الحائر والمحير الذي سبق أن طرحته علي الرئيس السيسي قائلا له: إنك أبديت أكثر من مرة قلقك من وضع الإعلام، وناشدت أكثر من مرة العاملين في الحقل الإعلامي بأن يتذكروا رسالتهم الحقيقية، ويستعيدوا دورهم الرائع في حشد الجماهير صفا واحدا في ثورتي يناير ويونيو، والحاجة ملحة لهذا الدور المفقود حتي يكون الإعلام سندا للوطن في مواجهته لأخطر المؤامرات والمخططات.
وقد قلت فيما قلت ان رئيس الوزراء يشارك الرئيس نفس الرؤية، ونفس القلق مما أصاب الإعلام من ارتباك وانفلات، وقلت فيما قلت كيف يكون موقف الرئيس شخصيا وموقف رئيس الوزراء شخصيا بهذا الوضوح، ومع ذلك لا تتم الاستجابة إلي ما أجمع عليه الإعلاميون الذين تشكلت جبهة إعلامية وطنية سارعت إلي عقد جلسات وحوارات لتفعيل مواد الدستور التي تنص علي قيام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع والرقمي والهيئة الوطنية للصحافة، وقد اتفقت الآراء -كل الآراء- عليان هذه المنظومة الإعلامية لن تقوم لها قائمة إلا إذا نالت "نقابة الإعلاميين تحت التأسيس التي تضم ما يقرب من ثمانية آلاف إعلامي" شكلها الدستوري.
وقد قدمت انا شخصيا مشروع قانون النقابة كما توافقت عليه الجماعة الإعلامية وحيث إن الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء فإنني - مع ثقتي في صدقه وحماسه- أقول له: ان مشروع القانون موجود في مكتبكم بعد أن اقرته لجنة صياغة التشريعات التي عقدت بمقر مجلس الشوري، وقد طال انتظار عرضه علي الرئيس ليصدر قرار بقانون تنطلق به نقابة الإعلاميين المنوط بها إصدار ميثاق الشرف الإعلامي والتي تملك المتابعة والمساءلة التي يقبلها الإعلاميون من نقابتهم وذلك إلي جانب الارتقاء بمستوي المهنة ومساندة أعضائها اجتماعيا وثقافيا وقانونيا.
دولة رئيس الوزراء: إننا في نقابة الإعلاميين تحت التأسيس نجحنا -حتي الآن- في اقناع آلاف الإعلاميين "بالإعلام الرسمي والإعلام الخاص في عدم التحرك الجماعي الذي قد يأخذ شكل التظاهر للمطالبة بإصدار القرار المنشود حتي يمطئنوا إلي ان أصواتهم تصل من خلال نقابتهم لصالح المهنة والوطن، وانني شخصيا أثق في أنكم ستضعون هذا المطلب ضمن أولوياتكم العاجلة.. وهو بالفعل ضمن الأولويات الأساسية للرئيس السيسي الذي لا يتوقف لحظة عن العمل الداخلي والخارجي لتحقيق أهداف وطموحات شعبنا بما تستحقه من إعلام وطني متوازن يدرك رسالته الكبري.